خلفية الحادثة
الاحتجاجات جاءت بعد ساعات من حادثة إطلاق نار داخل مستشفى عطبرة، وقعت خلال مشادات بين عناصر من القوة المشتركة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية. وأسفرت المواجهة عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح وصفت بالخطيرة، ما أثار موجة من الغضب الشعبي ودفع السكان إلى النزول إلى الشارع للمطالبة بإخلاء المدينة من التشكيلات المسلحة. واعتبر المحتجون أن الحادثة تمثل امتدادًا لسلسلة من الاشتباكات والاحتكاكات التي شهدتها مناطق التعدين في العبيدية وأبو حمد، والتي تُتهم فيها مجموعات مسلحة بالضلوع في أنشطة غير نظامية داخل المدن.
مطالب أمنية
خلال الوقفة الاحتجاجية، عبّر عدد من المشاركين عن رفضهم لوجود المسلحين داخل المدن، مؤكدين أن مسؤولية الأمن يجب أن تظل حصرًا في يد الشرطة، وفي مراحل متقدمة الجيش النظامي، بينما ينبغي أن تظل المجموعات المسلحة في جبهات القتال وليس في الأحياء السكنية. وطالب المحتجون السلطات المحلية، وعلى رأسها المدير التنفيذي لمحلية عطبرة، باتخاذ خطوات فورية لسحب المسلحين من المدينة، وتقديم التزامات واضحة بعدم السماح بتمركز أي قوة غير نظامية داخل المناطق المدنية. وأكدت مصادر محلية أن هذه المطالب تم تسليمها رسميًا إلى الجهات المعنية، وسط ترقب لردود فعل السلطات.
انتشار مشترك
تتمركز القوة المشتركة، التي تضم عناصر من تشكيلات عسكرية مختلفة، في مدينة الدامر داخل مبنى المجلس التشريعي، وذلك ضمن خطة انتشار أمني وُضعت في سياق الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي دخلت شهرها الثلاثين. ورغم الانتشار الواسع لهذه القوة في عدد من مدن ولاية نهر النيل، فإن الحوادث الأمنية المتكررة، وعلى رأسها إطلاق النار داخل المستشفيات، أثارت تساؤلات حول مدى فاعلية هذا الانتشار في حفظ الأمن، خاصة في ظل امتناع المسؤولين العسكريين عن التعليق على الحادثة الأخيرة في مستشفى عطبرة، والتي تُعد الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، بعد حادثة مشابهة في مستشفى بشائر جنوب الخرطوم.
مخاوف التعدين
في موازاة المطالب الأمنية، عبّر عدد من السكان عن قلقهم المتزايد من توسع نفوذ التشكيلات المسلحة في مناطق التعدين، لا سيما في العبيدية وأبو حمد، حيث تتزايد المؤشرات على تورط هذه المجموعات في أنشطة استخراج الذهب وحماية المناجم بقوة السلاح. وأشارت مصادر محلية إلى أن هذه المخاوف دفعت قطاعات واسعة من المواطنين إلى المطالبة بإعادة السيطرة على المناجم إلى وزارة المعادن، وتجريد المجموعات المسلحة من أي دور في إدارة أو تأمين هذه المواقع. ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى مزيد من التوترات الأمنية والاقتصادية في ولاية نهر النيل، التي كانت حتى وقت قريب بمنأى عن تداعيات الحرب الدائرة في البلاد.
عن المؤلف
