ضبط الرخص
في سياق متصل، وجهت اللجنة الأمنية بإعادة حصر كافة الرخص التجارية في منطقة جودة الحدودية، التي تُعد من أبرز نقاط العبور بين السودان وجنوب السودان. هذا التوجيه يهدف إلى مراجعة الوضع القانوني للأنشطة التجارية القائمة، والتأكد من التزامها بالضوابط الرسمية المعتمدة، بما يضمن الحد من التلاعب في تصاريح العمل التجاري ويمنع استخدامها كغطاء لعمليات تهريب السلع المدعومة. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم النشاط الاقتصادي في المناطق الحدودية، وتعزيز الرقابة على حركة السلع الاستراتيجية التي تشمل الوقود، الدقيق، الأدوية، والسلع التموينية الأساسية.
حماية الاقتصاد
الاجتماع الأمني الذي ضم ممثلين عن الأجهزة الشرطية والعسكرية والإدارية، شدد على أهمية ضبط حركة السلع الاستراتيجية وضمان انسيابها عبر القنوات الرسمية، بما يحقق حماية مباشرة للاقتصاد الوطني من آثار التهريب والتسرب التجاري. وأكد المشاركون أن استمرار عمليات التهريب عبر الحدود الجنوبية يُضعف قدرة الدولة على التحكم في توزيع الموارد، ويؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد. كما شدد الاجتماع على ضرورة التنسيق بين الجهات الأمنية والرقابية لضمان تنفيذ القرارات الجديدة بفعالية، ومتابعة آثارها على الأرض لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
إجراءات قادمة
التحركات الأمنية والإدارية في محلية الجبلين تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعكف السلطات السودانية على تنفيذها في عدد من الولايات الحدودية، بهدف وقف نزيف السلع الاستراتيجية وضمان وصولها إلى المواطنين داخل البلاد. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة خطوات إضافية تشمل مراجعة شبكات التوزيع، وتكثيف الرقابة على نقاط العبور، إلى جانب تفعيل آليات المحاسبة القانونية بحق المتورطين في عمليات التهريب. هذه الإجراءات تعكس تحولًا في نهج الدولة نحو معالجة ملف التهريب من منظور أمني واقتصادي متكامل، في ظل التحديات الإقليمية والداخلية التي تواجه السودان في المرحلة الراهنة.
عن المؤلف
