في خطوة تهدف إلى استعادة النظام الحضري في العاصمة السودانية بعد أكثر من عامين من الحرب، أعلنت ولاية الخرطوم، عبر لجنة خدمات السوق المركزي بشمبات، عن إعادة افتتاح السوق المركزي للخُضر اليوم الاثنين، ليباشر تقديم خدماته للمواطنين في محلية بحري، بالتزامن مع إطلاق سلسلة من الإجراءات التنظيمية تشمل النقل العام، الأسواق العشوائية، والسكن غير المنظم.
إعادة افتتاح
أعلنت لجنة خدمات السوق المركزي بشمبات التابعة لولاية الخرطوم عن افتتاح السوق المركزي للخُضر بمحلية بحري، بعد توقف دام أكثر من عامين نتيجة الحرب. ويأتي هذا الافتتاح في إطار جهود السلطات المحلية لإعادة تنشيط المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين، واستعادة الخدمات الأساسية في المناطق التجارية. كما أعلنت حكومة محلية الخرطوم عن بدء تنفيذ خطة لإزالة مواقف المواصلات العشوائية، واعتماد ترحيل جميع المركبات للعمل من المواقف الرسمية التي كانت مستخدمة قبل اندلاع الحرب. وشملت الخطة أيضًا نقل مواقف نفق السوق المركزي إلى موقع بديل، ضمن عملية إعادة هيكلة شبكة النقل العام داخل العاصمة، بهدف تخفيف الازدحام وتعزيز الانضباط في حركة المرور.
توجيهات أمنية
وجّه الاجتماع الذي عقدته لجنة تنسيق شؤون أمن المحلية مديري الوحدات الإدارية بتنفيذ سلسلة من القرارات الأمنية، أبرزها حظر الاحتطاب والقطع الجائر للأشجار، ومنع الاتجار في الخردة، وذلك بالتنسيق مع القوات النظامية في دوائر الاختصاص. وتأتي هذه الإجراءات في سياق الحفاظ على الموارد البيئية، ومنع الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على الأمن العام. وتم التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بهذه التوجيهات، لضمان تطبيقها على أرض الواقع، ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستقرار البيئي والأمني في ولاية الخرطوم.
تنظيم الأسواق
شدد الاجتماع على ضرورة مواصلة حملات إزالة الأسواق العشوائية، ووقف الأنشطة التجارية غير المنظمة، بما في ذلك منع مزاولة عمل بائعات الشاي في الشوارع الرئيسية والساحات العامة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والحد من التوسع العشوائي في الفضاءات العامة، بما يسهم في تحسين المظهر العام للعاصمة وضمان سلامة الحركة المرورية. وتم تكليف الوحدات الإدارية بمتابعة التنفيذ الميداني لهذه التوجيهات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة التنظيمية.
إزالة عشوائي
اطلع الاجتماع على سير حملات إزالة السكن العشوائي في عدد من المناطق المستهدفة، شملت الشجرة، الرميلة، سوبا، والجريف غرب، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ عمليات الإزالة وفق موجهات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم التخطيط العمراني في العاصمة، والتعامل مع التعديات على الأراضي الحكومية، بما يعزز من قدرة الدولة على فرض سيادتها وتنفيذ سياساتها التنموية في المناطق الحضرية، ويعيد هيكلة المشهد العمراني بما يتماشى مع متطلبات الاستقرار والخدمات.
عن المؤلف
