في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه القطاع الصحي في جنوب دارفور، شهد مستشفى نيالا التخصصي انفراجًا جزئيًا في أزمته الإدارية والمالية، عقب التوصل إلى حلول تتعلق بدفع مستحقات الكوادر الطبية، ما يمهد لاستئناف تقديم الخدمات الصحية بعد توقف دام لأسابيع.
تسوية مالية
كشف مصدر طبي محلي من مدينة نيالا، الأحد، عن انفراج أزمة مستشفى نيالا التخصصي، بعد أن التزمت إدارة المستشفى بدفع رواتب شهري يوليو وأغسطس للكوادر الطبية، على أن تُستكمل بقية المستحقات عقب إنهاء الإضراب. وكانت الكوادر الطبية قد دخلت في إضراب مفتوح منذ نهاية سبتمبر الماضي، احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم من قبل الوحدة الطبية التابعة لقوات الدعم السريع. هذا التحرك المالي جاء بعد مفاوضات داخلية هدفت إلى إعادة تشغيل المستشفى الذي يُعد من أبرز المرافق الصحية في ولاية جنوب دارفور.
ترتيبات إدارية
أشار المصدر إلى أن ترتيبات إدارية جارية حاليًا داخل المستشفى، تشمل مراجعة أسماء المشرفين الذين غادروا مواقعهم خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لإعادة هيكلة الطاقم الطبي واستئناف تقديم الخدمة للمرضى. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة الاستقرار إلى المستشفى، الذي شهد اضطرابات إدارية متكررة منذ اندلاع الحرب، ما أثر بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى في المنطقة. ويُتوقع أن تسهم هذه الترتيبات في إعادة تشغيل الأقسام الحيوية داخل المستشفى، بعد فترة من التوقف الكامل.
تعيين جديد
أفاد مصدر طبي آخر بأن وزارة الصحة الولائية رشحت مديرًا طبيًا جديدًا للمستشفى التخصصي، خلفًا للدكتور عمار إسماعيل، المدير السابق الذي أُقيل من منصبه. وأوضح أن التعيين جاء بناءً على رغبة الوحدة الطبية التابعة لقوات الدعم السريع، التي لم تنجح في محاولتها السابقة للسيطرة على إدارة المستشفى في يوليو الماضي، عقب رفض المدير المقال التنازل عن منصبه. ويُعد هذا التغيير الإداري جزءًا من إعادة تنظيم الهيكل القيادي للمرفق، في محاولة لاستعادة الاستقرار الإداري بعد أشهر من التوترات.
قدرات المستشفى
يُعد مستشفى نيالا التخصصي من أبرز المرافق الصحية في جنوب دارفور، حيث شُيّد عام 1992، ويضم أقسامًا متخصصة في جراحة العظام والمسالك البولية، بالإضافة إلى مركز لغسيل الكلى. وتبلغ السعة التشغيلية للمستشفى 75 سريرًا، وكان يجري نحو 40 عملية جراحية أسبوعيًا قبل اندلاع الحرب. هذا المستوى من النشاط الطبي توقف بالكامل خلال فترة الإغلاق، ما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى، الذين اضطروا إلى اللجوء إلى العيادات الخاصة لإجراء العمليات الجراحية بتكاليف باهظة، في ظل غياب البدائل المجانية أو المدعومة.
تفاقم المعاناة
أدى إغلاق المستشفى خلال الأسابيع الماضية إلى تصاعد الأزمة الصحية في مدينة نيالا، حيث واجه المرضى صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج في القطاع الخاص. ويُعد المستشفى التخصصي مركزًا حيويًا لتقديم الخدمات الطبية لآلاف السكان، ما جعل توقفه عن العمل مصدرًا رئيسيًا للضغط على النظام الصحي المحلي. ومع بدء تنفيذ التفاهمات المالية والإدارية، يُتوقع أن يشهد المستشفى عودة تدريجية إلى العمل، في ظل الحاجة الملحة لاستئناف الخدمات الطبية الأساسية في المنطقة.
عن المؤلف
