في خطوة جديدة ضمن سلسلة التعديلات التي يشهدها القطاع المالي في السودان، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، قراراً يقضي بإعفاء محمد عثمان أحمد محمد خير من منصبه كنائب لمحافظ بنك السودان المركزي. القرار الذي صدر رسمياً وجّه بنك السودان المركزي والجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، في إطار إعادة هيكلة مؤسسات الدولة التي تشهد تغييرات متسارعة منذ منتصف العام الجاري.
قرار إعفاء محمد عثمان يأتي بعد أسابيع قليلة من إجراء تعديل مماثل في قيادة البنك المركزي، حيث كان البرهان قد أصدر قراراً سابقاً بإعفاء المحافظ برعي الصديق من منصبه، وتعيين آمنة ميرغني خلفاً له. هذه التعديلات تعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة ترتيب الهيكل الإداري للمؤسسة المالية الأعلى في البلاد، وسط تحديات اقتصادية متزايدة تتطلب مراجعة السياسات النقدية والرقابية، وتعزيز الكفاءة في إدارة القطاع المصرفي.
محمد عثمان أحمد محمد خير، الذي تم تعيينه نائباً ثانياً لمحافظ بنك السودان المركزي في مايو 2025، يمتلك سجلاً مهنياً طويلاً في العمل المصرفي يمتد لأكثر من ثلاثة عقود. يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بمرتبة الشرف من جامعة الخرطوم عام 1986، إلى جانب دبلوم الدراسات المصرفية والمالية من المعهد العالي للدراسات المصرفية عام 1990، وماجستير في الدراسات المصرفية من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عام 2003. وقد بدأ مسيرته المهنية في بنك السودان المركزي عام 1986، متنقلاً بين إدارات متعددة، من بينها الموارد البشرية، الرقابة المصرفية، السياسات والبحوث، والمكتب التنفيذي للمحافظ، كما تولى منصب نائب مدير فرع البنك في بورتسودان بين عامي 2006 و2007، ثم مدير إدارة السياسات حتى عام 2017.
قرار إعفاء محمد عثمان لم يكن الأول من نوعه خلال العام الجاري، إذ سبقه في سبتمبر الماضي قرار مماثل بإقالة النور عجبنا عز العرب من منصبه كنائب لمحافظ البنك المركزي، بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه في يونيو 2025. وتأتي هذه الإقالات المتتالية في سياق ديناميكية إدارية متسارعة داخل مؤسسات الدولة، تعكس محاولات لإعادة ضبط الأداء المؤسسي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معقدة، وتحديات متزايدة في إدارة السياسات النقدية والاستقرار المالي.
المصدر من هنا
عن المؤلف
