لطالما كانت مصر- كغيرها من الدول التي تعتمد على مصادر دخل خارجية محدودة، وتفتقر إلى قاعدة إنتاج صناعي قوية- شديدة التأثر بالتحولات العالمية. فالاعتماد على السياحة، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب أزمة الزيادة السكانية، فضلًا عن اعتمادها على الخارج في الغذاء والسلع والخدمات، يجعلها أكثر هشاشة أمام أي اضطراب دولي، كما ظهر جليًّا في جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الصهيوني على غزة.
ولا تقتصر عوامل التأثر على الاقتصاد والتجارة، بل تمتد إلى مكانة الدولة الإقليمية. فكلما كانت الدولة ذات موقع جيوستراتيجي أو دور محوري في محيطها، زادت قابليتها للتأثر بما يدور حولها، سلبًا أو إيجابًا. ومصر تندرج بوضوح ضمن هذا التصنيف.
نوعان من الآثار والتداعيات
في ضوء ما سبق فإن آثار الحرب الدائرة حاليًّا بين إسرائيل وإيران، على مصر، تنقسم إلى نوعين: آثار عاجلة وآنية، وأخرى تتصل بالمدى المتوسط، وقد تمتد لفترات طويلة. ولا شك أن العوامل الاقتصادية تأتي في مقدمة ما يشغل مصر اليوم، بل هي مصدر القلق الأكبر، بالنظر إلى تداعيات الحرب على أوضاعها المالية. فمصر ما إن بدأت تتأقلم، بعد جائحة كوفيد-19، مع تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، وألفت تأثيرات العدوان الصهيوني المتكرر على غزة، حتى وجدت نفسها أمام همّ جديد، بأبعاد أكثر اتساعًا.
ولعل أخطر ما قد تواجهه من هذه الحرب، هو انعكاسها على دور مصر الإقليمي، لا سيما ما يتصل بخطر إعادة تشكيل خارطة جديدة للشرق الأوسط، كما يحلم بها نتنياهو منذ أمد بعيد. وهذا السيناريو مرهون بتطور عدد المشاركين في الحرب مستقبلًا، وبما ستؤول إليه الأوضاع الميدانية في ساحات المعركة.
أولًا: الآثار الاقتصادية والاجتماعية
تتعدد الآثار الاقتصادية المحتملة التي قد تظهر بوادرها في الأيام القليلة القادمة، وقد تمتد لتشمل الشأن الاجتماعي المصري. وعلى العموم، فإن درجة التأثير تتوقف على طبيعة التطورات الميدانية للحرب.
- ارتفاع معدلات التضخم، من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات، نتيجة منطقية للقيود التي تفرضها الحرب على التجارة الخارجية، خاصة مع الدول المجاورة.
- تأثير الحرب على السياحة، بوصفها أحد مصادر الريع الأجنبي. فالسائح، بطبعه، يفرّ من مناطق التوتر إلى أماكن الاستقرار والراحة. وقد شهد قطاع السياحة في مصر انتعاشًا ملحوظًا مؤخرًا، إذ بلغت عائداته 15.3 مليار دولار عام 2024، بزيادة 9% عن 2023. بيدَ أن الحرب الحالية قد تُعيد حالة القلق وتؤثر سلبًا على تدفق السياح.
- انخفاض عائدات قناة السويس، وهو مصدر مهم من مصادر النقد الأجنبي. وقد بدأ هذا التأثير منذ حرب غزة، بسبب استهداف جماعة “أنصار الله” الحوثية للسفن الإسرائيلية أو المتجهة نحو موانئها، مما أدى إلى تراجع حركة الملاحة بالقناة إلى النصف تقريبًا.ومع الهدنة الأخيرة بين واشنطن والحوثيين، وتهدئة المواجهة في باب المندب بحصرها في المجال الجوي، بدأت القناة تستعيد جزءًا من نشاطها. وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عائد القناة في فبراير/ شباط الماضي بلغ 13.1 مليار جنيه، وارتفع في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان إلى 16.8 مليار جنيه شهريًا. غير أن استمرار الحرب الحالية يهدد مجددًا هذا المسار التصاعدي.
- احتمال تأثر تحويلات المصريين في الخارج، التي بلغت وفق بيانات البنك المركزي 32.6 مليار دولار عام 2024. ورغم أن عوائد المصريين قد ترتفع نظريًا نتيجة زيادة أسعار الطاقة، وتحسن دخل دول الخليج، فإن مخاوف عدم الاستقرار قد تدفع البعض للتعامل عبر السوق الموازية بدلًا من القنوات الرسمية، كما حدث في أوقات سابقة.
- انخفاض متوقع في قيمة الجنيه، نتيجة ضغوط على الإيرادات الدولارية، رغم تحسن الاحتياطي النقدي الذي بلغ نحو 48 مليار دولار مؤخرًا. وقد يُستخدم هذا الاحتياطي لسد العجز ودعم الجنيه مؤقتًا.
