أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن تفاصيل المقررات الدراسية المعتمدة للعام الأكاديمي 2024–2025، وذلك في بيان رسمي صدر مؤخرًا، أكدت فيه التزامها بالموجهات الصادرة عن المركز القومي للمناهج والبحث التربوي. ووفقًا لما ورد في البيان، فإن مقررات الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط ستُدرّس كاملة دون أي حذف أو تعديل، بينما ستُعتمد المقررات الدراسية للصفين الأول والثاني الثانوي وفق نظامين مختلفين؛ إذ سيُدرّس الصف الأول وفق المنهج الجديد، في حين سيواصل الصف الثاني والثالث الثانوي العمل بالمناهج القديمة. هذا التوزيع يعكس مرحلة انتقالية في تطبيق السياسات التعليمية الجديدة، ويأتي في إطار جهود الوزارة لتحديث العملية التعليمية تدريجيًا دون الإخلال باستقرار العام الدراسي.
وفي خطوة تنظيمية لافتة، أصدر وزير التربية والتعليم الوطني الدكتور تهامي الزين حجر قرارًا بتشكيل لجنة عليا مختصة بمراجعة مناهج التعليم العام في السودان، استنادًا إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية المعدلة لعام 2025، وقانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي الصادر عام 1996. وتُعد هذه اللجنة الأولى من نوعها منذ أكثر من ست سنوات، بعد أن كانت آخر مراجعة شاملة قد أُجريت في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبدالله حمدوك، والتي شهدت تغييرات جذرية في المناهج بقيادة عمر القراي، أحد أبرز رموز الحزب الجمهوري. وتأتي هذه الخطوة في سياق إعادة تقييم شامل للمحتوى التعليمي، بما يتماشى مع المتغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
في المقابل، عبّر عدد من المعلمين والخبراء التربويين عن استيائهم من الوضع الراهن للمناهج الدراسية، مشيرين إلى وجود أخطاء متكررة ومشكلات بنيوية أثرت على جودة التعليم. وأكد هؤلاء أن المناهج الحالية تتضمن مضامين سياسية لا تتناسب مع بيئة التعليم، مطالبين بضرورة فصل المحتوى الأكاديمي عن التوجهات الأيديولوجية. وتأتي هذه الانتقادات في وقت تتزايد فيه الدعوات لإصلاح شامل يضمن حيادية المناهج وتركيزها على تنمية المهارات والمعارف الأساسية للطلاب، بعيدًا عن أي توظيف سياسي قد يؤثر على حيادية العملية التعليمية ويقوّض ثقة المجتمع في النظام التربوي.
حددت وزارة التربية والتعليم المهام الأساسية للجنة العليا لمراجعة المناهج، والتي تشمل تقييم مدى توافق المحتوى التعليمي مع الظروف العامة التي تمر بها البلاد، وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة. كما ستُعنى اللجنة بقياس مدى فاعلية المناهج في ترسيخ مفاهيم التربية الوطنية، وتعزيز الوحدة بين مكونات المجتمع السوداني، إلى جانب مكافحة مظاهر العنصرية وخطاب الكراهية. وتشمل المهام أيضًا العمل على ترسيخ ثقافة السلام ونبذ العنف، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة وشاملة. وتُعد هذه الأهداف جزءًا من رؤية أوسع لإعادة بناء النظام التعليمي على أسس وطنية ومهنية، تعكس تطلعات المجتمع السوداني نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
عن المؤلف
