رئيس جنوب السودان يقيل وزير المالية للمرة الثامنة منذ 2020 وسط استمرار التغييرات في المناصب السيادية
في خطوة تعكس استمرار نهج التعديلات المتكررة في المناصب الوزارية العليا، أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير وزير المالية بعد شهرين فقط من تعيينه، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة.
قرار الإقالة
أعلنت هيئة البث الرسمية في جنوب السودان، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن الرئيس سلفا كير قرر إعفاء أثيان دينق أثيان من منصبه كوزير للمالية، بعد فترة لم تتجاوز الشهرين على توليه الحقيبة الاقتصادية. ووفقًا للبيان الرسمي، فقد تم تعيين برنابا باك شول خلفًا له، في تعديل جديد يطال أحد أبرز المناصب الوزارية في الحكومة الانتقالية. ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من التغييرات التي دأب كير على إجرائها في مفاصل الدولة، دون تقديم مبررات رسمية لهذه الخطوة الأخيرة.
تغييرات متكررة
تشير المعطيات إلى أن هذا التعديل يمثل الإقالة الثامنة التي تطال منصب وزير المالية في جنوب السودان منذ عام 2020، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار الإداري في واحدة من أكثر الوزارات حساسية في البلاد. ويُذكر أن الوزير الجديد برنابا باك شول سبق أن شغل المنصب ذاته لنحو ستة أشهر قبل أن تتم إقالته في مارس 2024، ليعود الآن إلى ذات الموقع في ظل ظروف اقتصادية معقدة. ولم يصدر عن الرئاسة أو مجلس الوزراء أي توضيح رسمي بشأن أسباب الإقالة أو دوافع إعادة تعيين شول في المنصب ذاته.
خلفية سياسية
يتولى الرئيس سلفا كير قيادة حكومة انتقالية في جنوب السودان منذ استقلال البلاد عن السودان في عام 2011، وسط تحديات سياسية وأمنية متواصلة. ويقول مراقبون إن كير يعتمد على سياسة التغييرات المتكررة في صفوف الحكومة والجيش كوسيلة للحفاظ على توازنات السلطة، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من آثار الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 2013 و2018. وتزايدت التكهنات مؤخرًا بشأن مستقبل القيادة السياسية في البلاد، خاصة مع تصاعد الخلافات بين كير ونائبه الأول ريك مشار، الذي وُجهت إليه في وقت سابق من هذا العام تهمة الخيانة.
تأجيل الانتخابات
رغم تحديد موعدها في أكثر من مناسبة، تم تأجيل الانتخابات العامة في جنوب السودان مرتين، ما ألقى بظلاله على المشهد السياسي الداخلي، وزاد من تعقيد المرحلة الانتقالية. ويُنظر إلى هذه التأجيلات على أنها مؤشر على هشاشة التوافقات السياسية، في ظل غياب خارطة طريق واضحة نحو الاستقرار. وتأتي إقالة وزير المالية الأخيرة لتضيف مزيدًا من الغموض إلى مستقبل الحكومة الانتقالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية والمحلية لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة.
عن المؤلف
