واشنطن تنهي وضع الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان وتحدد مهلة للمغادرة قبل بدء الترحيل
في خطوة تعكس تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة واللجوء، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء برنامج الحماية المؤقتة الممنوح لمواطني جنوب السودان، والذي ظل ساريًا لأكثر من عقد من الزمن، ما يضع مئات الأشخاص أمام خيار المغادرة أو مواجهة الترحيل.
انتهاء التصنيف
أوضحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في إخطار رسمي، أن وضع الحماية المؤقتة الممنوح لمواطني جنوب السودان قد انتهى يوم الاثنين، وأن المستفيدين من هذا البرنامج أمامهم مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لمغادرة الأراضي الأميركية، وإلا فإنهم سيواجهون إجراءات الترحيل اعتبارًا من بداية شهر يناير المقبل. ويُعد هذا البرنامج، وفقًا للقانون الأميركي، تصنيفًا إنسانيًا يُمنح لمواطني الدول التي تشهد حروبًا أو كوارث طبيعية أو أزمات إنسانية حادة، ويتيح لهم الإقامة المؤقتة في الولايات المتحدة مع إمكانية الحصول على تصاريح عمل قانونية طوال فترة الحماية.
أسباب الإلغاء
أشارت الوزارة في إخطارها إلى أن جنوب السودان لم يعد يستوفي المعايير اللازمة للاستمرار ضمن برنامج الحماية المؤقتة، وهو ما دفع الإدارة إلى إنهاء هذا التصنيف الذي استفاد منه نحو 232 مواطنًا من جنوب السودان. كما كشفت الوزارة عن وجود 73 طلبًا إضافيًا لا يزال قيد المراجعة. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية لإنهاء أو تقليص برامج الحماية المؤقتة الممنوحة لمواطني عدد من الدول، رغم استمرار بعض الطعون القانونية ضد هذه القرارات أمام المحاكم الأميركية.
قرارات مماثلة
ضمن نفس السياق، ألغت الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة لمواطني دول أخرى تشمل سوريا وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا، إلى جانب دول إضافية لم يُذكر عددها في الإخطار. وتواجه هذه القرارات اعتراضات قانونية من قبل بعض المستفيدين الذين يسعون للطعن فيها أمام القضاء. وفي إطار سياسة الهجرة الجديدة، حددت إدارة الرئيس ترامب سقفًا منخفضًا غير مسبوق لعدد اللاجئين الذين سيتم استقبالهم في الولايات المتحدة خلال عام 2026، وهو الحد الأدنى منذ بدء العمل ببرامج إعادة التوطين، ما يعكس توجهًا أكثر تقييدًا في التعامل مع ملفات اللجوء والهجرة الإنسانية.
