عمّان- أعربت شخصيات أردنية بارزة عن رفضها القاطع لقرار الكنيست الإسرائيلي الداعي إلى فرض السيادة على منطقة الأغوار والضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولاتفاقية وادي عربة للسلام، وتهديدا مباشرا للأمن الوطني الأردني، ولحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن الرد الأردني الرسمي والشعبي يجب أن يرتقي إلى مستوى التهديد، وأن عمّان لن تقبل بأي تغيير أحادي على الأرض يمس حدود الأردن وسيادته، ودوره الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوصاية على المقدسات في القدس.
وكان الكنيست قد أقر، أمس الأربعاء، مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الكاملة للاحتلال على الضفة وغور الأردن، وذلك بأغلبية 71 نائبا من أصل 120.
بدورها أدانت الخارجية الأردنية -في بيان لها- التصويت واعتبرته بمثابة “انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتقويض واضح لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”.
انعكاسات خطيرة
ورغم أن القرار غير ملزم للحكومة الإسرائيلية، فإن رمزيته -بحسب مراقبين- تكمن في كونه مؤشرا جديدا على نية السياسة الإسرائيلية تجاه تكريس الاحتلال، ما يثير جملة من التداعيات الخطيرة، خصوصا على الأردن، الذي يرتبط جغرافيا وديمغرافيا وتاريخيا وأمنيا بهذه المناطق.
ورأى الخبير العسكري اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار أن ما يحدث حاليا من خطوات إسرائيلية أحادية، ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لسياسة بدأت منذ اتفاقية أوسلو عام 1993.
وأضاف للجزيرة نت أن القرار يؤكد أن إسرائيل عملت منذ ذلك الحين بشكل ممنهج على إعادة احتلال الضفة الغربية عبر إجراءات العزل والحصار، في إطار حرب غير معلنة على الشعب الفلسطيني.
ووفقا له، فإن العقيدة الإسرائيلية تقوم على مبدأ أن “القوة هي الحق”، وأن فترات السلام ليست سوى مرحلة تحضيرية لحروب قادمة، مضيفا أن نيتها باتت واضحة ومعلنة، وأن ما حدث في الكنيست يُشكّل تهديدا مباشرا وخطيرا للأردن وأمنه الوطني.
مؤكدا أن المملكة تمتلك إستراتيجية دفاعية مدروسة وجاهزة للتعامل مع أي تطورات، وأن أي تنفيذ فعلي لخطط الضم سيقود إلى فوضى شاملة في الضفة تتخذ طابعا دينيا وعرقيا، مما يهدد بتحولها إلى ساحة صراع أهلي داخلي، وقد يتجاوز تأثير ذلك إسرائيل ليهدد استقرار الإقليم بأكمله.
من جانبه، أكد النائب في البرلمان صالح العرموطي أن الأردن هو المتضرر الأكبر من قرار الكنيست، وأوضح أن القرار يخالف بنود اتفاقية وادي عربة من حيث المبدأ، وينزع الوصاية الأردنية عن المقدسات في القدس.
ولفت العرموطي إلى أن الكنيست كان قد صوت عام 1980 على قرار مشابه بضم القدس، وتصدى له حينها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 478، والذي أكد عدم الاعتراف بالضم واعتبره مخالفا للقانون الدولي، مبينا أن الخطوة الحالية تخرق أيضا الاتفاقيات الدولية، وتُعتبر سابقة خطيرة.
واستنكر العرموطي الصمت العربي والإسلامي تجاه تصويت الكنيست على قرار ضم الضفة، مشيرا إلى أن ما يجري هو امتداد للإعلان عن “يهودية الدولة”، والذي كان مقدمة لطرد الشعب الفلسطيني وإنكار وجود غير اليهود على أرض فلسطين.
ودعا الحكومة الأردنية لاتخاذ خطوات حازمة، على رأسها قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، والتقدم بشكوى لدى محكمة العدل الدولية بخصوص التشريعات الإسرائيلية التي تُلحق الضرر بالأمة العربية والإسلامية، وتمس القضية الفلسطينية برمتها.
أطماع قديمة
من جهته، قال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم إن هذا التصويت لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد خطوة رمزية، بل يمثل رسالة سياسية مبكرة موجهة إلى الأردن والمنطقة بأسرها.
وأضاف للجزيرة نت أن إسرائيل تتجه نحو تثبيت الضم “القانوني”، متجاوزة بذلك السيطرة العسكرية، وصولا إلى فرض السيادة الكاملة على أراضي الضفة الغربية، وتطبيق منظومتها القانونية عليها، في محاولة لتحويل الاحتلال إلى أمر واقع مشرعن قانونيا.
ولا تكمن خطورة القرار الإسرائيلي فقط في الاتجاه القانوني -حسب قاسم- بل في الرسالة الضمنية التي يحملها، والتي قد تُقرأ على أنها تمهيد لإمكانية ترحيل السكان الفلسطينيين -جزئيا أو كليا- نحو الأردن، في سياق إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي للضفة الغربية، وهو ما يتطلب يقظة سياسية ودبلوماسية عاجلة.
وأوضح أن قرار الكنيست لا يحمل صفة الإلزام القانوني بعد ولا يُعد تشريعا نافذا، إلا أنه يمثل تمهيدا لإصدار قانون ملزم في المستقبل القريب، وتابع “القرار يأتي في سياق متصل بقانون القومية الذي أُقر عام 2018، والذي ضمّن الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل مفهوم الدولة اليهودية، لكنه لم يُطبق فعليا حتى الآن”.
تصعيد خطير
كما اعتبر أمين عام حزب الحياة الأردني ظاهر عمرو أن ما تقوم به سلطات الاحتلال اليوم في الضفة يُعد تصعيدا غير مسبوق، وأضاف للجزيرة نت أن الممارسات الإسرائيلية تكشف عن شعور متزايد لدى الاحتلال بأنه يملك زمام القرار دون رادع أو مساءلة، مشيرا إلى أن المقاومة في غزة هي” الجهة الوحيدة التي لا تزال تقف بثبات في وجه هذه الممارسات العدوانية”.
وأكد أن السردية الإسرائيلية التي طالما سعت لتبرير سياساتها قد تهاوت، حيث أصبحت جرائم الاحتلال موثقة ومكشوفة على نطاق واسع، مستدركًا: “مع ذلك، فإن الصمت العربي الرسمي لا يزال يشكّل الحلقة الأضعف، ويمنح الاحتلال مساحة أكبر للمضي في مخططاته”.
وفيما يتعلق بموقف المملكة، أكد عمرو أن الوضع الأردني له أبعاده الخاصة، فهناك تحديات تتعلق بالحدود، وهي مسؤولية لا يمكن لأي جهة التعامل معها إلا الأردن نفسه، والاحتلال يدرك حاجته له، ما يجعل من سيناريو التهجير الجماعي للفلسطينيين نحو الأردن أمرا بعيدا عن التحقق. معتبرا “أننا نعيش اليوم لحظة مفصلية، تلوح فيها بوادر كسر شوكة الاحتلال، والهزيمة باتت ممكنة وأكثر قربا من أي وقت مضى”.
ويمثل غور الأردن عمقًا إستراتيجيًا للأردن من الجهة الغربية، كما يشكل شريطا حدوديا حساسا يفصل بين الضفة الغربية والأراضي الأردنية، في حين ترفض عمّان أي خطوات أحادية من الجانب الإسرائيلي لفرض سيادته على هذه المنطقة التي تعني عمليا تحويل الحدود الشرقية لفلسطين المحتلة إلى حدود دائمة لكيان الاحتلال، مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأردني.