- اتساع عجز الموازنة العامة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. فالموازنة العامة 2025/2026 وضعت تقديراتها بناءً على أسعار تتراوح بين 75 و82 دولارًا لبرميل النفط، فيما تتجه الأسعار للارتفاع. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الواردات، خاصة الوقود، حيث استوردت مصر في 2022 ما قيمته 12.3 مليار دولار، وارتفع الرقم إلى 15.5 مليار دولار في 2024، ما سيضغط على مخصصات الدعم والخدمات.
- شح في واردات الغاز، نتيجة توقف الإمدادات الإسرائيلية، واحتمالات تعثر الشحنات القطرية الممنوحة بأسعار مميزة، بفعل اضطراب الملاحة بين البلدين. وقد تلجأ مصر إلى الجزائر لسد العجز. يُذكر أن وزارة البترول أعلنت مع بداية الحرب وقف إمداد مصانع الأسمدة بالغاز، ودرست خفض الحصة المخصصة لمصانع الحديد التي تعمل بنظام الاختزال المباشر، وهي من أكبر مستهلكي الغاز.
- انعكاسات اجتماعية متوقعة، حال استمرار الأزمات، لا سيما على نسب الفقر. فقد ارتفعت النسبة خلال العقد الأخير، بحسب البنك الدولي ولجنة الإسكوا، من 29.7% عام 2019 إلى 34.3% عام 2023، وتُقدّر اليوم بنحو 36% وفق مصادر غير رسمية. واستمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاعات إضافية، مع آثار مباشرة على الأمن الاجتماعي.
ثانيًا: الآثار السياسية.. قتامة في الأفق
لعل أبرز التداعيات السياسية للحرب على مصر تتمثل في انعكاساتها على دورها الإقليمي، ومدى تأثره بنتائج الحرب، لا سيما في ظل طموح الكيان الصهيوني إلى فرض هيمنته على المنطقة، إذا ما نجح في إخضاع إيران وإجبارها على الرضوخ الكامل لشروط المشروع الصهيو-أميركي.
في هذا الإطار، تكمن خطورة فرض نتنياهو رؤيته الأمنية، مدعومًا بالكامل من الولايات المتحدة، وما يمكن أن يترتب عليها من تسويات سياسية تشمل تطبيعًا كاملاً مع القوى العربية التي ما تزال خارج “الاتفاقات الإبراهامية”.
غزة ستكون أول المتضررين من هذه الرؤية، إذ إن الحرب النفسية الناجمة عنها ستلقي بظلالها الثقيلة على معنويات فصائل المقاومة. ورغم أن الفلسطينيين استطاعوا استغلال انشغال إسرائيل بالحرب مع إيران لتحقيق بعض المكاسب الميدانية، فإن المخزون النفسي العالي لديهم قد يتآكل في حال جاءت نتائج الحرب بما يُضعف الحلفاء، ويُقوي أعداءهم.
في خضم هذه المعادلة، تبدو مصر في موقع حساس، إذ إنها لا تزال تُصرّ على منع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى أراضي سيناء، وهو موقف حاسم في إستراتيجيتها الأمنية. غير أن نجاح المشروع الصهيو-أميركي في كسر شوكة إيران، وسقوط آخر قلاع المقاومة، قد يفرض ضغوطًا سياسية كبيرة على القاهرة، ويفتح المجال أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا، تُبقي فقط بعض جيوب المقاومة المتفرقة، كالحوثيين في اليمن.
تحركات مصرية مطلوبة
في ضوء هذه المستجدات، تجد القاهرة نفسها في سباق مع الزمن، ويصبح من الضروري الدخول في مشاورات عاجلة مع القوى العربية الأكثر تأثيرًا، مثل السعودية، الإمارات، قطر، الأردن، وربما الجزائر، للتوصل إلى ترتيبات أمنية إقليمية قادرة على صدّ أي مشروع صهيوني يحاول استغلال نتائج الحرب لفرض واقع جديد.
لكن هذا التحرك المصري سيكون مرهونًا بتجاوب تلك الأطراف، ليس فقط من أجل إدارة آثار الانهيار الإيراني المحتمل، بل أيضًا لمنع إسرائيل من ملء الفراغ الناجم عن الحرب، وفرض هيمنة سياسية وأمنية على المنطقة بأسرها.
ومن الأمور الجوهرية كذلك، الحاجة إلى خلق حاضنة شعبية داخلية تدعم صانع القرار. فقد أظهرت تطورات الحرب مدى قابلية الداخل الإيراني للاختراق من قبل أجهزة الاحتلال، وهو ما سهل على تل أبيب إحراز تقدم.
ورغم أن المجتمع الإيراني متعدد ومعقد على نحو يختلف عن المجتمع المصري المتماسك، فإن الحصانة المجتمعية تظل عاملًا حاسمًا في دعم الدولة.
ومن هنا، فإن توسيع المجال العام، ومنح المواطنين مزيدًا من حرية الرأي والتعبير، لا يُعد ترفًا سياسيًا، بل ضرورة أمنية تمكّن القيادة من اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة تداعيات الحرب، لا سيما إذا أُجبرت على التعامل مع ترتيبات إقليمية صعبة، قد تفرض اتخاذ خطوات منفردة تحت ضغط الواقع.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
