معاهدة حظر الأسلحة النووية | الموسوعة

هي معاهدة دولية تهدف إلى الحظر الكامل للأسلحة النووية، بما في ذلك تطويرها واختبارها وإنتاجها وامتلاكها ونقلها واستخدامها، أو التهديد باستخدامها. اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع من يوليو/تموز 2017، ودخلت حيز التنفيذ يوم 22 يناير/كانون الثاني 2021 بعد أن صادقت عليها 50 دولة.

وتمثل المعاهدة أول اتفاق متعدد الأطراف يطبق عالميا، ويرمي إلى حظر الأسلحة النووية حظرا شاملا، كما تعد أول معاهدة تتضمن أحكاما تخص المساعدة في معالجة النتائج الإنسانية المترتبة على استخدام الأسلحة النووية وتجريبها.

وتكمّل المعاهدة الاتفاقات الدولية القائمة بشأن الأسلحة النووية، لا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تعود إلى عام 1968، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي تبنتها الأمم المتحدة أواخر 1996، والمعاهدات الإقليمية المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية.

يعتبر بعض المراقبين أن اعتماد المعاهدة “مثّل نجاحا في إضفاء الشرعية الدولية على مطالب بعض الدول في إطار الأمم المتحدة”، و”أسهم في تعزيز المطلب العالمي لنزع السلاح النووي”، غير أنهم يرون في المقابل أن “عدم انخراط الدول الحائزة الأسلحة النووية يحول دون تحقيق المعاهدة غايتها الكبرى، المتمثلة في الإلغاء الكامل للأسلحة النووية في العالم”.

الخلفية التاريخية

ظهرت المعاهدة نتيجة تزايد الامتعاض لدى الدول غير النووية من بطء تنفيذ التزامات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1970، بعد عامين من إقرارها من قبل الأمم المتحدة عام 1968، إذ ركزت على منع انتشار الأسلحة النووية من دون أن تلزم فعليا الدول المالكة لها بالتخلي عنها.

وتوالت الانتقادات الموجهة لغياب الإرادة السياسية لنزع السلاح من الدول النووية، التي واصلت تحديث ترساناتها رغم وعودها المعلنة في مؤتمرات مراجعة المعاهدة، إلى أن حلت الكارثة النووية في فوكوشيما في مارس/آذار 2011، وما لازمها من نقاش علمي وضجة إعلامية بشأن الأخطار المتزايدة للسلاح النووي على الإنسان والبيئة، فشكلت حافزا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تغيّر نهج التعامل مع الملف من “أمني عسكري” إلى “إنساني أخلاقي”.

وعام 2016، صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى بدء مفاوضات بشأن إطار قانوني جديد لحظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء عليها.

وأثمر هذا القرار عن 3 جولات تفاوضية في نيويورك عام 2017، قادتها النمسا والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا، بدعم واسع من منظمات المجتمع المدني، في مقدمتها “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية”.

استمرت هذه المفاوضات من 15 يونيو/حزيران وحتى موعد التصويت في السابع من يوليو/تموز 2017، فصوتت 122 دولة لصالحها، ودولة واحدة ضدها (هولندا)، وامتنعت دولة أخرى (سنغافورة) عن التصويت.

في حين لم تصوت 69 دولة على المعاهدة، وشملت جميع الدول المالكة للسلاح النووي والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) باستثناء هولندا.

ومثّل اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية لحظة وصفت في أدبيات القانون الدولي بأنها “نهاية لمرحلة الصمت الطويل” بشأن غياب خطوات جدية نحو نزع السلاح النووي، فقد استمر النظام القائم على معاهدة عدم الانتشار أكثر من 50 عاما دون أن تنفذ الدول الحائزة للسلاح النووي التزاماتها بنزع ترساناتها.

نجحت المعاهدة بعد ذلك في بلوغ النصاب القانوني المطلوب لدخولها حيز التنفيذ، عندما صدقت عليها دولة الهندوراس في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020، لتكمل عقد الدول الـ50 التي تستوجبها المعاهدة من أجل نفاذها.

ومهد ما سبق إلى تفعيلها رسميا في 22 يناير/كانون الثاني 2021، أي بعد 90 يوما من التصديق حسب ما تنص عليه المادة 15 من المعاهدة، وأصبحت منذ هذا التاريخ ملزمة قانونيا لكل الدول الأطراف التي صدقت عليها.

