في سياق تشديد تطبيق قانون جرائم المعلوماتية، قامت السلطات السودانية على توقيف الأمين العام لهيئة علماء السودان بولاية الجزيرة، في خطوة تعكس تصاعد الرقابة على الخطاب الرقمي في البلاد وسط جدل متزايد حول حرية التعبير.
أفادت مصادر مطلعة أن السلطات السودانية أوقفت الأمين العام لهيئة علماء السودان في ولاية الجزيرة، وأودعته حراسة القسم الجنوبي بمدينة ود مدني، قبل أن يتم ترحيله إلى ولاية البحر الأحمر. ويواجه المسؤول بلاغاً جنائياً لدى نيابة المعلوماتية، في إطار تحقيقات تتعلق بمحتوى إلكتروني يخضع للمساءلة القانونية. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات رسمية تستند إلى قانون جرائم المعلوماتية، الذي شهد تفعيلاً مشدداً في الآونة الأخيرة، في ظل توجه حكومي لضبط استخدام المنصات الرقمية.
بحسب المعلومات المتوفرة، فإن توقيف المسؤول جاء نتيجة محتوى إلكتروني يجري التحقيق بشأنه من قبل جهات عدلية متخصصة. وتسعى هذه الجهات إلى تتبع خلفيات البلاغ الجنائي والوقوف على طبيعة المواد المنشورة التي أدت إلى فتح الملف القانوني. وحتى الآن، لم تصدر هيئة علماء السودان أي بيان رسمي يوضح موقفها من توقيف أمينها العام، وسط حالة من التحفظ المؤسسي على القضية. ويُنتظر أن تكشف التحقيقات عن تفاصيل إضافية تتعلق بالاتهامات الموجهة للمسؤول، في ظل متابعة إعلامية واسعة للملف.
تشير المعلومات إلى أن توقيف المسؤول الديني يأتي ضمن تحركات أوسع تقودها السلطات السودانية لضبط الخطاب العام على المنصات الرقمية، وتعزيز الرقابة على النشر الإلكتروني. وتندرج هذه الإجراءات في إطار تطبيق قانون جرائم المعلوماتية، الذي بات يشكل أداة مركزية في التعامل مع المحتوى الرقمي المخالف. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل السودان بشأن حدود حرية التعبير، وتوازنها مع متطلبات الأمن المعلوماتي، وسط مطالب متباينة من جهات حقوقية وإعلامية بشأن آليات الرقابة والتشريع.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
عن المؤلف
