
قصف متكرر
البيان أشار أيضًا إلى حادثة أخرى وقعت خلال الأسبوع المنصرم، حيث تعرض سوق الزرق في يوم تسوقه الأسبوعي لقصف مماثل، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى احتراق أجزاء واسعة من السوق وتدمير ممتلكات المواطنين. الحزب اعتبر أن تكرار هذه الهجمات على مناطق مدنية يعكس نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات، ويؤكد أن المدنيين باتوا في قلب دائرة الاستهداف العسكري، في ظل غياب أي إجراءات رادعة أو تحقيقات مستقلة. ودعا الحزب جميع أطراف النزاع إلى وقف هذه الاعتداءات فورًا، محذرًا من أن استمرارها سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة السكان.
دعوة للسلام
في سياق متصل، شدد حزب الأمة القومي على أن استمرار الحرب في السودان يمثل جريمة مضاعفة بحق الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن الشعب السوداني يدفع ثمنًا باهظًا من دمائه ومعاناته اليومية. البيان جدّد الدعوة إلى وقف فوري للقتال، واعتبر أن إنهاء الحرب هو السبيل الوحيد لوقف نزيف الدم وإنقاذ البلاد من المأساة الوطنية المتفاقمة. كما ناشد الحزب المنظمات الدولية والحقوقية بتوثيق هذه الجرائم، ومطالبة السلطات المختصة بفتح تحقيقات شفافة، والعمل على حماية المدنيين من الاستهداف المتكرر.
نداء دولي
الحزب دعا كذلك إلى استجابة جادة من أطراف النزاع لمبادرات السلام والحلول السياسية المطروحة، مؤكدًا أن المسار العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من القتل والدمار والتشريد. وطالب المجتمع الدولي بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط على الأطراف المتحاربة للجلوس إلى طاولة الحوار، وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات العسكرية. البيان شدد على أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى، وأن أي تأخير في وقف الحرب سيؤدي إلى انهيار كامل في البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
خلفية النزاع
منذ أبريل 2023، يعيش السودان حالة حرب واسعة النطاق بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، نتيجة صراع على السلطة والسيطرة على مؤسسات الدولة. هذا النزاع أدى إلى موجات نزوح جماعي شملت ملايين المدنيين، وتسبب في دمار واسع للبنية التحتية، خاصة في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. التقارير الحقوقية والمحلية وثّقت انتهاكات جسيمة ارتكبتها الأطراف المتحاربة، شملت القتل المتعمد، والنهب، والحرق القسري للمنازل والأسواق، إضافة إلى عمليات خطف واستخدام التجويع كسلاح، وفرض حصار على المدن والمناطق المكتظة بالسكان.
انتهاكات موثقة
كما رصدت تلك التقارير عمليات قصف عشوائي استهدفت مناطق مدنية، بما في ذلك المدارس والأسواق والمستشفيات، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح. هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الإنساني الدولي، وتثير قلقًا متزايدًا بشأن مستقبل البلاد. استمرار الحرب بهذه الوتيرة، وفقًا للتقارير، لا يهدد فقط حياة المدنيين، بل يهدد أيضًا النسيج الاجتماعي للسودان، ويحوّل مناطق النزاع إلى ساحات مفتوحة للعنف والتهجير القسري، في ظل غياب أي أفق سياسي واضح لإنهاء الأزمة.