كيف يمكن كسر الجمود العالمي بشأن معاهدة البلاستيك؟ | بيئة ومناخ

كانت هناك خيبة أمل مريرة واتهامات متبادلة غاضبة في جنيف في وقت سابق من هذا الشهر عندما أصبح من الواضح أنه بعد 12 يوما من المفاوضات، فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات لوضع اللمسات الأخيرة على معاهدة عالمية بشأن وقف التلوث البلاستيكي.

وكانت هذه هي المحاولة السادسة لفرض معاهدة خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن المحادثات تعثرت مرة أخرى بشأن قضية الإنتاج.

ففي حين أن تحالفا يضم أكثر من 100 دولة، بما في ذلك أوروبا وعدد من الدول الجزرية الصغيرة النامية، قد دفع مجددا نحو معاهدة تضع حدًا أقصى لإنتاج البلاستيك، تعارض ما تسمى بمجموعة الدول “المتشابهة التفكير” المنتجة للبلاستيك توقيع أي معاهدة.

وتشمل تلك الدول عدة بلدان منتجة للنفط، إلى جانب الولايات المتحدة والهند وروسيا، والتي تمسكت بمواقفها القائلة بأن المعاهدة يجب أن تركز فقط على معالجة النفايات وتدويرها، وقد أدى هذا الجمود إلى رفض المسودة النهائية للمعاهدة.

حلول ممكنة

وقال ديفد أزولاي، مدير الصحة البيئية في مركز القانون البيئي الدولي: “ما رأيناه في نهاية الاجتماعات في جنيف كان بمثابة اعتراف بأن هناك شيئا مكسورا، وأن شيئا ما يجب أن يتغير”.

ويرى أزولاي أن الطريق الأكثر ترجيحا هو إبقاء المناقشات داخل اللجنة الدولية للتفاوض التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولكن إذا كان من المقرر أن يحدث هذا، فسوف يتعين معالجة قضية الإجماع المثيرة للجدل، والتي قوضت المعاهدة.

ويُجادل نشطاء المجتمع المدني والمنظمات البيئية بأن الاعتماد على التوافق، حين يشترط موافقة جميع الوفود على اقتراح لإقراره، يعني أن دولة واحدة يُمكنها عرقلة العملية برمتها، وهو ما يجهض أي معاهدة.

وتقول نيكي ديفيز، المديرة التنفيذية لصندوق “حلول البلاستيك”، بأنها شهدت “استغلالا للتوافق من قِبَل دول تسعى جاهدة لإفشال نتيجة طموحة”.

من جهته، يقول ديفد أزولاي إن فكرة التصويت هي الملاذ الأخير، وهي مصممة لتشجيع المناقشات، “حتى يكون لدى الناس حافز للتوصل إلى تسوية”.

وفقًا للإجراءات الأصلية للمؤتمر، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، يُمكن إجراء التصويت إذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء، لكن هذا القرار تم تجاهله إلى حد كبير خلال جميع جولات النقاش الـ6.

وبالنظر إلى الجمود الذي حصل في جنيف، والفشل في إيجاد أرضية مشتركة، يعتقد أزولاي أن هناك زخما متزايدا لإلغاء حق النقض (الفيتو) الذي يُتيحه التوافق، والسماح بالتصويت في أي اجتماعات مستقبلية.

وتقول نيكي ديفيز إن من بين الخيارات الأخرى إدراج البلاستيك ضمن بروتوكول اتفاقية بازل، وهي معاهدة دولية بشأن النفايات الخطرة، أو محاكاة العملية التي أدت إلى معاهدة حظر الألغام، وقد أدى ذلك إلى إخراج العملية عن السيطرة المباشرة للأمم المتحدة، مع الحفاظ على توافقها مع المنظمة عند تطبيقها.

