في جلسة رسمية عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كشفت المتحدثة باسم المجلس، أميرة هالبرين، عن معلومات وصفت بأنها “خطيرة ومقلقة” تتعلق بتورط مصر في دعم عسكري مباشر للجيش السوداني وجماعات إسلامية مسلحة تنشط داخل السودان. التصريحات جاءت خلال الاجتماع رقم 40، الجلسة رقم 60، حيث أكدت هالبرين أن مصر قامت بنقل أسلحة كيميائية إيرانية إلى أطراف النزاع السوداني في اشارة للجيش السوداني ، في خطوة اعتبرتها انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة المحظورة. هذا الكشف أثار ردود فعل متباينة داخل أروقة المجلس، وسط دعوات لتوسيع التحقيقات وإدراج هذه الانتهاكات تحت البند العاشر الخاص بحماية حقوق الإنسان.
المتحدثة الأممية أوضحت أن الدعم المصري لم يقتصر على الجيش النظامي، بل شمل أيضاً جماعة البراء بن مالك، المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات خلال الفترة الماضية. وأشارت هالبرين إلى أن هذا النوع من الدعم يعكس نمطاً ممنهجاً من التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراع الداخلي في السودان، وتزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في البلاد. كما شددت على أن تسليح جماعات مصنفة إرهابية دولياً يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، ويستدعي تحركاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه التدخلات.
في سياق متصل، كشفت هالبرين عن عمليات تهريب واسعة النطاق لثروات السودان إلى مصر، مشيرة إلى أن ما يقارب 8 مليارات دولار من الذهب السوداني تم تهريبها خلال العامين الماضيين، في ظل غياب الرقابة المالية والجمركية. وأضافت أن نحو 6 مليارات متر مكعب من مياه نهر النيل جرى اقتطاعها من الحصة السودانية، ما يشكل انتهاكاً لاتفاقيات تقاسم المياه ويهدد الأمن المائي للسودان. هذه المعطيات دفعت المتحدثة إلى المطالبة بإدراج هذه الانتهاكات ضمن جدول أعمال المجلس تحت البند العاشر، باعتبارها تمس الحقوق الاقتصادية والبيئية للسكان السودانيين.
هالبرين لفتت أيضاً إلى تحول مدينة بورتسودان إلى مركز نشط لتخزين وتوزيع الأسلحة، مشيرة إلى أن المدينة أصبحت مصدراً رئيسياً لتغذية النزاعات المسلحة والإرهاب في المنطقة. ورغم اعتراض ممثل سلطة بورتسودان على ما ورد في التقرير، فإن رئيسة الجلسة سمحت باستمرار العرض، مؤكدة أن ما تضمنه التقرير يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن تقارير سابقة أثبتت استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية، لكن الجديد في هذه الجلسة هو الكشف عن الدور المصري المباشر في تلك الانتهاكات، ما يفتح الباب أمام مساءلة دولية محتملة في حال تأكدت هذه الاتهامات عبر آليات التحقيق الأممية.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
عن المؤلف
