26/6/2025–|آخر تحديث: 09:19 (توقيت مكة)
مع كل أزمة مالية أو قرار اقتصادي مفاجئ، ينهال علينا سيل من التحليلات المعقدة والنماذج الجاهزة، وكأن الاقتصاد علم جامد لا يُجادل. لكن، ماذا لو كان معظم ما نعده “حقائق اقتصادية” إنما هو ليس سوى روايات اختيرت بعناية لخدمة مصالح معينة؟
في “دليل المسترشد إلى علم الاقتصاد” يكشف عالم الاقتصاد الكوري الجنوبي من أصل بريطاني ها-جون تشانغ عن الجانب المخفي من هذا العلم الذي يمس حياتنا اليومية. فيفكك تشانغ أوهام الحياد والموضوعية بأسلوب مفعم بالحيوية والوضوح، ويعيد تقديم الاقتصاد بوصفه علما جدليا متنوعا، ومشحونا بالاختيارات الأخلاقية. ولا يُعلمك هذا الكتاب فقط كيف يعمل الاقتصاد، بل لماذا ينبغي أن تشكك فيه، وتفهمه من زوايا متعددة لا من نافذة واحدة.
والمؤلِّف ذو مكانة، يُدرّس في جامعة كامبريدج، ويُعرف بمواقفه النقدية الجريئة تجاه التيار الاقتصادي السائد. وقد حصل على الدكتوراه من جامعة كامبريدج، وذاع صيته بفضل كتاباته التي تدمج بين العمق الأكاديمي والأسلوب السلس الموجه للجمهور غير المتخصص.
وله مؤلفات مهمة يعرض فيها رؤيته للاقتصاد بوصفه علما اجتماعيا وأخلاقيا مرتبطا بالحياة اليومية، لا مجرد معادلات ونماذج رياضية. ويعد تشانغ من الأصوات المؤثرة عالميا في نقد السياسات الليبرالية الجديدة والدفاع عن نموذج تنموي أكثر عدالة وواقعية، يستلهم التجارب التاريخية الناجحة بدلا من التنظير المجرد.
التعددية والاقتصاد
ينطلق الكتاب من فرضية رئيسة مؤداها أن الاقتصاد ليس علما محايدا، بل ساحة تنازع فكري بين مدارس متباينة في رؤاها وتحيزاتها. ومن ثم، فإن اختزال تدريس الاقتصاد في منظور المدرسة الكلاسيكية الجديدة، كما هو سائد في جامعات العالم، لا يُعد تبسيطا وحسب، بل إخفاءً لطبيعة الاقتصاد التعددية. لذلك يرفض تشانغ هذا الطرح الأحادي، داعيا إلى مقاربة الاقتصاد بوصفه حقلا معرفيا متنوعا، تتعايش فيه -بل تتصارع- تيارات فكرية كبرى، كالكلاسيكية والماركسية والسلوكية، وغيرها.
ويمضي المؤلف في توضيح الفرق الجوهري بين “الاقتصاد” بوصفه ممارسة حياتية وواقعا اجتماعيا، و”علم الاقتصاد” بأنه محاولة تنظيرية حديثة لفهم هذا الواقع. ويذكّر القارئ بأن علم الاقتصاد لم يتبلور إلا في القرنين الأخيرين، بينما سُجلت أشكال اقتصادية متعددة منذ فجر التاريخ، وهذا ما يجعل أي مقاربة اقتصادية بالضرورة مشروطة بالسياق التاريخي والاجتماعي.
وفي جولة تاريخية ثرية، يستعرض المؤلف الكوري الجنوبي تطور النظم الاقتصادية من المجتمعات الزراعية إلى الرأسمالية المعولمة، مشيرا إلى أن التغيرات الاقتصادية الكبرى لم تكن أبدا نتاج تطور علمي مجرد، بل جاءت نتيجة لصراعات اجتماعية وتحولات سياسية عميقة.
كما أنه ينتقد السرديات التي تروج لفكرة أن الدول الغربية بلغت الرفاهية من خلال “السوق الحرة” موضحا أن الحماية الاقتصادية وتدخل الدولة كانا حجر الأساس في تجاربها التنموية، وهو ما يدحض الكثير من أطروحات المدرسة الكلاسيكية الجديدة.
الآثار المتفاوتة للعولمة
في سياق تفكيكه للمسلمات الاقتصادية الشائعة، يتناول تشانغ بالنقد نظريات التجارة الحرة، من مثل أطروحة “الميزة النسبية” لريكاردو، مؤكدا أن الانفتاح التجاري لم يكن سببا في الإقلاع الاقتصادي للدول الصناعية، بل جاء بعد مراحل من الحماية المدروسة.
كما يُبرز الآثار المتفاوتة للعولمة، مشيرا إلى أنها خدمت مصالح الشركات الكبرى والمستهلكين في بعض البلدان، لكنها أدت إلى تفكيك صناعات محلية، وتقويض السيادة الاقتصادية في كثير من دول الجنوب. ويدعو في هذا الإطار إلى مراجعة العولمة لا من باب العداء لها، بل بهدف إعادة صياغتها على أسس أكثر عدالة وإنصافا.
