حملات ميدانية
أوضح التعميم أن السلطات ستباشر تنظيم حملات ميدانية لضبط المخالفين من الأجانب، على أن تتم إحالتهم إلى المحاكم المختصة وفقًا لقانون الجوازات والهجرة. كما أشار إلى أن اللاجئين سيتم نقلهم إلى مخيمات مخصصة، بهدف تمكين لجنة اللاجئين والمنظمات الإنسانية من تقديم الخدمات اللازمة لهم في بيئة منظمة. هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة أمنية متكاملة تهدف إلى فرض النظام داخل العاصمة، وضمان التعامل القانوني مع الأجانب الموجودين على أراضي السودان، مع التأكيد على احترام حقوقهم الإنسانية ضمن الأطر القانونية.
توجيهات رسمية
أكدت السلطات السودانية في تعميمها أنها ترحب بجميع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة قانونية، مشددة على أهمية حملهم لبطاقات الهوية أثناء التنقل داخل المدن. هذا التوجيه يأتي في سياق تعزيز الرقابة الأمنية وتسهيل عمليات التحقق من الهوية، بما يضمن سلامة الإجراءات ويمنع أي تجاوزات. كما يعكس التعميم حرص الحكومة على التمييز بين المقيمين الشرعيين وغير الشرعيين، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد، خاصة بعد التطورات العسكرية الأخيرة التي أعادت تشكيل المشهد في ولاية الخرطوم.
سيطرة أمنية
منذ أن تمكن الجيش السوداني من فرض سيطرته على ولاية الخرطوم في مارس الماضي، بدأت حكومة الولاية والجهات الأمنية بتنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية، كان أبرزها حصر الوجود الأجنبي داخل العاصمة. وشملت هذه الخطوات نقل اللاجئين إلى معسكرات خارج الخرطوم، في محاولة لتخفيف الضغط عن المرافق المدنية وتعزيز السيطرة الأمنية. وتأتي هذه التحركات في ظل سعي السلطات إلى إعادة هيكلة الوضع الداخلي، بما يضمن استقرار العاصمة ويحد من الفوضى الناتجة عن التداخلات السكانية غير المنظمة.
مطالب حقوقية
في المقابل، دعت جهات حقوقية وقانونية السلطات السودانية إلى ضرورة احترام حقوق اللاجئين والأجانب داخل البلاد، مشددة على أهمية توفير الحماية القانونية لهم ومنحهم حرية التنقل، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها كثير منهم. وطالبت هذه الجهات بأن تكون الإجراءات الأمنية متوازنة، تراعي الجوانب الإنسانية ولا تؤدي إلى انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد. وتأتي هذه المطالب في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على السودان لضمان التزامه بالمعايير الحقوقية، وسط تحديات أمنية واقتصادية متفاقمة.
عن المؤلف
