دخلت تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 منعطفا حاسما كشف حجم التداخل بين الخصومات الأيديولوجية والانقلابات على الديمقراطية، حيث لم تعد الصراعات تُدار داخل المؤسسات، بل تحولت إلى أدوات لهدمها. فقد شكلت لحظة إغلاق البرلمان بالدبابة إعلانا رمزيا وسافرا لانهيار مسار ديمقراطي بأكمله، لا مجرد إقصاء لحزب أو قيادة بعينها.
في هذا السياق، برز الاتحاد العام التونسي للشغل كفاعل مركزي، لا في الدفاع عن الديمقراطية كما كان يُفترض، بل كمساهم في شرعنة الانقلاب، من خلال خلط الصراع السياسي بمواقف أيديولوجية ضيقة.
لم يكن الموقف العدائي من حركة النهضة مجرد خلاف سياسي، بل بوابة لتبرير التفريط في المكتسبات الديمقراطية، حيث انخرط الاتحاد، ومعه أطراف من اليسار الراديكالي والقوميين، في دعم ما اعتبروه آنذاك “تصحيحا للمسار”، قبل أن يتضح لاحقا أنه تقويض ممنهج للفضاء السياسي والمدني.
وبدلا من أن يكون الاتحاد قوة توازن وحوار، اختار الاصطفاف مع السلطة، ثم وجد نفسه لاحقا مهمشا في مشهد تسوده الفردانية والشعبوية. وهكذا، لم يؤد ضرب النهضة إلى إنهاء حزب بقدر ما ساهم في إسقاط منظومة الحريات والديمقراطية بأكملها.
لم تكن مناصرة الاتحاد لانقلاب 25 يوليو/تموز تحولا طارئا في مواقفه، بقدر ما كانت استمرارا لنهج تاريخي درجت عليه المنظمة، قوامه التموقع داخل السلطة لا في مواجهتها.
فدعم الانقلاب لم يكن خروجا عن دور نقابي وطني يفترض أن ينحاز إلى قيم الديمقراطية والحريات، بل كان تجسيدا لوظيفة لعبها الاتحاد مرارا: الالتحاق بدوائر الحكم متى سنحت الفرصة، ولو على حساب استقلاليته وشعاراته.
كان المأمول من الاتحاد، في لحظة مفصلية كهذه، أن يرفض الانقلاب، وأن ينحاز للشرعية، ويلتحم بقوى المعارضة دفاعا عن المسار الديمقراطي، لكنه اختار موقعا مغايرا، مفضلا الاصطفاف إلى جانب السلطة، ومؤكدا بذلك أنه جزء من بنية الحكم لا قوة مضادة لها.
الغنوشي يسبق الجميع
صباح 26 يوليو/تموز 2021، بدا المشهد أمام مقر مجلس نواب الشعب أقرب إلى لحظة درامية كثيفة الرمزية، تعكس انهيارا قيميا وسياسيا بلغ مداه، حين أُغلق البرلمان بدبابة في وجه رئيسه، راشد الغنوشي.
لم يكن الإغلاق مجرد إجراء شكلي أو أزمة عابرة، بل كان إعلانا صريحا لانقلاب سياسي، وشرخا عميقا في المسار الديمقراطي التونسي.
كان مشهد الدبابة أمام البرلمان كافيا وحده لتسمية ما حدث انقلابا واضحا لا يحتاج إلى تأويل، بينما سمى الغنوشي ما حدث انقلابا منذ اللحظة الأولى، تواطأ خصومه السياسيون والنقابيون والمثقفون مع الانقلاب وراهنوا عليه واعتبروه بداية عهد سياسي جديد يُطوى فيه ملف النهضة.
لكنهم غفلوا عن أن إسقاط النهضة بهذه الطريقة كان بوابة لإسقاط التجربة الديمقراطية برمتها، والتهام كل الفضاء العام: السياسي والمدني والإعلامي، وصلاحيات الدولة، وأن هؤلاء الحالمين بالشراكة في السلطة الجديدة سرعان ما أصبحوا ضحايا، بعدما صفقوا للانقلاب وأغدقوا عليه أوصافا لم تكن فيه.
التواطؤ الأيديولوجي: حين اختلط الخصوم بالديمقراطية
على الطرف الآخر من الشارع، جُلب عشرات من الشبان والكبار، بعضهم من أماكن مشبوهة، ليهتفوا بشعارات بذيئة ومسيئة للثورة ومؤسساتها، خصوصا البرلمان ورئيسه وحركة النهضة. تصاعدت الأمور إلى العنف المادي، حيث تعرضت سيارة الغنوشي لهجوم بالحجارة والمقذوفات، وسط صمت مريب من الشرطة، تماما كما حدث لاحقا في محاصرة مقر اتحاد الشغل 7 أغسطس/آب الجاري.