ولا يغفل الكتاب التمييز بين النمو والتنمية، منبها إلى أن ارتفاع الناتج القومي لا يعني بالضرورة تحسن حياة الأفراد. فالتنمية -وفق رؤية المؤلف- تتطلب توفير التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الفئات، وهي مؤشرات لا يعبّر عنها الناتج المحلي الإجمالي. ويقف موقفًا نقديًا من النظرة التي ترى في التفاوت الاجتماعي “ثمنًا لا بد منه” داعيًا إلى إمكانية الجمع بين العدالة والنمو، كما تُظهر تجارب عدد من دول الشمال الأوروبي وشرق آسيا.
البعد الأخلاقي والسياسي للاقتصاد
أحد المحاور البارزة في الكتاب هو استعادة البعد الأخلاقي في علم الاقتصاد، ورفض اختزال الإنسان إلى “آلة نفعية” تحسِب التكاليف والعوائد، حيث يرى تشانغ أن كل قرار اقتصادي في جوهره أخلاقي: من دعم الصناعات الملوثة، إلى تسعير الغذاء، إلى أولويات الإنفاق العام. وبدلًا من تقديم إجابات جاهزة، يطرح أسئلة تتطلب تفكيرًا نقديًا من القارئ، مشاركًا له في عملية التأمل بدل تلقينه النتائج.
وفي أحد أهم أقسام الكتاب، يستعرض تشانغ 9 مدارس اقتصادية، مبرزا الاختلافات النظرية والتطبيقية بينها. وهو لا يقدم هذا العرض بين هذه التوجهات على أنه تنافس لإثبات الأفضلية، بل بوصفه دعوة إلى تنويع الأدوات التحليلية، بما يتيح قراءة الواقع بأكثر من زاوية.
فالمدرسة الكلاسيكية الجديدة مثلا تمتاز بصياغة نماذج رياضية متماسكة، لكنها تفترض عقلانية مثالية بعيدة عن الواقع، في حين تُدخل المدرسة السلوكية عوامل نفسية تُضيء بعض الجوانب المسكوت عنها. وهذه التعددية، برأيه، ليست مؤشرا على فوضى معرفية، إنما انعكاس لتعقيد الظواهر الاقتصادية وتعدد أبعادها.
ثم ينتقل المؤلف في الجزء الأخير من الكتاب إلى التطبيق، محللا قضايا محورية من مثل التضخم والبطالة والأسواق المالية والأزمات الاقتصادية، ودور المؤسسات الدولية. ويخصّ بالنقد السياسات الليبرالية الجديدة التي فُرضت على دول الجنوب، كالوصفات الموحدة لصندوق النقد الدولي، والتي تجاهلت الخصوصيات المحلية، وأدت في كثير من الأحيان لتفاقم الفقر، لا إلى معالجته.
ويرى أن الخيارات الاقتصادية ليست محض حسابات علمية، بل مواقف سياسية في جوهرها. فالاختيار بين السيطرة على التضخم أو تقليص البطالة -مثلا- لا يمكن فصله عن الانحيازات الطبقية والاجتماعية للسلطة الحاكمة، وهذا ما يجعل الاقتصاد مجالا عاما يستوجب النقاش والمساءلة، لا حكرا على الخبراء والتقنيين.
قيمة الكتاب
يتميّز أسلوب تشانغ بالجمع بين الوضوح والعمق، إذ يُبسّط المفاهيم النظرية من دون أن يُسطّحها، ويستعين بأمثلة حياتية وجداول توضيحية ورسوم بيانية لتيسير الفهم. ومما يعزز من قيمة الكتاب أنه لا يخاطب المختصين وحدهم، بل يُوجَّه إلى القارئ العام الذي يسعى إلى فهم التحولات الاقتصادية التي تؤثر في حياته، دون أن يكون بالضرورة دارسًا للاقتصاد.
وقد قوبل الكتاب بترحيب واسع من القراء والمهتمين في العالم، لا سيما أولئك الذين يبحثون عن بدائل للطرح الكلاسيكي الجديد السائد. كما تعرض لانتقادات من بعض الأكاديميين المحافظين الذين اتهموه بالتبسيط أو التحيز. غير أن هذه الانتقادات -كما يرى عدد من النقاد- تؤكد صدقية دعوته إلى تحرير علم الاقتصاد من انغلاقه النظري، وانفتاحه على التعدد والتأمل النقدي.
إن القيمة الكبرى لكتاب “دليل المسترشد إلى علم الاقتصاد” تكمن في أنه لا يقدّم وصفات جاهزة أو نماذج مثالية، بل يفتح المجال لفهم الاقتصاد بوصفه علمًا حيًّا، متغيرًا، ومرتبطًا بالواقع. فهو ليس مجرد مدخل أكاديمي، بل دعوة لممارسة الفهم الاقتصادي بوصفه أحد أشكال المشاركة المدنية الواعية.
وفي زمن تزداد فيه سطوة الخطاب الذي يريد الهيمنة، ويُستخدم علم الاقتصاد لتبرير قرارات تعيد إنتاج الظلم، يذكّرنا تشانغ بأن المعرفة الاقتصادية ليست حكرًا على أحد، وأن من حق كل إنسان أن يفهم ويسأل ويجادل.
