أصدر حزب الأمة، بقيادة مبارك الفاضل المهدي، بيانًا شديد اللهجة أدان فيه الهجمات التي استهدفت المدنيين في مدن الفاشر والكومة والدلنج، واصفًا ما جرى بأنه انتهاك صارخ لحقوق السكان في مناطق النزاع. وجاء في البيان أن المسؤولية الكاملة عن استمرار دوامة العنف وسقوط الضحايا المدنيين تقع على عاتق جميع الأطراف المتصارعة في البلاد، دون استثناء أو تمييز. هذا الموقف يعكس تصاعد القلق داخل الأوساط السياسية السودانية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المدن المتأثرة بالنزاع، ويؤكد على ضرورة تحميل كافة الأطراف مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين.
في سياق متصل، دعا حزب الأمة إلى وقف فوري وشامل لجميع الأعمال العدائية في المدن والمناطق المأهولة بالسكان، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بإعلان جدة لحماية المدنيين، وتنفيذ بنوده بصورة عاجلة. البيان أشار إلى أن استمرار العمليات العسكرية في المناطق الحضرية يهدد حياة المدنيين ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. كما أكد الحزب أن إعلان جدة يمثل إطارًا قانونيًا وإنسانيًا يجب احترامه من قبل جميع الأطراف، باعتباره خطوة ضرورية نحو وقف إطلاق النار وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.
طالب حزب الأمة في بيانه بإلزام قوات الدعم السريع بفك الحصار المفروض على مدينة الفاشر بشكل فوري، معتبرًا أن استمرار الحصار يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويزيد من معاناة السكان. كما شدد الحزب على ضرورة الالتزام بخارطة طريق الرباعية الدولية، التي وصفها بأنها الإطار الواقعي الوحيد القادر على إنهاء الحرب في السودان. هذه المطالب تأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية لوقف التصعيد العسكري، وفتح المجال أمام جهود الوساطة السياسية، وسط مؤشرات على تعثر المسارات التفاوضية القائمة.
عن المؤلف
