في تصريح أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط التعليمية والسياسية، كشف المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، عن وجود حملة منظمة يقودها أنصار النظام السابق تهدف إلى إدراج ما يُعرف بـ”معركة الكرامة” ضمن مناهج التعليم العام المخصصة للأطفال. وأوضح الباقر، في حديثه وفق منصة الترا سودان، أن هذه التحركات جاءت في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء في بورتسودان، دعا فيها إلى تضمين المعركة المذكورة في المناهج الدراسية، وهو ما اعتبرته لجنة المعلمين محاولة لإعادة إنتاج خطاب سياسي داخل المؤسسات التعليمية.
أشار الباقر إلى أن تشكيل اللجنة العليا لتغيير مناهج التعليم العام جاء مباشرة بعد إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس عن تعديل اسم وزارة التربية والتعليم إلى “وزارة التعليم والتربية الوطنية”، وذلك خلال تشكيل حكومته في يونيو 2025. ولفت إلى أن هذا التغيير الوزاري ترافق مع دعوات رسمية لتعزيز مفاهيم التربية الوطنية في المناهج، ما أثار مخاوف من استخدام التعليم كمنصة لترسيخ مفاهيم سياسية مرتبطة بالنظام السابق. هذه الخطوة، بحسب لجنة المعلمين، تمثل انحرافاً عن الأولويات التعليمية في ظل الأزمة الوطنية الراهنة.
بدأت اللجنة العليا لمراجعة مناهج التعليم العام أولى اجتماعاتها الرسمية في مقر وزارة التربية والتعليم بمحلية أم درمان، يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025، بحضور مدير المركز القومي للمناهج، معاوية قشي. وأكد الباقر أن هذه الاجتماعات تأتي في سياق توجه حكومي واضح نحو إعادة صياغة المناهج، وسط مؤشرات قوية على نية السلطات تضمين “معركة الكرامة” ضمن المحتوى التعليمي. وأوضح أن هذه المؤشرات كانت واضحة قبل حتى تشكيل اللجنة، ما يعزز المخاوف من أن تكون المراجعة جزءاً من مشروع سياسي لا تربوي.
في سياق متصل، شدد سامي الباقر على أن الحكومة القائمة في بورتسودان لا تملك الصلاحية القانونية أو الأخلاقية لتعديل مناهج التعليم العام في ظل استمرار الحرب وتداعياتها على البلاد. وأشار إلى أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تتركز على ضمان وصول التعليم إلى جميع مناطق السودان، وتوفير المستلزمات الأساسية للمدارس، إلى جانب سداد مستحقات العاملين في القطاع التعليمي. واعتبر أن أي محاولة لإعادة مناهج نظام الإنقاذ عبر لجان وصفها بأنها “معروفة”، تمثل تجاهلاً صارخاً لاحتياجات الطلاب والمعلمين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
أوضح الباقر أن استمرار النزاع المسلح أدى إلى تعطيل العملية التعليمية في خمس ولايات، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من إقليم كردفان، حيث لا تزال الأوضاع الأمنية غير مستقرة. ورغم إصرار قوات الدعم السريع على فتح المدارس في بعض المناطق، فإن حركة النزوح واللجوء تشكل عائقاً كبيراً أمام انتظام الدراسة. وأكد أن هذه التحديات تتطلب اعتماد برنامج “تعليم الطوارئ” كأولوية قصوى، بدلاً من الانشغال بإدراج مفاهيم سياسية في المناهج، مشدداً على أن التعليم يجب أن يبقى بعيداً عن الاستقطاب السياسي وأن يُدار وفقاً لمعايير مهنية ووطنية تضمن العدالة والشمولية لجميع أبناء السودان.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
عن المؤلف