كان صباح 26 يوليو/تموز 2021 بداية مرحلة جديدة في تونس، حيث أُلبست الردة ثوب “تصحيح المسار”، وانقلبت القيم الديمقراطية رأسا على عقب. وجد خصوم النهضة، من اليسار المتطرف والقوميين والعلمانيين وبعض منظمات المجتمع المدني، ومنها اتحاد الشغل، فرصة لتصفية حسابات أيديولوجية عميقة الجذور.
أعرب الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، عن هذا الموقف بوضوح حين خاطب الرئيس قيس سعيد بقوله: “يا ريس، خذها ولا تخف، توكل، لا تكن مهوما، قم، انهض، قرر، افعل، أو ارقد إلى الأبد”.
وقال حفيظ حفيظ عضو المركزية النقابية إن “الاتحاد لن يتحاور مع من يعتبر ما قام به قيس سعيد انقلابا”. كلمات اعتبرها البعض حماسا ثوريا، لكنها في جوهرها تحريض على الانقلاب على المسار الديمقراطي، وتعزيز فكرة “الرجل المنقذ” على حساب المؤسسات والدستور.
خطأ إستراتيجي مكلف: ضرب النهضة لم يسقط الحزب بل أسقط الديمقراطية
من المفارقات أن الذين حملوا حركة النهضة مسؤولية الأزمة ومهدوا لانقلاب 25 يوليو/تموز، هم اليوم من يدفع الثمن. فقد فقدَ الاتحاد بريقه، وأصاب الوهن منظمات المجتمع المدني، وانكشفت هشاشة “العائلة الديمقراطية”. كان الخطأ في الاعتقاد بأن إسقاط النهضة سيؤدي إلى القضاء على خصم سياسي، بينما أدى ذلك في الواقع إلى تقويض الديمقراطية برمتها.
فشل الاتحاد، كما فشلت الأحزاب، في إصلاح نفسه ومراجعة مواقفه، وحماية نفسه من الانقسام والتوظيف السياسي. لم تكن المعركة ضد النهضة معركة مبادئ تحمي قيم الجمهورية، بل كانت تصفية حسابات أيديولوجية ضيقة، تخلت فيها النخب عن دورها التاريخي في حماية الحريات والانتقال الديمقراطي، واصطفت وراء مشروع فرداني قائم على الشعبوية والعداء للمؤسسات.
بعد أربع سنوات من الانقلاب، تَظهر نتائج هذه اللحظة العاطفية بوضوح: ديمقراطية معلقة، مؤسسات معطلة، قضاء مسير، إعلام مكتم، وفضاء مدني يتآكل. بينما تتصاعد أصوات من كانوا جزءا من “التصحيح الثوري” تطالب اليوم باستعادة الديمقراطية بعدما تبين لهم فشل الرهان على الفرد.
انحرف الاتحاد عن دوره الوطني خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، إذ تحول إلى إحدى أذرع الثورة المضادة وواجهة من واجهات الدولة العميقة، وفتح أبوابه لخصوم حركة النهضة ليصبح حاضنتهم السياسية والنقابية.
خسر الاتحاد بهذا التموضع الخطأ صورته كرافد من روافد الحركة الوطنية ومكون أساسي في بناء الدولة منذ فجر الاستقلال. وفي لحظة 25 يوليو/تموز، فقد جزءا آخر من رمزيته بدعمه الصريح للانقلاب ومراهنته عليه وتبرّئِه من المعارضة، وسعيه للبقاء ضمن الحزام السياسي للرئيس قيس سعيد، في مشهد يعكس انفصال الاتحاد عن تاريخه وتخليه عن استقلاليته التي طالما تباهى بها.
الاتحاد العام للشغل: شريك دائم في منظومة الاستبداد لا معارض لها
تعبر الأزمة الأخيرة بين الاتحاد وقيس سعيد عن توتر بين منظومة الانقلاب وحزامها المساند، لا عن مواجهة مبدئية مع السلطة أو دفاع عن الديمقراطية.
تاريخيا، لم يكن الاتحاد خارج دوائر النفوذ، بل ظل فاعلا مركزيا داخل المنظومة أو حولها، حريصا على دوره كوسيط بين مراكز القوة لا كقوة معارضة جذرية. حتى في فترات التوتر مع السلطة، كان الاتحاد يعود دوما للتفاوض مع النظام لتحسين شروط تموقعه، لا لكسر منظومة الاستبداد.
