أصدرت النيابة العامة في السودان الاثنين 10 نوفمبر 2025، بيانًا عاجلًا ردًا على ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجان تحقيق من جهات غير تابعة لها، للتحقيق في الأحداث المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر عقب اجتياح الميليشيا المتمردة وما ارتُكب خلالها من جرائم قتل ونهب واغتصاب وتهجير للسكان.
وأكد البيان أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بتشكيل لجان التحقيق، استنادًا إلى أحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019، وقانون النيابة العامة لسنة 2017، وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، مشددًا على أن أي لجنة تُشكل خارج هذا الإطار تعتبر غير معترف بها.
أوضح البيان أن النائب العام، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني، وجّه فور وقوع الأحداث بفتح بلاغات جنائية ضد كل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية باشرت أعمالها بالفعل عبر تحريات موسعة شملت الاستماع إلى شهود عيان وجمع أدلة ميدانية، أكدت تورط عناصر من الميليشيا المتمردة في انتهاكات خطيرة بحق المدنيين.
ودعت النيابة العامة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، محذّرة من أن نشر بيانات أو أخبار غير صحيحة قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية. وأكدت أن مكتب إعلام النيابة العامة هو الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بنشر البيانات والتوضيحات الخاصة بعملها، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي محاولات لتضليل الرأي العام أو تشويه سير العدالة.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
عن المؤلف