مقاصد المعاهدة

تسعى معاهدة حظر الأسلحة النووية إلى تحقيق مجموعة من الغايات العامة والرؤى الجوهرية التي تعكس التزام الدول الأطراف بإرساء السلم والأمن الدوليين، والتصدي للمخاطر الإنسانية والأمنية الناتجة عن الأسلحة النووية، ويمكن تلخيص أهم مقاصد المعاهدة في ما يلي:

• تعزيز السلم والأمن الدوليين

تهدف المعاهدة إلى ترسيخ قواعد السلم والأمن العالميين عبر حظر الأسلحة النووية، بما يتماشى مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وتشير المعاهدة إلى أن استخدام القوة عبر أسلحة نووية أو التهديد بها يتعارض مع القانون الدولي، ويقوض الأمن الجماعي والاستقرار العالمي.

• تقاسم المسؤولية في منع العواقب الإنسانية للأسلحة النووية

تؤكد المعاهدة أن العواقب الإنسانية لاستخدام -أو حتى اختبار- الأسلحة النووية لا تمكن معالجتها بشكل فعال، وتمتد آثارها خارج الحدود الوطنية، مما يجعل من مسؤولية جميع الدول -وليست الدول المالكة للسلاح النووي فقط- الوقوف ضد هذه الأسلحة.

• تحقيق نزع السلاح النووي بشكل شفاف لا رجعة فيه

ترى المعاهدة أن القضاء الكامل على الأسلحة النووية، بطريقة قابلة للتحقق وشفافة ولا رجعة فيها، يعد واجبا أخلاقيا وضرورة إنسانية ملحة.

• الامتثال لقواعد القانون الدولي

تؤكد المعاهدة ضرورة امتثال جميع الدول لقواعد القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، باعتبار أن استخدام الأسلحة النووية ينتهك هذه القواعد.

التزامات الدول الأطراف

تُلزم المعاهدة الدول الأطراف بمجموعة من الالتزامات التي تهدف إلى تجريم جميع أشكال الارتباط بالأسلحة النووية.

الأنشطة المحظورة على الدول الأطراف

تمنع المعاهدة الدول الأطراف من القيام بأي من الأنشطة التالية أو المشاركة أو المساعدة فيها:

• استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها تحت أي ظرف.
• تطوير أو إنتاج أو تصنيع أو امتلاك أو حيازة أسلحة نووية أو أجهزة نووية متفجرة.
• نقل أو استقبال الأسلحة النووية أو السيطرة عليها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
• نشر أو تركيب أو وضع أسلحة نووية أو أجهزة نووية متفجرة في أراضيها أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
• تشجيع أو تسهيل أو مساعدة أي جهة أو فرد في تنفيذ الأنشطة النووية المحظورة.
• قبول أي شكل من أشكال الدعم أو التعاون في استخدام أو تطوير أو نشر هذه الأسلحة.

الإقرار والشفافية

على كل دولة طرف أن تقدم، عند انضمامها، إعلانا رسميا للأمم المتحدة يوضح إن كانت:

• دولة نووية تخلت عن برنامجها.دولة نووية سابقة لم تقم بعد بتفكيك برنامجها.
• دولة غير نووية لها اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
• دولة غير نووية لا تزال بحاجة لإبرام اتفاق ضمانات.
• ويجب أن تحال هذه الإعلانات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ليتم تعميمها على جميع الدول الأطراف.

الضمانات

• يجب على الدول غير النووية أن تطبق ضمانات دائمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية فقط.
• يجب أن تكون هذه الضمانات شاملة، أو يتم التفاوض على تعديلها في مدة نحو 180 يوما من انضمام الدولة إلى المعاهدة.
• تُمنع الدول من الانسحاب من هذه الضمانات بعد تفعيلها.

نزع السلاح 

تنص المادة الرابعة على:

• التزامات الدول التي تمتلك أو كانت تمتلك أسلحة نووية بنزع أسلحتها بشكل كامل.
• وجوب إزالة كل المرافق المرتبطة بالأسلحة النووية وتحويلها للأغراض السلمية.
• ضرورة وضع خطة محددة زمنيا وبدون رجعة لنزع السلاح، بالتعاون مع هيئة دولية متخصصة يتم تعيينها من الدول الأطراف، وإذا لم يتم تعيين الهيئة، تعقد هذه الدول جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب.

