اختتمت بمدينة نيس الفرنسية أشغال المؤتمر الدولي الثالث للمحيطات، حيث اعتمدت أكثر من 170 دولة إعلانا يلزمها باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على المحيطات واستخدامها بشكل مستدام، والتأكيد على المخاطر المتزايدة لاستخدام الوقود الأحفوري، والدعوة لتسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
وأفادت الأمم المتحدة أن الإعلان السياسي “محيطنا، مستقبلنا: متحدون من أجل تحرك عاجل” يدعو إلى خطوات ملموسة لتوسيع المناطق البحرية المحمية، وإزالة الكربون من قطاع النقل البحري، ومكافحة التلوث البحري، وتعبئة التمويل لصالح الدول الساحلية والجزرية الضعيفة، ضمن أولويات أخرى.
وتُعد نتيجة المؤتمر -المعروفة باسم “خطة عمل نيس للمحيطات”- إطارا من قسمين يشتملان على إعلان سياسي وأكثر من 800 التزام طوعي من جانب الحكومات والعلماء ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ المؤتمر السابق.
وقال لي جون هوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والأمين العام للمؤتمر “نختتم هذا الأسبوع التاريخي ليس فقط بالأمل، بل أيضا بالتزام ملموس واتجاه واضح وزخم لا يمكن إنكاره”.
وأكد المسؤول الأممي ضرورة تنفيذ التعهدات التي قُدِّمت هذا الأسبوع بشكل صارم، وتتبعها وتوسيع نطاقها، مشيرا إلى أن الزخم الذي تم تحقيقه يجب أن يستمر إلى مؤتمر الأطراف “كوب 30” (COP30) والمنتديات العالمية والإقليمية للمحيطات، وعبر عمليات صنع القرار الوطنية، وترجمتها إلى تحرك وطني حاسم.
التزامات وتعهدات طموحة
ومن أبرز الالتزامات الطوعية -التي أُعلنت خلال المؤتمر- يؤكد البلاغ إعلان المفوضية الأوروبية ضمن “ميثاق المحيطات” استثمار مليار يورو لدعم حفظ المحيطات والعلوم والصيد المستدام.
وأطلقت بنما وكندا بمشاركة 37 دولة “تحالف الطموح العالي من أجل محيط هادئ” ليكون أول مبادرة سياسية رفيعة للتصدي لتلوث الضوضاء بالمحيطات عالميًا.
وأطلقت ألمانيا برنامج عمل فوري بقيمة 100 مليون يورو (115 مليون دولار) لاستعادة وإزالة الذخائر المتبقية في بحري البلطيق والشمال، وتعهدت إسبانيا بإنشاء 5 مناطق بحرية محمية جديدة، مما يرفع نسبة الحماية إلى 25% من أراضيها البحرية.
كما تعهدت بولينيزيا الفرنسية الواقعة بالمحيط الهادي بإنشاء أكبر منطقة بحرية محمية في العالم، تغطي منطقتها الاقتصادية الخالصة بالكامل. وخصصت نيوزيلندا أكثر من 52 مليون دولار لتعزيز الحوكمة والإدارة والعلوم البحرية في منطقة جزر المحيط الهادي.
وفي السياق ذاته، أطلقت إندونيسيا بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء آخرين “سند الشعاب المرجانية، وهي أداة مالية مبتكرة لحشد رؤوس أموالا خاصة لحماية الشعاب المرجانية داخل المناطق البحرية المحمية”.
كما خصصت إيطاليا 6.5 ملايين يورو لتعزيز الرقابة التي تقوم بها خفر السواحل في المناطق البحرية المحمية ومنصات النفط، باستخدام نظام مراقبة فضائي يرصد تسربات النفط في الوقت الفعلي.
وحسب بيان الأمم المتحدة، ساهمت كندا بـ9 ملايين دولار لـ “تحالف العمل من أجل مخاطر المحيطات والقدرة على الصمود” لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الساحلية النامية في مواجهة تغير المناخ عبر حلول مستندة إلى الطبيعة.
كما تبنت وكالات أممية وشركاء عالميون عملية تصميم تشاركية لمبادرة “تمويل المحيط الواحد” وهو جهد طموح جديد لفتح آفاق تمويل بمليارات الدولارات من قطاعات تعتمد على المحيط والاقتصاد الأزرق.
وفي خطوة كبيرة نحو الدخول حيز التنفيذ لاتفاقية التنوع البيولوجي البحري مناطق خارج الولاية الوطنية، المعروفة بمعاهدة حماية أعالي البحار، يشير البيان إلى مصادقة 19 دولة إضافية على الاتفاقية على هامش المؤتمر، وقد وقّعت عليها 20 دولة أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 136 توقيعا، و50 مصادقة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
ولا تزال هناك حاجة إلى 10 مصادقات إضافية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتُعد الاتفاقية، التي تم تبنيها في يونيو/حزيران 2023، أداة قانونية حاسمة لحماية الحياة البحرية والنُظم البيئية في ثلثي المحيطات الواقعة خارج نطاق ولاية أي دولة.
نحو عمل مستدام
وكان المؤتمر قد افتتح في 9 يونيو/حزيران وشهد مشاركة 55 من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب نحو 15 ألف مشارك من المجتمع المدني وقطاع الأعمال والعلوم، في المؤتمر الذي استضافته بشكل مشترك حكومتا فرنسا وكوستاريكا.
وتضمن المؤتمر أيضا أكثر من 450 فعالية جانبية تهدف إلى تسريع العمل، وحشد جميع الجهات الفاعلة للحفاظ على المحيطات واستخدامها بشكل مستدام.
كما أصدرت 10 لجان عمل متخصصة توصيات مستقبلية لتوجيه تنفيذ الإجراءات عبر مواضيع محورية، مثل التلوث البحري، والحلول القائمة على الطبيعة، ودور المرأة والشباب والشعوب الأصلية في إدارة المحيطات.
وخيم على المؤتمر غياب الولايات المتحدة التي انتهجت منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض سياسات وصفت بكونها تتنكر للعمل المناخي، في حين سيُعقد المؤتمر الأممي الرابع للمحيطات عام 2028، باستضافة مشتركة من تشيلي وجمهورية كوريا، ينتظر أن يتم فيه مراقبة التزامات وتعهدات قمة نيس.
