اتخذ مجلس الإيرادات بمحلية الخرطوم في اجتماعه الموسع اليوم، برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير، سلسلة قرارات تنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة الأنشطة التجارية والخدمية داخل حدود المحلية، شملت حظر نشاط الأكشاك والأسواق العشوائية في الطرق الرئيسة والمواقع الحيوية، مع التوجيه بإجراء حصر شامل لهذه الأنشطة تمهيداً لإزالتها، في خطوة تعكس توجه السلطات نحو فرض الانضباط الاقتصادي والإداري في مرحلة ما بعد الحرب.
أوضح الاجتماع أن القرارات تشمل منع قيام الأكشاك والعشوائيات في الطرق الرئيسة والمواقع الحاكمة، مع تنفيذ عملية حصر شامل لهذه الأكشاك في تلك المواقع تمهيداً لإزالتها بشكل كامل. كما تقرر إزالة كافة الأسواق العشوائية الواقعة ضمن الحدود الجغرافية للمحلية، في إطار خطة لإعادة تنظيم النشاط التجاري وضبط حركة الأسواق بما يتوافق مع المعايير الاقتصادية والإدارية.
وجه المجلس بإجراء حصر مفصل للأنشطة التجارية العاملة في جميع الوحدات الإدارية التابعة للمحلية، وذلك ضمن التحضيرات لإعداد موازنة العام 2026. ويهدف هذا الحصر إلى إدراج تلك الأنشطة ضمن المواعين الإيرادية للعام القادم، بما يضمن توسيع قاعدة الإيرادات وتحقيق توافق مع الوضع الاقتصادي الراهن الذي يمر بمرحلة إعادة البناء بعد الحرب.
شدد المجلس على ضرورة أن يتوافق الحصر مع المعايير الاقتصادية المعتمدة للأنشطة التجارية، مع مراعاة الظروف الحالية لفترة ما بعد الحرب. وأكد أن هذه الخطوة تأتي لضمان أن تكون الأنشطة المدرجة ضمن الموازنة متسقة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز قدرة المحلية على إدارة مواردها بكفاءة أكبر.
أصدر المجلس توجيهات بالشروع في إجراءات ترحيل مواقف المواصلات العشوائية بصينية السوق المركزي إلى مواقع بديلة اعتمدتها اللجنة المختصة، على أن يتم تنفيذ هذه الخطوة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً. ويأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم حركة النقل والمواصلات داخل المحلية، بما يسهم في تحسين الانسياب المروري وضبط الأنشطة المرتبطة بالمواصلات العامة.
كما وجه المجلس باستكمال عمليات حصر العقارات المدرسية المستغلة تجارياً، تمهيداً لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط القانونية والإدارية. وشمل القرار أيضاً حصر جميع مواقع السكن العشوائي داخل المحلية، في إطار خطة لإعادة التنظيم وفقاً لموجهات لجنة الأمن وفرض هيبة الدولة على مستوى الولاية. هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار شامل لإعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
عن المؤلف
