في ظل تصاعد الجدل حول المواقف من الهدنة الإنسانية المطروحة في السودان، أصدرت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بيانًا رسميًا نفت فيه صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها، مؤكدة أن أي موقف يصدر عنها يتم نشره حصريًا عبر قنواتها الإعلامية المعتمدة.
نفي رسمي
أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، في بيان صحفي صدر خلال الساعات الماضية، أنها لم تصدر أي تصريح أو بيان يتضمن المواقف المتداولة بشأن الهدنة المطروحة، مشيرة إلى أن جميع بياناتها الرسمية تُنشر حصريًا عبر منصاتها المعروفة أو من خلال مكتبها الإعلامي. وشددت على أن ما تم تداوله لا يمت لها بصلة، ولا يعكس مواقفها أو توجهاتها، مؤكدة أن تداول مثل هذه البيانات غير الموثقة يضر بوحدة الخطاب الإعلامي ويتيح المجال لاستغلال اسم القوة في تمرير مواقف لا تمثلها.
دعوة للتحري
دعت القوة المشتركة كافة الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية والمناصرين إلى ضرورة تحري الدقة في النشر، والتأكد من مصادر المعلومات قبل تداول أي محتوى منسوب إليها. وأكدت أن الحفاظ على وحدة الخطاب الإعلامي يتطلب الالتزام بالمصادر الرسمية، منعًا لأي تشويش أو تضليل قد يُستغل في سياقات لا تعبّر عن مواقف القوة. كما شددت على أنها ستخطر الرأي العام بأي موقف رسمي في حينه، عبر قنواتها المعتمدة، في إطار التزامها الوطني والأخلاقي تجاه الشعب السوداني.
البيان المزعوم
جاء نفي القوة المشتركة بعد تداول واسع لبيان منسوب إليها، زُعم أنه يتضمن موقفًا من الهدنة الإنسانية المقترحة. وتضمن البيان المزعوم انتقادات حادة لفكرة الهدنة في ظل استمرار احتلال المدن ووجود المليشيات داخل الأحياء السكنية والمرافق المدنية، واعتبر أن الحديث عن تهدئة في هذه الظروف لا يعدو كونه محاولة لتجميل العنف وإعادة تموضع المعتدي تحت لافتة السلام. كما أشار إلى أن المبادرات المطروحة لا تتماشى مع الواقع الميداني، في ظل استمرار ما وصفه بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، وآخرها المجازر التي شهدتها مدينة الفاشر.
شروط السلام
وفقًا لنص البيان المتداول، شددت القوة المشتركة على أن أي هدنة ذات مصداقية يجب أن تبدأ بانسحاب القوات المعتدية، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. وأكدت أن حماية المدنيين وتوثيق الجرائم وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم بأمان تمثل الأسس الوحيدة لأي عملية سلام حقيقية. واعتبرت أن أي اتفاق يتجاهل هذه المعايير لن يكون سوى غطاء لإعادة إنتاج الكارثة، مشيرة إلى أن التصريحات وحدها لا تكفي لتحقيق السلام دون إجراءات عملية على الأرض.
دعوة دولية
دعا البيان المتداول المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في دارفور، لا سيما في مدينة الفاشر التي اجتاحتها المليشيات وقطعت عنها الاتصالات، ما فاقم معاناة المدنيين. وطالب بمحاسبة الجهات والدول التي تواصل تمويل وتسليح المليشيات رغم وضوح حجم الجرائم المرتكبة. كما جددت القوة المشتركة، في ختام البيان، التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني في معركته من أجل الكرامة والعدالة ووحدة البلاد، مؤكدة استمرارها في أداء واجباتها الوطنية وفقًا لمبادئها المعلنة.
عن المؤلف
