في تطور دبلوماسي يعكس تصاعد القلق الدولي من الانتهاكات في إقليم دارفور، كشفت مذكرة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة يوم الخميس أن مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة سيعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع في مدينة الفاشر، بعد ورود تقارير تشير إلى وقوع عمليات قتل جماعي خلال سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.
أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان سيعقد جلسة طارئة في الرابع عشر من نوفمبر الجاري، لمناقشة الوضع الإنساني والحقوقي في مدينة الفاشر شمال دارفور، وذلك في أعقاب تقارير موثقة عن عمليات قتل جماعي وقعت أثناء سيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية على المدينة. وجاءت الدعوة للجلسة بناءً على مذكرة دبلوماسية رسمية، أشارت إلى أن أكثر من خمسين دولة أيدت عقد الجلسة، من بينها بريطانيا وآيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، بالإضافة إلى ثلث الأعضاء الحاليين الذين يتمتعون بحق التصويت داخل المجلس، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
أظهرت الوثيقة الأممية أن المقترح الخاص بعقد الجلسة الطارئة حظي بدعم واسع من الدول الأعضاء، في خطوة تعكس تنامي القلق الدولي من تصاعد الانتهاكات في إقليم دارفور، لا سيما بعد سقوط مدينة الفاشر في يد قوات الدعم السريع. وتأتي هذه الدعوة في وقت أعلنت فيه القوات شبه العسكرية موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، دون أن يتضح بعد مدى الالتزام الفعلي بهذا الإعلان على الأرض. وتُعد هذه الجلسة المرتقبة واحدة من أبرز التحركات الدولية لمساءلة الأطراف المتورطة في النزاع السوداني، وسط مطالب متزايدة بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة.
أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن مئات المدنيين والمقاتلين العزل ربما يكونون قد لقوا حتفهم خلال عملية السيطرة على مدينة الفاشر، مشيرًا إلى أن حجم الخسائر البشرية لا يزال غير مؤكد بسبب تعقيدات الوضع الميداني. وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير متزايدة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات قتل خارج القانون، واعتداءات ممنهجة على المدنيين، ما دفع منظمات دولية إلى المطالبة بتوثيق الجرائم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية.
قال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة، حسن حامد حسن، في تصريحات صحفية خلال الأسبوع الجاري، إن الحكومة السودانية لا تزال تدرس موقفها من الجلسة الطارئة، رغم أنها كانت تعارض في السابق أي تدقيق دولي في ملف حقوق الإنسان داخل البلاد. وأوضح أن السودان لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن المشاركة أو الموقف الرسمي من الجلسة، ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة بشأن تعاطي الخرطوم مع الضغوط الدولية المتزايدة. ويأتي هذا التردد في وقت تواجه فيه الحكومة السودانية انتقادات واسعة من منظمات حقوقية بشأن تعاملها مع الأزمة في دارفور، وغياب المساءلة عن الانتهاكات الموثقة.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
عن المؤلف