ومن الأفكار الأخرى المطروحة للنقاش، توقيع معاهدة منفصلة. وتقول فابيان ماكليلان، المديرة الإدارية لمجموعة “أوشن كير” لحماية البيئة البحرية: “من الإيجابيات التي خرجت بها مفاوضات جنيف هي تشكيل تحالفات ورفع مستوى الوعي العالمي بتلوث البلاستيك بشكل غير مسبوق”.

وفي هذا السياق، يقول أزولاي أيضا إن نحو 90 دولة اجتمعت حول ضوابط محتملة على المواد الكيميائية وبعض المنتجات، ويمكن أن تشكل الأساس لقمة المستهلكين، وإنشاء معاهدة مستقلة بشأن البلاستيك.

ومن خلال ضم كل من أوروبا وكاليفورنيا، ثالث ورابع أكبر اقتصادين في العالم على التوالي، سيكون هناك على الفور حافز قوي للدول المنتجة لتبني قواعد المعاهدة، من أجل الوصول إلى الأسواق.

ويرى ديفيز أن مثل هذه الكتلة التجارية، مع آليات السوق الصحيحة، من شأنها أن “تحقق التأثير المطلوب المتمثل في خفض مستويات الإنتاج”.

تأثير الدور الصيني

ولعل ما اتضح أيضا في جنيف هو الدور المتزايد الأهمية الذي ستلعبه الصين فيما يتعلق بالمعاهدة. ويقول أزولاي: “علينا إيجاد حلٍّ يناسب الصين أيضا، فهي أكبر مُنتج للبلاستيك الخام، وقد فرضت بالفعل ضوابط على إنتاج بعض البوليمرات الرئيسية نظرا لانخفاض الأسعار نتيجة لفرط المعروض في السوق”.

ويرى أزولاي أن وضع السوق حاليا لا يُلبي احتياجاتهم، لذا فإن الانضمام إلى معاهدة تُحد من الإنتاج وتُسهم في استقرار السوق مُفيد اقتصاديا أكثر للصين.

ففي جنيف، وللمرة الأولى، بدأ المفاوضون الصينيون يُبعدون موقفهم بشكل ملحوظ عن موقف الدول “المُشابهة في التفكير”، حول التلوث البلاستيكي.

وفي البيان الختامي للجلسة العامة أعلنت الصين صراحة اعتقادها بأن المعاهدة يجب أن تُغطي دورة حياة البلاستيك كاملة، من الإنتاج إلى التخلص منه، وهي “خطوة هامة تُشير إلى أنهم يُميزون مصالحهم عن مصالح الدول المُنتجة للنفط والغاز”، كما يقول أزولاي.

وتشير التقديرات الحالية إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف إنتاج البلاستيك 3 مرات بحلول عام 2060، حيث تُفاقم الوقود الأحفوري المُستخدم في إنتاجه التلوث البيئي، بالإضافة إلى مشاكل الصحة البشرية وأزمة المناخ العالمية.

وينتج العالم نحو 450 مليون طن من البلاستيك سنويا، ينتهي المطاف عمليا بنحو نصفها في مكبات النفايات، ويُعاد تدوير أقل من خُمسها.

يقول إد شيبارد، كبير مديري الاستدامة العالمية في شركة يونيليفر، وهي جزء من “تحالف الطموح العالمي” المؤيد للمعاهدة، إنه يشعر بالإحباط من الجمود في جنيف. ويضيف: “من الواضح تماما، سواءً بالنسبة للكوكب أو الشركات، أن هناك حاجة إلى تغيير ما”.

وتظهر نماذج الائتلاف أن معاهدةً ذات التزاماتٍ منسقةٍ عالميا، بدلا من الالتزامات الطوعية، يمكن أن تُسهم في التخلص من أكثر من ضعف عدد المنتجات البلاستيكية المُسببة للمشاكل والتي يُمكن تجنبها. كما ستُعزز الاستثمار في تحسين البنية التحتية لإعادة التدوير، وأفكار مثل توسيع نطاق مسؤولية المُنتِج.