إدانات سياسية
في رد فعل رسمي، أصدر كل من مجلس وزراء حكومة تأسيس وتحالف السودان التأسيسي بيانين منفصلين أدانا فيهما الهجمات الجوية التي نفذها الجيش على مناطق الجنينة بغرب دارفور، والزرق، وسوق سرف عمرة في شمال دارفور. وأشار البيانان إلى أن الغارات الجوية أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في مناطق مأهولة بالسكان لا تضم أي وجود عسكري. هذه الإدانات جاءت في سياق تصاعد الانتقادات المحلية والدولية لاستخدام الطيران المسيّر في استهداف مناطق مدنية، وسط مطالبات بوقف هذه العمليات فورًا.
مجلس وزراء حكومة تأسيس اتهم في بيانه قيادات تنظيم الحركة الإسلامية بإصدار أوامر مباشرة بتنفيذ هذه الهجمات، معتبرًا أن استهداف المدنيين في الأسواق والمنشآت المدنية يمثل نمطًا ممنهجًا من الاعتداءات. وأشار البيان إلى أن هذه العمليات أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، واصفًا ما جرى بأنه جرائم إبادة جماعية تُنفذ بطريقة انتقائية ضد مكونات أهلية ومجتمعية في إقليمي دارفور وكردفان. هذه الاتهامات تعكس تصاعد الخطاب السياسي ضد الجيش، وتفتح الباب أمام مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات.
دعوات دولية
في ذات السياق، دعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الهجمات، والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية التي تخلو من أي وجود عسكري. وأكد أن هذه العمليات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مطالبًا بفتح تحقيقات مستقلة وملاحقة المتورطين قانونيًا. هذه الدعوات تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية بوقف التصعيد العسكري في السودان، وتوفير الحماية للمدنيين في مناطق النزاع.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي إن استخدام ذريعة “حواضن الدعم السريع” بات غطاءً مكشوفًا لاستباحة أرواح الأبرياء، ووسيلة لتبرير الهجمات على المناطق المدنية. واعتبر أن هذه الممارسات تمثل محاولة يائسة لإخماد إرادة التغيير والسلم التي نادت بها ثورة ديسمبر المجيدة، مؤكدًا أن التحالف سيواصل جهوده لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، والدفع نحو مسار سياسي يضمن حماية المدنيين وإنهاء الحرب. هذا التصريح يعكس تمسك التحالف بخطاب سياسي يرفض الحلول العسكرية، ويطالب بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في السودان.
عن المؤلف
