في صباح قائظ من يونيو/حزيران 2025، بدا المثلث الحدودي عند تلاقي السودان ومصر وليبيا هادئًا كعادته، إلا أن تحت هذا السكون كانت نار صراع مكتوم توشك على الاشتعال.
ففي ذلك اليوم، اشتبكت وحدة من كتيبة سبل السلام السلفية التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر مع عناصر سودانية من “القوة المشتركة” معززة بقوات من الجيش السوداني، وتبع ذلك انتشار تسجيل مصوَّر يظهر أحد قادة الدعم السريع وهو يأمر عناصره بالانسحاب من داخل الأراضي المصرية، مشددًا على أن “هذه ليست أرضنا”.
لم يكن الاشتباك مجرد واقعة عابرة أو خطأ ميداني، بل مؤشر صريح على مدى تداخل خطوط التماس الجغرافي والعسكري بين السودان ومصر وليبيا، وانزلاق الصراع إلى رقعة إقليمية أوسع.
فحدود الدولة السودانية، التي كانت يومًا خطوطا مرسومة على الخرائط، أصبحت اليوم فضاء مفتوحا تتحرك فيه المجموعات المسلحة، وشبكات التهريب، والمليشيات المتحالفة مع أطراف خارجية.
وتعقيبا على الاشتباك، أصدر الجيش السوداني بيانا يتهم فيه قوات حفتر بالمشاركة المباشرة في هجوم شنته قوات الدعم السريع على نقاط عسكرية سودانية، ومعلنا إخلاءه للمثلث الحدودي ضمن ما وصفها بترتيبات صد العدوان.
لا يمكن فهم دلالات هذا التصعيد الأخير دون استرجاع مسارات التداخل الليبي السوداني، خصوصًا منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، فلطالما اعتُبرت الحدود بين البلدين، لا سيما في الكفرة الليبية، معبرا غير رسمي للسلاح والمقاتلين.
ومع تصاعد النزاع، أصبحت مناطق الجنوب الليبي مركزا لوجستيا تنطلق منه عمليات تهريب السلاح وتجنيد المرتزقة.
فزان عقدة مواصلات إستراتيجية
يمثل الجنوب الليبي عقدة إستراتيجية تربط شمال أفريقيا بجنوب الصحراء الكبرى، وتُعد منطقة فزان إحدى أكثر مناطق شمال أفريقيا هشاشة من الناحية الأمنية، حيث تتقاطع فيها شبكات التهريب مع الجماعات المسلحة العابرة للحدود، ويمثل تهريب الذهب والسلاح والمهاجرين مثلث التجارة التي تغذّي هذه الشبكات.
فعقب تفكك نظام القذافي في عام 2011، تحوّل الجنوب إلى حاضنة للفوضى، وتمحور النزاع حول السيطرة على طرق التهريب والمراكز الحضرية، ومن ثم على موارد النفط وتوزيع وتهريب الوقود، وأضاف مزيدا من اللهب للصراع اكتشاف كميات كبيرة من الذهب في شريط يمتد من شمال دارفور إلى موريتانيا مرورا بليبيا والنيجر خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014.
كذلك تقع المنطقة ضمن خطوط تهريب المخدرات دوليا، فبحسب تقرير لمركز مسح الأسلحة الصغيرة نُشر في عام 2018، يُنقل الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى غرب أفريقيا، ثم إلى جنوب ليبيا وتشاد والنيجر، ومن تلك البلاد إلى الجزائر أو مصر، ثم إلى أوروبا والشرق الأوسط.
إن النموذج السائد في جنوب ليبيا هو نموذج السيطرة بالأمر الواقع، وفي تلك الأجواء تأسست كتيبة سبل السلام في الكفرة خلال عام 2015 على يد مقاتلين محليين من قبيلة الزوية بقيادة عبد الرحمن هاشم بعد عودته من رحلة علاج في مصر، وتبنّت الكتيبة الفكر السلفي المدخلي المعروف بولائه المطلق للحاكم ورفضه للثورات.
منحت هذه العقيدة الكتيبة شرعية دينية للتحرك باسم ضبط الأمن وكبح الفوضى، وسرعان ما بدأت الكتيبة تنسق مع قوات المشير حفتر لتأمين المعابر وحماية عمليات التنقيب عن الذهب وتهريب الوقود، فضلا عن التصدي لمجموعات المعارضة السودانية والتشادية المناوئة لحفتر، والمتمركزة في جنوب ليبيا.
