واشنطن تضغط على الدول بالرسوم لرفض اتفاقية الشحن البحري | بيئة ومناخ

قال مسؤولون ومصادر أميركية وأوروبية لرويترز، إن الولايات المتحدة أبلغت الدول بضرورة رفض اتفاق الأمم المتحدة خفض انبعاثات وقود السفن، وإلا ستواجه رسوما جمركية وقيودا على التأشيرات ورسوم موانئ.

ومع تخليها عن العديد من الإجراءات والسياسات البيئية والمناخية، تسعى إدارة الرئيس ترامب إلى تعزيز القوة الاقتصادية الأميركية، بما فيها الاضطلاع بدور أكبر في الشحن العالمي.

وفي أبريل/نيسان، توصلت البلدان إلى مسودة اتفاق من المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة من شأنها فرض رسوم على السفن التي تنتهك معايير الانبعاثات الكربونية العالمية.

وانسحبت واشنطن من المحادثات التي سبقت مسودة الاتفاق. وأعلنت في أغسطس/آب أنها ستتخذ إجراءات انتقامية ضد الدول التي أيدته.

وتجادل الولايات المتحدة بأن هذه الإجراءات ستفرض أعباءً غير ضرورية على قطاع الشحن، ولن تُسهم إلا قليلا في خفض الانبعاثات.

وتواصلت وزارة الخارجية الأميركية مع الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة البحرية الدولية في الأيام الأخيرة محذرة إياها من عدم اعتماد ما يسمى “إطار عمل صافي الصفر”، بحسب 4 مصادر رفضت الكشف عن هويتها لوكالة رويترز بسبب حساسية الأمر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة “تستكشف وتستعد بنشاط للتحرك بشأن الحلول بما فيها التعريفات الجمركية، وقيود التأشيرات، أو رسوم الموانئ، في حال نجاح هذه الجهود في التصويت على الدورة الاستثنائية للمنظمة البحرية الدولية في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة ستتواصل مع “شركائنا وحلفائنا” لاقتراح اتخاذ تدابير مماثلة، لكنه رفض التعليق على طبيعة “المناقشات الدبلوماسية الخاصة مع دول أخرى”.

وتلقت الحكومة الهولندية تحذيرا شفهيا من ممثلي الحكومة الأميركية، الذين قالوا، إن هولندا قد تواجه رسوما جمركية أو تدابير انتقامية أخرى إذا دعمت اعتماد الإطار، حسبما قال متحدث باسم وزارة البنية التحتية وإدارة المياه الهولندية لرويترز.

ولم يتضح بعد ما الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التي اتصلت بها واشنطن.

وتتولى المنظمة البحرية الدولية، التي يقع مقرها في لندن وتضم في عضويتها 176 دولة، مسؤولية تنظيم سلامة وأمن الشحن الدولي ومنع التلوث.

ويُسهم الشحن العالمي بنحو 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وقد صُممت اتفاقية المنظمة البحرية الدولية لتسريع وتيرة إزالة الكربون.

وتتم نحو 90% من التجارة العالمية بحرا، ومن المتوقع أن ترتفع الانبعاثات بشدة في غياب آلية مُتفق عليها بين الدول.

وقال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية إن “الدورة المقبلة للمنظمة البحرية الدولية في أكتوبر/تشرين الأول توفر المنصة المناسبة لمعالجة أي مخاوف من جانب الدول الأعضاء قبل عملية التبني”.

وأُقرّ اتفاق الأولي في أبريل/نيسان بأغلبية 63 دولة، وصوتت 16 دولة ضده، وامتنعت 24 دولة عن التصويت. ويتطلب إقراره النهائي أغلبية عند طرحه للتصويت.

وتشير مصادر إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان سيُقرّ، عند امتناع المزيد من الدول عن التصويت مع الضغوط الأميركية الجارية والتهديد بالرسوم.