انتهاكات مستمرة
البيان أشار إلى أن صدور الحكم بحق كوشيب يأتي في وقت لا تزال فيه الدعم السريع تمارس انتهاكات واسعة النطاق، وصفها البيان بأنها “الأكثر بشاعة وطول أمد”، في إشارة إلى استمرار الجرائم رغم صدور قرارات دولية تدين تلك الممارسات. وأكدت الحركة أن هذه الانتهاكات موثقة بشكل دقيق، وتخضع لمراقبة مستمرة من قبل جهات حقوقية وإعلامية، مشددة على أن هذه الجرائم لن تمر دون محاسبة، وأن كل من تورط فيها سيواجه العدالة عاجلًا أم آجلًا. كما اعتبرت الحركة أن تجاهل هذه الانتهاكات يمثل تهديدًا مباشرًا لمصداقية النظام الدولي في حماية المدنيين.
دعوة للتصنيف
في سياق متصل، طالبت حركة جيش تحرير السودان بضرورة تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، معتبرة أن هذا التصنيف هو الخطوة المناسبة لمحاسبة الجهة التي ارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين، ويجب أن يتم ذلك على وجه السرعة. وأكد البيان أن الحركة لن تتراجع عن هذا المطلب، وستواصل الضغط عبر القنوات القانونية والدبلوماسية حتى يتحقق هذا الهدف. وشددت على أن العدالة لا تكتمل إلا بمحاسبة كل من تورط في الجرائم، سواء بشكل مباشر أو عبر التواطؤ، وأن التصنيف الإرهابي هو أحد أدوات الردع الفعالة التي يجب أن تُستخدم في هذا السياق.
التزام قانوني
الحركة أعربت في بيانها عن التزامها الكامل بالعمل وفقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أنها ستظل طرفًا فاعلًا في ترسيخ ثقافة المساءلة وتطبيق القانون، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب. وأشارت إلى أن احترام القانون الدولي هو السبيل الوحيد لبناء مستقبل آمن ومستقر في السودان، وأنها ستواصل الدفاع عن حقوق الضحايا من خلال الوسائل القانونية المشروعة. كما شددت على أن العدالة ليست مجرد مطلب سياسي، بل هي أساس لأي عملية سلام حقيقية، وأن تجاهلها يعني استمرار دوامة العنف والانتهاكات.
وفاء للضحايا
في ختام بيانها، ترحمت حركة جيش تحرير السودان على أرواح الشهداء والضحايا من مختلف الفئات، مؤكدة أنها ستظل وفية لقضيتهم، ومدافعة عن حقوقهم بكل السبل القانونية المتاحة. وأوضحت أن معاناة الضحايا لن تُنسى، وأن الحركة تعتبر الدفاع عنهم واجبًا أخلاقيًا وسياسيًا لا يمكن التخلي عنه. كما أكدت أن الحكم على كوشيب يجب أن يكون بداية لسلسلة من المحاكمات التي تشمل كل من تورط في الجرائم، وأن العدالة يجب أن تُستكمل حتى تتحقق المصالحة الوطنية على أسس من الإنصاف والمحاسبة.
عن المؤلف