وفي المقابل، أدرك حفتر عقب إخفاقه في دخول العاصمة طرابلس إثر هجومه الكبير عليها في عام 2019، أن تثبيت أوراقه جنوبًا قد يمنحه مساحات مناورة تفتقر إليها بقية أطراف النزاع، فتحرك بخطى ثابتة نحو سبها وأوباري والكفرة، ساعيًا لتأمين ممر خلفي يربطه بتشاد والنيجر والسودان.
اعتمد حفتر لبسط نفوذه في الجنوب على مزيج من التحالفات القبلية والاتفاقات مع المجموعات المسلحة المحلية.
وبهذا التحرك، لم يعد الجنوب مجرد هامش جغرافي، بل منصة إستراتيجية لإعادة تدوير الفوضى لصالح مشروع حفتر في قيادة ليبيا أو البقاء كفاعل إقليمي في معادلات الأمن عبر الصحراء الكبرى.
السودان هشاشة تُغري بالتدخل
لا ينظر حفتر إلى السودان كجار فقط، بل كمساحة رخوة قابلة للاستثمار، فمنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رآها حفتر فرصة ذهبية لتعميق تدخله، واستغل الوضع الهش للتمركز على أطراف الصراع، مقدمًا الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع، ومستخدمًا في ذلك كتيبة “سبل السلام” السلفية.
في حين استخدمت قوات الدعم السريع الخط الرابط بين العوينات والكفرة كخط إمداد عسكري وتهريب وقود وسلاح، مما منح كتيبة سبل السلام دورا إقليميا يتجاوز الحدود الليبية.
كذلك يمثل طريق الكفرة دارفور شريانا حيويا لنقل الذهب من دارفور وكردفان إلى خارج المنطقة، مما ربط المصالح الاقتصادية للدعم السريع والمشير حفتر بالمصالح الأمنية، وجعل الانخراط الليبي في السودان ليس فقط عسكريًا، بل تجاريًا أيضا.
في الخلفية، لا يمكن إغفال البعد الأوروبي في معادلة الجنوب الليبي، فقد سبق أن دعمت بروكسل في عهد البشير عبر “عملية الخرطوم” ترتيبات أمنية تهدف للحد من الهجرة غير النظامية من القرن الأفريقي، وقدمت عشرات الملايين من اليوروهات للخرطوم.
ولكن هذه السياسات عززت منطق الاستعانة بالمليشيات، ومنحت لاعبين محليين هامشًا للتحرك بذريعة مكافحة الهجرة، في حين استخدموا الأموال لتعزيز قبضتهم الأمنية وتحالفاتهم العابرة للحدود.
ومن اللافت أنه في الربع الأول من عام 2025، فعّلت قوات حفتر قاعدة معطن السارة الجوية، الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي الليبي، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي قرب المثلث الحدودي مع السودان وتشاد.
وتشير صور الأقمار الاصطناعية، إلى نقل معدات ثقيلة وطائرات شحن روسية إلى القاعدة، بالتوازي مع أعمال ترميم نفذتها عناصر فنية روسية.
وتشير تقارير لموقع “مينا ديفانس” و”ذا أفريكا ريبورت” إلى أن القاعدة تحولت إلى مركز لوجستي متقدم يربط بين الكفرة والحدود السودانية، ويُستخدم في دعم عمليات غير معلنة لقوات الدعم السريع، عبر إمدادها بالذخيرة والوقود.
في حين تتولى كتيبة “سبل السلام” تأمين محيط القاعدة وتسيير دوريات مراقبة على الطرق الصحراوية، مما يجعلها حلقة أساسية في شبكة النفوذ التي يديرها حفتر في الجنوب. وبهذا، تحولت القاعدة من مجرد منشأة مهجورة إلى عقدة إسناد جوية تدعم تحركات الدعم السريع في السودان.
بيان الجيش السوداني
في بيانه الصادر في يونيو/حزيران 2025، استخدم الجيش السوداني لهجة بالغة الحدة، تحدث فيها عن “تدخل مباشر لقوات خليفة حفتر”، واصفًا الهجوم بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، وامتداد “للمؤامرة الدولية والإقليمية على السودان”.
لم يكن هذا التصريح مجرد اتهام عابر، بل إعلان ضمني أن ساحة المعركة لم تعد محصورة داخل حدود السودان، واللافت أن هذا التصعيد تزامن مع هزائم ميدانية مُنيت بها قوات الدعم السريع مؤخرا في الخرطوم وكردفان.
