في المقالة السابقة “تفاصيل لعبة واشنطن وإسرائيل مع حزب الله”، كان المتوقع أن تذهب الحكومة اللبنانية في اجتماعاتها المخصصة لمناقشة الورقة الأميركية المتعلقة بنزع سلاح حزب الله لأحد خيارين؛ إما نزع سلاح الحزب بالقوة، أو اللجوء إلى الحوار لخلق توافق داخلي بشأن سلاح الحزب تحت عنوان: (الإستراتيجية الدفاعية)، بعيدا عن سيف الوقت الذي وضعه المبعوث الأميركي توماس باراك، وتجنبا لسيناريو الحرب الأهلية، أو الاقتتال الداخلي.
طريق باتجاه واحد
أما إن الحكومة قد أخذت قرارها في جلستيها المتتابعتين في الخامس والسابع من هذا الشهر، بنزع سلاح حزب الله، وتكليف الجيش اللبناني لإعداد خطة تنفيذية لاعتمادها في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، ولتنفيذها في موعد أقصاه نهاية العام، فهذا يعني أن لبنان بات يسير في طريق باتجاه واحد، وبخطى حثيثة تحت الضغط ومتابعة المبعوث الأميركي توماس باراك شخصيا.
النقاش بين الفرقاء في لبنان، بشأن هذا الموضوع، قد يأخذ طريقه في مسارات؛ منها ما هو دستوري وميثاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، ومنها ما هو سياسي متعلق بمضمون البيان الوزاري الأول أمام البرلمان والذي يُشكل عادة إطارا مرجعيا لعمل الحكومة في لبنان.
ومنها ما هو متعلق بميثاقية القرارات لناحية حصول التوافق بين الوزراء ممثلي الطوائف داخل الحكومة، لا سيما في ظل انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة اتخاذ قرار نزع سلاح حزب الله.
القضية في لبنان ليست بالضرورة تُبنى فقط على قانونية أو دستورية هذا القرار أو ذاك، في ظل تركيبة البلد القائمة على توافق المرجعيات الدينية والسياسية والمحاصصة الطائفية كمدخل ومخرج لحل الإشكالات الكبرى والحساسة.
فالاستقواء بالقانون أو الرجوع إليه وحده لا يكفي في مواجهة العَصبية الطائفية والاصطفاف السياسي الذي يُنذر بانفلات الوضع الداخلي من عباءة القانون، فيصبح القانون ضحية الخلاف العميق في جسد لبنان أفقيا وعموديا.
من السهل أن يختلف أهل السياسة والقانون في تفسير النصوص الدستورية ومقاصدها التشريعية، فهذا باع طويل برع فيه أهل لبنان المشبعون بالسياسة والعارفون بمتاهاتها طوال عقود من التدافع الداخلي في إقليم مضطرب.
العبرة هي كيف يمكن أن يُحل الإشكال بعيدا عن الضغط الأميركي والتهديد الإسرائيلي، وبتغليب مصلحة لبنان عبر التوافق والسلم الأهلي، لأن البديل هو نار الصدام الداخلي الذي ربما تنتظره واشنطن وتعمل عليه تل أبيب المتربصة بلبنان.
التجربة الماثلة في العراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين تشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تريد تركيب المنطقة وفق معايير تخدم مصالحها ومصالح إسرائيل، مهما تجملت الكلمات وتنمقت الوثائق بالديباجات أو بمرجعيات القانون الدولي الذي أصبح شماعة، يستخدم حيثما مالت المصلحة لإسرائيل، ويترك مهملا إذا تعارض معها.
فوهة البندقية
بعد سويعات من اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارها بنزع سلاح حزب الله، بدأ الشارع اللبناني يسخن عبر مسيرات لأنصار حزب الله وحركة أمل وأنصار المقاومة في بيروت، وصيدا، وصور، والبقاع، مقابل أصوات أخرى بدأت تهدد الشارع بالشارع والمظاهرة بالمظاهرة.
أكبر إشكال يواجه الفرقاء في لبنان أنهم باتوا يتحركون تحت سيف الوقت الذي وضعه المبعوث الأميركي لنزع سلاح حزب الله في موعد أقصاه نهاية العام.
هذا يعني أن مساحة الحوار والنقاش السياسي بدأت تتراجع لصالح الخشونة السياسية، وسخونة الشارع الذي قد يتطور إلى اضطرابات أمنية.
ما يزيد المشهد تعقيدا أن إسرائيل تواصل قصفها لبنان تصاعديا لتسريع آلية نزع سلاح حزب الله، والضغط على الحزب ليخضع لشروط الورقة الأميركية.
في هذا الجو المشحون، يقف حزب الله أمام عدة خيارات للتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية، ومنها:
- الخيار الأول: تنفيذ القرار بنزع السلاح، وانتهاء الحزب كحركة مقاومة، وتركه استحقاق انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، للحكومة اللبنانية لتعالجها وفق المسارات الدبلوماسية.
- الخيار الثاني: رفض الحزب تسليم سلاحه، ما قد يؤدي إلى اقتتال داخلي إذا أصرت الحكومة على تنفيذ قرارها بالقوة، وربما يؤدي ذلك إلى انشقاقات واسعة في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية، بحكم تركيبتها الطائفية.
