تشهد الجغرافيا السياسية لأوروبا تغيرات جذرية بفعل تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، مما يجعل التأثيرات الناجمة عن ذلك، لا يقف مداها على العلاقات الروسية الأوروبية وحسب، أو على قياس نتائج الحرب بالخسارة أو الربح في اللحظة الراهنة، بل فيما أسفرت عنه من الخروج عن القواعد التي ظلت تنظم العلاقات، وترعى التوازنات في النظام الدولي منذ الحرب العالمية الثانية.
وكذلك ما ستسفر عنه من رسم خرائط وتوازنات جيوسياسية جديدة في أوروبا، وتهديدات مستقبلية قد يحملها الوضع الجديد في أوكرانيا، خلال أي تسوية بفعل الضغط الأميركي الأخير على روسيا وأوروبا معا.
مما يفسر الخشية الأوروبية التي رافقت التواصل الأميركي الروسي بشأن أوكرانيا خلال الفترة الماضية، وما قد تحمله تفاهمات قمة ألاسكا بشأن صفقة السلام المنتظرة.
المخاوف الأمنية الأوروبية
قبل انعقاد قمة ترامب وبوتين يوم الجمعة 15 أغسطس/آب 2025، شهدت الدبلوماسية الأوروبية والغربية تحركات مكثفة، حملت توقعات منتظرة جراء أول لقاء مباشر بين زعيمي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وهي توقعات أثارت الكثير من الريبة لدى أوكرانيا وأوروبا على السواء، كما عبرت عن ذلك تصريحات ومواقف القادة الأوروبيين، والتي تجسدت عمليا في عقد مؤتمر أو لقاء عبر الفيديو، شارك فيه قادة أوروبا إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
يعد الاجتماع الذي تم قبل قمة ألاسكا بيومين؛ أو الذي انعقد بعدها في البيت الأبيض بين ترامب والقادة الأوروبيين، تجسيدا للانشغالات الأوروبية المعمقة بالمسألة الأوكرانية، لما تحمله من انعكاسات على الأمن القومي والتوازنات الجيوسياسية وعلى مستقبل أوروبا.
إذ ستكون أي صفقة منتظرة لا تراعي المطالب الأوروبية في حماية مصالحها الإقليمية الإستراتيجية، تهديدا مستقبليا لها، لا سيما أن العلاقات الأوروبية الروسية شهدت انهيارا شبه كامل مع الحرب، التي وضعت أوروبا أمام اشتباك مفتوح مع روسيا.
كما جسد الاجتماع الذي تم قبل القمة بترتيب من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، درع إسناد لأوكرانيا، ومطالبها في طاولات المفاوضات، ومحاولة لإقناع ترامب بوجهة نظر أوروبا وأوكرانيا.
فالقمة كانت أميركية روسية بين رئيسي البلدين، لكنها تهم أوروبا وأوكرانيا بشكل مباشر، لذلك حسب قادة الاتحاد، لا ينبغي لترامب أن يغفل عن مطالب الاتحاد الأوروبي الذي لبى جزءا من مطالبه في رفع ميزانية الدفاع بالناتو، وأبرم اتفاقا بشأن العلاقات التجارية، كل ذلك من أجل إبقاء التجانس في الحلف القائم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
هذا يعني أن أي حوار بين ترامب وبوتين، ينبغي أن يستحضر الهواجس الأوروبية كذلك، وإن كانت غائبة على طاولة التفاوض. فاللقاء القبلي لقادة الاتحاد مع ترامب، حسب المراقبين، كان خطوة استباقية لمنع أي صفقة قد تضر بمصالح أوروبا، لا سيما أن ترامب مولع بعقد الصفقات.
لكن هل هذا يغير من الواقع الذي انخرطت فيه أوروبا وروسيا باشتباك سياسي ومواجهة غير مباشرة في أوكرانيا، والتي تمثل توترا حادا في العلاقة بفعل التغيرات الجيوسياسية التي حملتها الحرب على الجغرافيا الأوروبية ومخاوفها الأمنية المستقبلية؟
قبل النظر في هذا البعد من التأثير الجيوسياسي والمستقبلي، فإنه من المهم إلقاء الضوء على المخاوف الأوروبية ورؤيتها للنزاع الروسي الأوكراني، الذي يعد مفتاحا لفهم الجدل الدبلوماسي الذي رافق القمة الثنائية، وما سيسفر عنه التفاوض الأوكراني الروسي مستقبلا، وموقع أوروبا في مستقبل الصراع أو التفاوض، حيث إن قادة أوروبا والأمين العام لحلف الناتو أكدوا لترامب على التالي:
- عدم التقليل من بوتين في اجتماع ألاسكا، وهذا في الواقع يجسد ضمنا وجهة نظر الأوروبيين، في عدم الثقة المفرطة التي ترافق ترامب بخصوص معضلة الحرب بأوكرانيا وإمكانية إنجاز السلام.