ويشير استخدام الجيش السوداني لهجة حادة واتهامات مباشرة لحفتر بالتدخل العسكري إلى نقلة في تعاطيه مع الساحة الليبية؛ فبدلا من الاكتفاء بالإشارات أو التحذير من التسلل عبر الحدود، بات يتحدث صراحة عن “تدخل مباشر”، و”مؤامرة دولية”. ويعكس هذا التحول شعورا بالتهديد الخطير في لحظة حساسة من الصراع.
وفي المقابل جاء الرد سريعًا عبر بيان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر.
ورفض البيان “الزج باسم القوات الليبية” في الصراع، مشيرا إلى أن “دورياتنا تعرضت لاعتداءات متكررة من قوات سودانية أثناء تأمينها للحدود”.
في حين صرح أحمد سعد أبو نخيلة، آمر كتيبة سبل السلام، بأن قواته التابعة لرئاسة أركان القوات البرية بالجيش الوطني سحقت قوة تابعة لحركتي العدل والمساواة بقيادة وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني مناوي، وهما حركتان تعملان ضمن القوة المشتركة التي تضم الحركات الدارفورية المتمردة سابقا، لكنها تقاتل في صف الجيش السوداني حاليا.
يقدم رد حفتر نفيًا محسوبًا، إذ لم يقرّ بالتدخل، لكنه برّر اشتباك قواته بـ”الدفاع عن الحدود”، مما يُبقي الباب مفتوحًا أمام استمرار العمليات عبر وكلاء محليين دون تبنٍّ رسمي. في حين ركز تصريح آمر كتيبة “سبل السلام” على استهداف الحركات الدارفورية المنضوية في صفوف الجيش السوداني، وتصوير المعركة على أنها حرب ضد معارضة مسلحة عابرة للحدود، لا صدام مباشر مع الدولة السودانية.
بين هواجس مصر وحسابات حفتر
تكشف هذه التطورات عن طبيعة الحسابات التي تحكم سلوك المشير حفتر حيال السودان. فمن جهة، يتذرع بضرورة تأمين حدود ليبيا الجنوبية من تهريب السلاح وتسلل الجماعات المسلحة، وهي رواية تجد آذانًا مصغية في بعض العواصم الغربية.
ومن جهة أخرى، يُوظف هذه الهواجس الأمنية كغطاء لتوسيع نفوذه الجيوسياسي، لا سيما في مناطق التماس مع تشاد والسودان.
وبالنظر إلى أن قوات الدعم السريع وفرت له، في مراحل سابقة، مصدرا للذهب والسلاح، فإن انهيارها دون بديل متوالٍ يشكل خطرًا على معادلاته المحلية.
ويصعب النظر إلى تدخل القوات المحسوبة عليه في الساحة السودانية بمعزل عن شبكة توازناته الإقليمية المعقدة. ففي حين تميل القاهرة إلى دعم الجيش السوداني حفاظًا على استقرار حدودها الجنوبية، تتجه قوى إقليمية أخرى نحو دعم أطراف تتيح لها النفاذ إلى موارد الذهب والسلاح والهيمنة على موارد السودان.
من جهتها، تضع مصر استقرار حدودها الجنوبية في صدارة أولوياتها الأمنية. ولذا فإن اندلاع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مدعومة بعناصر ليبية، قرب مثلث العوينات، يُقلق القاهرة من سيناريو الانفلات الأمني العابر للحدود. فهي تدرك أن أي تعزيز لقوة الدعم السريع على تخوم حدودها يمثل تهديدًا مباشرًا.
ويضع تورط قوات محسوبة على المشير حفتر في مساندة الدعم السريع مصر أمام اختبار مزدوج. فمن جهة لا تفرط القاهرة في خسارة حفتر كذراع استقرار في الشرق الليبي، لكنها في الوقت ذاته لا تستطيع التهاون مع تحركاته إذا مسّت التوازن الحدودي.
ومن المتوقع أن تتبنى مصر خطابًا يركز على “ضبط النفس” و”ضرورة احترام السيادة السودانية”، دون توجيه اتهامات مباشرة لحفتر، مع تكثيف التحركات الاستخباراتية والعسكرية غير المعلنة لضمان عدم تكرار الحادثة، وربما الضغط على حفتر عبر وسطاء لتجميد أي دعم مباشر للدعم السريع في تلك المنطقة الحساسة.