لم يكن دور الاتحاد خلال عشرية الانتقال الديمقراطي داعما فعليا للمسار الديمقراطي، بل ساهم في تعطيله عبر آلية “الحوار الوطني” سنة 2013، التي أعادت قوى المنظومة القديمة للحكم على حساب المؤسسات والإرادة الشعبية. كما لعب الاتحاد دورا في تعطيل حكومات منتخبة عبر الإضرابات وفرض شروط سياسية دون مساءلة ديمقراطية حقيقية.
هذا الموقف لم يكن طارئا، بل استمرارا لنهج تاريخي يتقاطع فيه الاتحاد مع السلطة عند كل فرصة، ولو على حساب استقلاليته. أما اليوم، فإن خلافه مع الرئيس قيس سعيد لا يتجاوز كونه صراع نفوذ وتوترا قابلا للاحتواء، لا مواجهةً مبدئية مفتوحة على الأقصى أو صداما حاسما حول المسارات. لم يتقاطع الاتحاد مع المعارضة الديمقراطية، بل رفضها، مفضلا لعب دور الشريك داخل النظام، حتى وإن من موقع الخلاف.
قيس سعيد للاتحاد: الدولة وحدها تحمي العمال
يحمل خطاب الرئيس الأخير رسالة واضحة: لا شراكة في إدارة الدولة، لا مع الأحزاب ولا مع النقابات. الرئيس، الذي لا يكف عن مهاجمة الأجسام الوسيطة، يتهم الاتحاد بالاستئثار بتمثيل العمال دون شرعية، ويقدم نفسه باعتباره المدافع الأوحد عن العمال والضامن لحقوقهم.
وتتجلى اليوم محدودية الرهان الذي عقده الاتحاد على مسار 25 يوليو/تموز، وهو رهان تأسس على خصومة ضيقة مع حركة النهضة. فالاتحاد يُعامل اليوم كما تُعامل الأحزاب: تهميش، عزل، وتلويح بالإقصاء. وبهذا، يبدو أن الاتحاد يدفع ثمن خصومته مع الديمقراطية نفسها، لا فقط مع خصم سياسي بعينه.
في جوهر الخلاف بين الرئيس والاتحاد، يكمن تصور شمولي يقدمه قيس سعيد، يرى فيه أن الدولة الاجتماعية وحدها هي الضامنة لحقوق العمال، دون الحاجة إلى أي جسم وسيط. ويستند في ذلك إلى تجربة الاتحاد نفسها، التي يعتبرها قد تحولت إلى بيروقراطية تخدم مصالح القيادات على حساب القواعد العمالية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يمضي سعيد بعيدا في الصدام مع الاتحاد والأرجح أن تُطوق الأزمة بين الطرفين، مع استمرار سعي الرئيس لوضع اليد على الحياة النقابية وإخضاعها لمنطقه السلطوي.
هيئة الاتحاد: مغازلة السلطة ورفض المعارضة
لم تأتِ مخرجات الهيئة الإدارية الأخيرة للاتحاد، المنعقدة في 11 أغسطس/آب، بجديد يُذكر، بل كرست خيار مغازلة السلطة، من خلال التأكيد على عدم اللقاء مع المعارضة، واقتصار مطالب المنظمة على إعادة فتح باب المفاوضات الاجتماعية، وتطبيع العلاقة مع رئاسة الجمهورية.
التحركات النقابية الأخيرة، كإضراب قطاع النقل والتلويح بإضراب عام، لم تكن سوى رسائل موجهة إلى قيس سعيد، تعبر عن رغبة الاتحاد في إنهاء القطيعة وفك عزلته، أكثر من كونها مواجهة فعلية مع السلطة.
ورغم التضامن الواسع الذي حظي به الاتحاد من قِبل قوى المعارضة إثر التهديدات الأخيرة، فإنه لا يزال يصر على تجاهلها، متمسكا بموقعه التقليدي إلى جانب السلطة، ولو على حساب التزامه التاريخي بالديمقراطية.
بعد أربع سنوات من انقلاب 25 يوليو/تموز، يجد الاتحاد نفسه في أضعف حالاته، وقد فقد جزءا كبيرا من حاضنته الشعبية، مضطرا إلى القبول بما كان يرفضه في سياق ديمقراطي حفاظا على موقعه كفاعل تقليدي داخل بنية السلطة.
