في إطار التحركات الإدارية والعسكرية الرامية إلى تعزيز الجبهة الداخلية في ولاية الخرطوم، عقد والي الولاية الأستاذ أحمد عثمان حمزة اجتماعاً موسعاً مع المكتب التنفيذي للجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية، وذلك عقب صدور قرار بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة اللواء إسحق عبدالله، في خطوة تهدف إلى تنظيم جهود الدعم المدني للقوات المسلحة خلال مرحلة إعادة الإعمار.
دعم وإسناد
أكد والي الخرطوم خلال الاجتماع أن المهمة الأساسية للجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية تتمثل في تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة، إلى جانب الإسناد المدني في مرحلة إعادة إعمار الولاية. وأوضح أن الاجتماع ركّز على الجوانب الإدارية والتنظيمية في المحليات السبع، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً شاملاً بين مختلف القطاعات لضمان الجاهزية الكاملة بعد إعلان التعبئة العامة والاستنفار. وشدد الوالي على أهمية البناء القاعدي في المحليات، باعتباره حجر الأساس في تفعيل دور اللجنة، ومواجهة التحديات الأمنية واللوجستية التي فرضتها الظروف الراهنة.
تعبئة شاملة
ناقش الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة، بما في ذلك تفعيل أدوار القطاعات الشبابية والنسائية، وتعزيز البرامج الميدانية وسط المجتمعات المحلية. كما دعا إلى مواكبة الإعلام لمهامه في هذه المرحلة الحساسة، بما يضمن إيصال الرسائل الوطنية وتعبئة الرأي العام لدعم جهود القوات المسلحة. وتم التأكيد على ضرورة إنشاء وحدة متخصصة لحصر الشهداء ورعاية أسرهم، في إطار الوفاء بالتزامات الدولة تجاه من ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن.
جاهزية المقاومة
من جانبه، أكد رئيس المقاومة الشعبية في ولاية الخرطوم أن اللجنة ستقف سداً منيعاً في وجه كل من يحاول النيل من استقرار البلاد، معلناً جاهزية المقاومة الشعبية لدعم القوات المسلحة وفتح المزيد من المعسكرات التدريبية. وأشار إلى أن عمليات التخريج من المعسكرات جارية بالفعل، وأن التعبئة العامة مستمرة للتصدي لما وصفه بالعدوان في دارفور وكردفان، وفي كل المحاور التي تنشط فيها القوات المسلحة السودانية.
تجهيز المحليات
أمن الاجتماع على ضرورة تجهيز كل الشباب القادرين على حمل السلاح في محليات ولاية الخرطوم، للمشاركة الفاعلة في صد أي تهديدات أمنية. وتم التأكيد على أهمية الإعداد الشامل للمواطنين، بما يضمن جاهزية المجتمع في مواجهة أي تطورات ميدانية.
عن المؤلف
