في تحذير دبلوماسي يعكس تصاعد القلق الأوروبي من تداعيات الحرب في السودان، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر تمثل نقطة تحول خطيرة في النزاع، وتنذر بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور، داعيًا إلى تهدئة فورية واحترام القانون الدولي، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
تحول خطير
في بيان مشترك صدر باسم الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كلاس، والمفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، وصف الاتحاد الأوروبي استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية دارفور، بأنه تطور ميداني بالغ الخطورة من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في السودان. البيان أشار إلى أن هذا التحول العسكري يهدد بتوسيع نطاق الانتهاكات ضد المدنيين، ويزيد من تعقيد جهود الإغاثة، في ظل تصاعد أعمال العنف في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات شبه العسكرية.
استهداف المدنيين
أوضح البيان أن استهداف المدنيين على أساس عرقي يُظهر بوضوح طبيعة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، داعيًا جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736. كما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في إعلان جدة، مؤكداً أن قوات الدعم السريع تتحمل مسؤولية مباشرة عن حماية المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها، بمن فيهم العاملون في المجال الإغاثي والمستجيبون المحليون والصحفيون، الذين يواجهون تهديدات متزايدة في ظل استمرار العمليات العسكرية.
وصول الإغاثة
دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضمان وصول فوري وآمن وغير مشروط للمنظمات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في المناطق المتضررة، مشددًا على ضرورة السماح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الفاشر بالقيام بذلك بأمان. هذا المطلب يأتي في سياق تصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية محتملة، في ظل الحصار المفروض على المدينة، وتدهور الخدمات الأساسية، وغياب الضمانات الأمنية للمنظمات الدولية العاملة في الميدان. الاتحاد الأوروبي أكد استمراره في تمويل جهود الإغاثة الأساسية، مع استعداد كامل لدعم أي مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار.
دعم المفاوضات
أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل التواصل مع أطراف النزاع والشركاء الدوليين لحثهم على العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً دعمه الكامل للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع عبر تسوية سياسية شاملة. كما شدد على أهمية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ العدالة الدولية، وضرورة تفعيل آليات المساءلة لضمان عدم الإفلات من العقاب. هذا الموقف يعكس رغبة أوروبية واضحة في لعب دور فاعل في إنهاء الأزمة السودانية، عبر الضغط الدبلوماسي وتوفير الدعم الفني والمالي للمسارات التفاوضية.
عن المؤلف