- الخيار الثالث: لجوء حزب الله إلى تفعيل المقاومة المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي في المناطق الخمس التي يحتلها في جنوب لبنان، ما سيؤدي إلى توسع دائرة الاشتباك وربما الحرب.
التصعيد ضد الاحتلال
خيار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، في الظروف التي يمر بها الحزب ولبنان بعد معركة إسناد غزة، ليس بالأمر السهل، ويحمل مزايا وتبعات متعددة على النحو التالي:
أولا: تبعات سلبية
لبنان يعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة، وتراجع في مستوى الخدمات العامة، ونزوح داخلي لسكان جنوب الليطاني، والضاحية الجنوبية لبيروت، وأي تجدد للحرب سيزيد العبء على الشعب والدولة اللبنانية.
يواجه لبنان تهديدا مباشرا من المبعوث الأميركي توماس باراك؛ بالحصار، ومنع إعادة الإعمار، وإطلاق يد إسرائيل الثقيلة لتفعل ما يناسب أمنها في لبنان، إن لم يتم نزع سلاح حزب الله في موعد أقصاه نهاية العام.
تفعيل المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي قد يُفضي إلى حرب واسعة وتدخلات خارجية تجعل من الواقع اللبناني والمشهد الإقليمي أكثر تعقيدا.
ثانيا: زاوية نظر أخرى
من ناحية حزب الله وجمهور المقاومة، قد يبدو خيار التصعيد ضد الاحتلال، مع خطورته له مزايا إيجابية مهمة، في ظل إنهاك جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ومعاناته بشريا ومعنويا؛ بسبب طول مدة القتال وأزمة تجنيد الاحتياط، ومن هذه المزايا المتوقعة:
- استعادة معادلة الردع مع إسرائيل التي لا تحترم اتفاقاتها ولا تفهم إلا لغة القوة، والشاهد على ذلك عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستمرارها بالقصف بشكل شبه يومي الأراضي اللبنانية، رغم التزام الحزب من طرف واحد بموجبات الاتفاق.
- تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة؛ فحزب الله يتوقع أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب إن سلم سلاحه، والبناء على الوعود الأميركية مجرد وهم وسراب، في ظل تماهي واشنطن مع حكومة إسرائيلية متطرفة لاهوتية تنظر لتوسيع حدود كيانها جغرافيا وفق منطق الأرض الموعودة.
- منع سيناريو التطبيع مع إسرائيل في ظل الضغط الأميركي، فالقبول بالشروط الأميركية الخاصة بنزع سلاح حزب الله في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، لا يُستبعد أن يُفضي لشرط الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها لاحقا.
عين العاصفة
نزع سلاح حزب الله يتصل بأهداف إسرائيل الساعية لإعادة رسم الشرق الأوسط من جديد، وإخضاعه لهيمنتها بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، وهذا ما تحدث عنه تكرارا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إسرائيل ما زالت تتطلع للقضاء على حركة حماس، وحزب الله وتغيير سلوك إيران إن لم يكن تغيير النظام فيها، وتكييف الواقع السياسي والأمني في سوريا الجديدة، بما يتناسب مع أمنها المبني في إحدى زواياه على التوسع الجغرافي.
حزب الله يدرك ذلك، ويعلم أن نزع سلاحه سيكون له تداعيات محلية وإقليمية وخاصة على إيران الداعم التاريخي له، والتي تترقب بدورها أو تتوقع هجوما إسرائيليا ثانيا لإضعافها، كأحد مقتضيات إعادة رسم الشرق الأوسط من منظور أميركي إسرائيلي.
في هذا السياق جاء تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكد فيه على دعم إيران لقرار حزب الله بشأن سلاحه، إدراكا منه أن خسارة إيران للبنان بعد سوريا، ستؤدي إلى هشاشة الموقف الإيراني، وتعريض أمن إيران ومجالها الحيوي للخطر أمام جنوح إسرائيل في المنطقة.
يلتقي العديد من الدول والقوى على الشعور بالقلق والخشية من تداعيات السياسة الإسرائيلية، بغض النظر عن نقاط الخلاف بين هذه المكونات، أو بينها وبين الحزب وإيران، وهذا ما ظهر من مواقف إقليمية ودولية رافضة العدوان الإسرائيلي على إيران.
ما يعيب قرار الحكومة اللبنانية أنه جاء استنادا لورقة أميركية تحت التهديد، وليس نتاجا لحوار لبناني داخلي، في وقت تنتهك فيه إسرائيل السيادة اللبنانية ولا تلتزم بموجبات اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الموقع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
السير قدما في تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، دون تكييفه بصيغة توافقية بين فرقاء الوطن الواحد يقرب لبنان من خط اللاعودة، ويزجّه في عين عاصفة اللاعبين الدوليين والإقليميين الذين يزيد عددهم عن عدد الطوائف اللبنانية، ما يعقد المشهد أكثر، ويفتحه على احتمالات شتى ربما لا تكون في صالح لبنان كل لبنان.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
