الفاشر، 16 نوفمبر 2025 – قالت هيئتان حقوقيتان، الأحد، إن شخصيات قانونية أبدت استعدادًا لتقديم العون إلى ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت في الفاشر بولاية شمال دارفور لملاحقة الجناة دوليًا.
وارتكبت قوات الدعم السريع، وفقًا للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، انتهاكات شملت القتل الجماعي وتصفية المرضى واحتجاز الأشخاص بغرض الحصول على فدى مالية واغتصاب النساء بعد سيطرتها على الفاشر في 26 أكتوبر السابق.
وقالت مجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور، في بيان مشترك، إن “هناك أنظمة قضائية عالمية تعمل بنظام مبدأ الولاية القضائية الممتدة، والتي يمكن من خلالها ملاحقة مرتكبي جرائم الفاشر، حيث أبدت شخصيات قانونية معتبرة استعدادها لتقديم العون القانوني لأسر الضحايا”.
وأشارا إلى أن الاستفادة من العون القانوني تتطلب إعداد ملفات لقضايا ببينات مبدئية كافية، تصلح لمباشرة إجراءات المقاضاة بالدول التي تعمل بأنظمة الولاية القضائية الممتدة.
ودعا البيان المشترك أسر ضحايا الفاشر إلى التواصل مع المجموعة والهيئة للحصول على المشورة القانونية حول كيفية حفظ الأدلة والشهادات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها.
وقال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 3 نوفمبر الحالي إنه اتخذ خطوات بشأن جمع الأدلة في الجرائم المزعومة في الفاشر لاستخدامها في الملاحقة القضائية المستقبلية.
وتملك المحكمة الجنائية ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الدائر في دارفور، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أحال إليها الوضع في الإقليم في 2005.
وأوضح البيان المشترك أن الفاشر ظلت محاصرة بواسطة قوات الدعم السريع لأكثر من 500 يوم، حيث شهدت خلال هذه الفترة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التجويع والتعذيب والاختطاف، كما أُجبر المدنيون على أكل علف الحيوانات وأوراق الأشجار وبقايا الحيوانات النافقة.
وشدد على أن هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، داعيًا الأسر المتأثرة إلى الحفاظ على الأدلة والشهادات لتقديمها إلى المحاكم الجنائية.
وذكر البيان أن الجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر وما حولها قد تضمنت حالات لجرائم غير مسبوقة في تاريخ الحروب، منها التوقيف والاتصال بذوي الموقوفين لدفع مبالغ مالية طائلة عبارة عن فدية للإفراج عنهم خلال مدة وجيزة أو قتلهم.
وفي السياق، قال رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، الصادق علي حسن، لـ”سودان تربيون” إن المجموعة وهيئة المحامين استلمتا عشرات البلاغات حول الانتهاكات التي حدثت في الفاشر، حيث تتعاملان مع هذه البلاغات باعتبارها إفادات أولية خاضعة للتقييم القانوني.
وأوضح أنهم في مرحلة الاستدلالات لجمع المزيد من البينات لتكييفها التكييف القانوني الصحيح، مشيرًا إلى أن ترتيباتهم لن تتوقف على الجناة المباشرين، بل سيتم دراسة مدى توافر المسؤولية الجنائية في كل من مارسوا التستر والإخفاء الجنائي.
وبيّن أن هنالك العديد من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان من خارج السودان، سيعملون بالتعاون مع أعضاء هيئة محامي دارفور وهيئات قانونية أخرى، بما في ذلك أعضاء بالاتحاد الدولي للمحامين.
وأظهرت صور أقمار صناعية وجود دماء وجثث في مواقع عديدة في الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع عليها إثر قتال شرس استمر 18 شهرًا، فيما أكدت الحكومة السودانية وقوع أعمال قتل جماعي.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
عن المؤلف