دعم ضحايا استخدام أو اختبار الأسلحة النووية

تلزم المعاهدة الدول الأطراف بما يلي:

• تقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي للأفراد المتضررين من استخدام أو اختبار الأسلحة النووية دون تمييز.
• العمل على إعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالتلوث الإشعاعي الناتج عن هذه الأنشطة.

التعاون والمساعدة الدولية

• يجب تقديم الدعم التقني والمادي والمالي للدول المتضررة من الأسلحة النووية، من طرف الدول القادرة على ذلك.
• كل دولة طرف مسؤولة عن مساعدة ضحاياها، حتى لو لم تكن هي من استخدم الأسلحة النووية، وفي هذا الصدد تشجع المبادرات الهادفة إلى تقديم الدعم العابر للحدود.
• يمكن للدول طلب المساعدة من دول أخرى أو من منظمات دولية لتنفيذ التزاماتها.

ردود الفعل بين مؤيد ومعارض

وُصفت المعاهدة من المؤيدين لها بأنها تتويج لحراك شعبي ورسمي طويل ضد سياسات الردع النووي، ووصفتها الأطراف الراعية لها بأنها إضافة قانونية نوعية لنظام نزع السلاح الدولي.

وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب اعتماد المعاهدة، بأنها تمثل “خطوة مهمة نحو تحقيق التطلعات المشتركة لعالم خالٍ من الأسلحة النووية”، مشيرا إلى أنها “تعزز الحوار والتعاون الدولي وتفتح آفاقا جديدة نحو نزع السلاح النووي، وهو الهدف العالمي الذي طال انتظاره”.

لكنها قوبلت في الوقت ذاته بمعارضة شديدة من الدول النووية، وعلى رأسها الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا، التي اعتبرتها “مثالية الطابع” و”ناقصة من الناحية المفاهيمية”.

وفي بيان مشترك صدر عن الممثلين الدائمين لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، أكدوا أن دولهم لم تشارك في مفاوضات معاهدة حظر الأسلحة النووية التي تم اعتمادها، ولا تنوي التوقيع عليها أو التصديق والانضمام إليها.

وأكد البيان أيضا أن المعاهدة لا تلزم هذه الدول قانونيا بأي شكل من الأشكال، ولا تسهم في تطوير القانون الدولي، ولا تعكس أي شكل من أشكال الإجماع العالمي.

كما شدد البيان على أن جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية وتعتمد على سياسة الردع النووي لم تشارك في هذه المفاوضات، ولن تنضم إلى هذه المعاهدة، التي تجاهلت الحقائق الأمنية الدولية، وتتعارض مع سياسة الردع النووي التي تعتبر -في نظرهم- ضرورية للحفاظ على السلام.

وأشارت الدول أيضا إلى أن فرض حظر على الأسلحة النووية لا يعالج المعضلات الأمنية القائمة، وأن نزع سلاح نووي واحد لن يعزز أمن أي دولة أو سلام أي منطقة، واعتبروا أن المعاهدة قد تسهم في زيادة الانقسام وإضعاف الأمن الدولي في وقت يحتاج فيه العالم إلى مزيد من التماسك.

تحديات تطبيق المعاهدة

شهدت اتفاقية حظر الأسلحة النووية منذ اجتماعها الأول عام 2022 نقاشات مكثفة حول آفاقها ومستقبلها في النظام الدولي، ورغم أهمية هذه المعاهدة في نزع السلاح النووي، فإنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بتنفيذ بنودها وفعالية تطبيقها في مواجهة الضغوط الدولية والمصالح السياسية للدول المالكة للأسلحة النووية.

ويرى خبراء ومراقبون أن التحدي الرئيسي يكمن في قدرة المعاهدة على فرض التزامات صارمة على الدول الأعضاء، لا سيما في ظل غياب دعم بعض القوى النووية الكبرى التي ترى في الاتفاقية تهديدا لمواقفها الإستراتيجية، كما بدت جلية الحاجة الملحة إلى تطوير آليات رقابية وتقنية تضمن شفافية وفعالية تنفيذ البنود.

في الوقت ذاته، شكلت المجتمعات المدنية والمنظمات الدولية تحالفات قوية لدعم المعاهدة وتوسيع قاعدة الدول الموقعة عليها، إذ يعد هذا الدعم أساسا لتعزيز الضغط السياسي على الدول النووية للتخلي عن ترساناتها.