وقد كان ترامب ضحية إفراطه المبالغ بقدرته على جلب السلام في أوكرانيا في يوم أو محادثة واحدة مع بوتين، وهو ما أخفق فيه بسبب نزعته التبسيطية لتعقيدات الصراع في أوكرانيا وخلفياته السياسية والأمنية، مما أدى إلى التوتر في العلاقة بينه وبين بوتين في الأشهر الأخيرة.
هذا التوتر كان في صالح أوكرانيا وأوروبا على السواء، حيث أسفرت المحادثة واللقاء السابق للقمة عن توافق شبه تام بين أميركا وأوروبا وأوكرانيا.
- منح المدن الرئيسية في دونباس لروسيا، سيعبد طريقا سريعا لبوتين نحو كييف العاصمة للسيطرة والاسيتلاء عليها.
- التنازل عن الأراضي مسألة أوكرانية وينبغي طرحها بين بوتين ورئيس أوكرانيا في مفاوضات لاحقة، ومنها عدم الاعتراف القانوني بالأراضي التي تحتلها روسيا، وهو ما يتجه إليه مسار التفاوض بعد القمة.
- وقف إطلاق النار هو نقطة البداية في أي صفقة منتظرة، وحصول أوكرانيا على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة.
إنه في الوقت الذي توجه القادة الأوروبيون للبيت الأبيض للاجتماع بترامب عقب القمة، كان الإعلام الأوروبي ينظر لطريقة الاستقبال لبوتين على السجاد الأحمر، وما تحمله من دلالات سيميائية وسياسية، باعتبارها جسرا لعودته إلى مسرح التأثير الدولي من بوابة أوكرانيا.
دون إغفال الجوانب التاريخية خلف طموحات زعيم روسيا، والأبعاد الأمنية والجيوسياسية ذات التأثير المباشر على أوروبا. وخاصة أوروبا الشرقية، فإن القمة جعلت بوتين على قدم المساواة مع ترامب، ولم تحقق أهدافا ونتائج عملية في وقف إطلاق النار، بل إنها مهينة لأوروبا حسب مقالة رئيسية في “دير شبيغل الألمانية”، “بوتين يفوز وأوروبا تراقب.. تراقب التفاوض على مصالحها عن بعد”.
تقوم اختيارات القادة الأوروبيين مع ترامب، على المدح والثناء، لتقليل الفجوة وتجريب مسارات ترامب في حل الأزمة، لكن القمة وإن لم تحقق مطالبهم، أو لم تسفر عن وقف مباشر لإطلاق النار، فإنها قد فتحت بابا للتفاوض من أجل السلام. وهذا مؤشر إيجابي يفوق التوقعات حسب المستشار الألماني.
غير أن هذا التفاؤل الإيجابي لا يخلو من حذر، إذ تفيد تعقيدات التفاوض والنقاط الخلافية الحادة، بإمكانات التعثر في إنجاز السلام، أو إنجاز سلام هش، ولعل حدة ما صرح به الرئيس الفرنسي، بأن روسيا غول مفترس يهدد أوروبا، بفعل الإنفاق العسكري الذي يتجاوز 40%، يجلي غياب الثقة بين الأوروبيين والروس على المدى البعيد، لكن في الأمد المنظور يتبدى السلام الهش والتفاؤل الأوروبي الحذر:
الواقع يقول، إن أوروبا لا تملك في الأمد المنظور آليات فعالة وذات تأثير تجعل روسيا تقدم تنازلات من أجل سلام عادل كما يسميه الرئيس الأوكراني.
فمختلف أشكال الضغط قد استنفدت منذ 2022، مما يجعل خطوات أخرى لها صلة بالعتاد العسكري المتطور محفوفة بالمخاطر، وقد أدت في السابق إلى حدوث تهديدات علنية بإمكان المواجهة المباشرة، لكن دورها سيكون مباشرا في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لا سيما أن ترامب يرفض المشاركة المباشرة للجيش الأميركي على الأرض الأوكرانية.
ترامب في الأخير يهمه العائد الاقتصادي، وهو ليس في وضع أوروبا، التي تنشغل بالهواجس الأمنية مثل انشغال أوكرانيا.
