قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وائل نصر، إن الفيضانات التي شهدها السودان مؤخرًا كانت نتيجة مباشرة لـ”سوء إدارة سد النهضة”، مؤكدًا أن ما حدث يُعد “فعلًا صناعيًا” يمكن أن يبرر المطالبة بتعويضات قانونية دولية.
وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أوضح نصر أن إثيوبيا فتحت بوابات السد بشكل غير محسوب، ما تسبب في تدفق نحو 800 مليون متر مكعب من المياه خلال أيام متتالية، وأدى إلى غرق قرى جنوب السودان والعاصمة الخرطوم، معتبرًا أن ما حدث يعكس سوء تقدير في إدارة الفيضان.
أوضح نصر أن مصر محمية بفضل السد العالي، الذي يمنحها قدرة على استيعاب الفيضانات المفاجئة، مشيرًا إلى أن بحيرة ناصر توفر مخزونًا استراتيجيًا يمنح القاهرة مهلة تفاوضية تصل إلى عام في حال حدوث جفاف.
وشدد على أن مصر “لن تستسلم إذا حاولت إثيوبيا التحكم بالمياه في موسم الجفاف”، لأن “بقاءها مرهون بنهر النيل”، مؤكدًا أن القاهرة “لن تقايض على الشعب والبلد”.
أشار نصر إلى أن الحلول الدبلوماسية لا تتجاوز 20%، وأن الشراكة في إدارة السد هي الحل الوحيد لضمان الأمن المائي لدول المصب. كما اعتبر أن إعلان المبادئ الموقع عام 2015 يمنع اللجوء إلى المحاكم الدولية، لكنه أشار إلى أن الانسحاب منه قد يشكل ورقة ضغط قانونية على إثيوبيا.
وحول اتفاقية عنتيبي الموقعة عام 2010، قال نصر إنها تعزز سيطرة إثيوبيا على مياه النيل، لكنها لا تلغي اتفاقية 1902 التي تضمن حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النهر.
وكانت وزارة الري المصرية قد وصفت تصرفات إثيوبيا الأخيرة بأنها “أحادية ومتهورة”، مؤكدة أن إدارة سد النهضة بهذه الطريقة “تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دول المصب”، وتكشف “زيف الادعاءات الإثيوبية بعدم الإضرار بالغير”.
كما أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن المفاوضات مع إثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود، مشددًا على أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية بكل السبل والأدوات التي يكفلها القانون الدولي.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
عن المؤلف