على الرغم من أن بوتين صرح بأهدافه من الحرب منذ انطلاقها 2022، فإن تطور الاشتباك حمل معه أفقا جديدا، مما وضع أوروبا أمام معطيات مغايرة.
وقد كانت المواجهة الصفرية بين الغرب وروسيا حائلا دون كشف روسيا عن تطلعاتها الجيوسياسية في أوروبا، التي بدأت تتجلى بوضوح مع التواصل المباشر منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأميركية، هذا الأخير الذي انعكس أسلوبه الشخصي على تدبير النزاع، والدفع إلى مسارات جديدة لم تكن مطروحة في عهد سلفه بايدن.
لكن هذه الديناميات السياسية ومسارات التفاوض لم تخفف من وطأة النزاع العسكري، ولم تخفف من حدة الخلاف بين روسيا والغرب، وبالخصوص أوروبا، التي تنظر إلى المسارات التي اتخذتها روسيا باعتبارها تهديدا لمستقبل القارة برمتها، وأن كسب روسيا للنزاع لن يجعل الحرب تقف على حدود كييف مهما كانت التنازلات، بل إن مستقبلها سيكون هو العمق الأوروبي.
هذا ما يفسر الخلاف السابق بين أوروبا وترامب بشأن أوكرانيا، وهو ما يجسد التفاؤل الحذر بشأن السلام.
وبالمثل، فإن اتساع دائرة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعت عند اندلاعها بين الطرفين؛ وبالأخص روسيا، أدخلا النزاع مرحلة جديدة.
لكن عودة المسار الدبلوماسي مع ترامب إلى جانب الحرب المباشرة؛ وإن تباينت وجهة نظره بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية عن القادة الأوروبيين، قد شكل دافعا لأوروبا للاستثمار في الجانب التفاوضي بموازاة تسليح أوكرانيا، ويبدو أن البعد العسكري، سيكون جوهر الضمانات الأمنية المستقبلية.
لقد كانت القطيعة مع روسيا، مكلفة اقتصاديا لأوروبا ولروسيا معا، مما انسحب على كامل أوروبا والعالم، وهي في الآن ذاته مكلفة سياسية.
فتغييب البعد السياسي في ظل الحرب، كان مؤشرا على إمكان انزلاق المواجهة إلى حرب مباشرة بين روسيا وأوروبا، كما أن تغييب قنوات التفاوض جعل أوروبا أمام خيارات محدودة، ومنها الآن خيارات ترامب التي قد تتناقض مع المصالح الأوروبية.
ومن ثم فإن عودة التفاوض بالمنظور الذي يحكم الرئيس الأميركي ترامب للصفقات السياسية والتجارية، قد تحل المشكلة آنيا، لكن الاشتباك الذي امتد لسنوات، قد وضع في واقع الأمر ألغاما في العلاقات الأوروبية الروسية، يخبر التاريخ فيها، والتوازنات التي تتشكل من جديد على مستوى العالم، أنها تحتاج تدبيرا معقدا يراعي تغير المعطيات لتجنب النزاع المباشر مستقبلا، حتى لا يكون السلام هشا.
ختاما
يرفض الأوروبيون تغيير الوضع القائم لأوكرانيا، لكن واقعيا فإن النتائج العملية للحرب على جغرافيا أوكرانيا هي ما سيقرر طبيعة مستقبل هذا البلد، ومن خلاله ترسم معالم صراع جيوسياسي جديد قد يخلق توترات لا تنتهي في شرق أوروبا.
لذلك فالضغط الأوروبي الحالي، هو تجنب للاشتباك المستقبلي، إذ إن ما يجسد حافزا لبوتين، هو البعد التاريخي والقومي لروسيا، والذي يقتضي حسب وجهة نظره تصحيح اختلالات القرن العشرين التي أضرت بروسيا، مما يعني أن أي سلام منتظر، إذا لم يكن على أسس صلبة، فإنه سيكون هشا، وبصيغة أخرى هو مجرد تطويق للأزمة الحالية.
هذا يعني أن اتساع دائرة النزاع مسألة حتمية في المستقبل، إذا أسفرت المفاوضات الراهنة عن اختلال في ميزان القوة وتغييرات تضر بالاتحاد الأوروبي، وهو ما يفسر عودة التسلح في أوروبا من جديد والإستراتيجيات التي وضعها الاتحاد الأوروبي في أفق 2030، وكذلك حجم الإنفاق العسكري الروسي.
لذا فإن طبيعة الأسس التي سيقوم عليها السلام الراهن في أوكرانيا، هي ما سيحكم طبيعة العلاقة المستقبلية بين أوروبا وروسيا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