لقد راهن الاتحاد، إلى جانب أطراف يسارية وقومية وبعثية داخله، على مسار 25 يوليو/تموز وساهم في التمهيد له، لكنه يجد نفسه اليوم في مواجهة مصيره، بعد أن تبينت حدود المشروع الذي دعمه.
لا يعبر هذا التحول فقط عن مأزق نقابي وسياسي مزدوج، بل يكشف في جوهره عن نتيجة مباشرة لخطأ الاتحاد في تموضعه بعد 25 يوليو/تموز.
فقد خسر الاتحاد، نتيجة دعمه للانقلاب، جانبا كبيرا من قدرته على النضال النقابي التي ميزته زمن الديمقراطية، وتحول من قوة ضاغطة إلى طرف يعارض بخجل، ويفاوض من موقع ضعف.
فالاتحاد الذي عطل الإصلاحات في السابق، وأربك حكومات منتخبة، ورفض أي هدنة اجتماعية خلال فترة حكم الترويكا، بات اليوم يناشد السلطة إعادة فتح المفاوضات الاجتماعية، ويعترض باستحياء على قرارات تمس جوهر دوره، كما في يناير/كانون الثاني 2022 حين رفض تجميد الزيادات في الأجور لخمس سنوات، واعتبره مساسا بالحوار الاجتماعي.
وبينما كان في ديسمبر/كانون الأول 2016 يهدد بإضراب عام لمجرد تأجيل صرف الزيادات، اكتفى في يناير/كانون الثاني 2025 بالمطالبة بتطبيق اتفاقات سابقة، وفتح مفاوضات جديدة، دون أي تحرك ميداني فعلي.
حتى دعوته إلى إضراب وطني في مايو/أيار 2022 ضد تجميد الأجور لم تُترجم إلى مسار تصعيدي مستمر، ما يعكس تراجعا واضحا في قدرته على الضغط وتحولا بنيويا في تموضعه، من قوة نقابية فاعلة إلى شريك باهت في نظام أحادي.
دروس موجعة لم تُستوعب بعد
تثبت تجربة 25 يوليو/تموز أن الديمقراطية ليست مجرد نتائج صناديق انتخاب، بل منظومة قيم ومؤسسات وممارسات تتطلب صيانة دائمة. كما تظهر أن الأحزاب رغم ضعفها، تبقى ضمانة أساسية للتداول السلمي على السلطة، وأن استهداف مكون مهم كحركة النهضة يُخل بالتوازن السياسي ويتيح للسلطوية تفكيك المشهد.
المطلوب اليوم ليس نقد الانقلاب فقط، بل نقدا ذاتيا جماعيا وتحمل مسؤولية الأوضاع الراهنة. لا بد من إعادة الاعتبار للثورة وقيمها، والانتقال الديمقراطي كالإطار الوحيد لإنتاج حلول سلمية ومستدامة. ذلك يستوجب ترميم الثقة بين مكونات المشهد الوطني، وتجاوز التحريض الأيديولوجي والعلاقات الصفرية، والانخراط في حوار وطني شامل لا يستثني أحدا.
تقييم مسيرة الاتحاد سواء خلال عشرية الانتقال الديمقراطي، أو بعد انقلاب 25 يوليو/تموز، ليس جرما أو محرما، بل هو أمر مطلوب وضروري. فالمنظمة، شأنها شأن بقية الفاعلين، ليست فوق النقد، لكنها أيضا يجب ألا تكون هدفا لحملات التشويه أو تحميلها وحدها مسؤولية تعقيدات المشهد التونسي.
للاتحاد نصيبه من المسؤولية، كما لبقية الأطراف نصيبهم، وهو معني مثلهم بممارسة نقد ذاتي ومراجعة جدية لمواقفه وخياراته. فالمؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نسخة مُحدَثة من الاتحاد، يظهر فيها كجزء من مشهد ديمقراطي متكامل، تتوزع فيه الأدوار بين الفاعلين من مختلف الفضاءات دون تداخل أو تمدد.
نحو ورشة وطنية شاملة: إصلاح الفضاء السياسي والمدني والإعلامي
في ظل تصدع الاتحاد، وتراجع دور الأحزاب، وانهيار الأجسام الوسيطة، بات ضروريا تجاوز منطق التلاوم وتبادل الاتهامات، والعمل على بناء حالة جديدة ديمقراطية جامعة.
المعركة اليوم ليست ضد الانقلاب فقط، بل ضد منطق التفرد والإقصاء، مما يستوجب صياغة مشروع وطني بديل ينهي حالة الانتظار وينقذ المسار الديمقراطي.
يتطلب بناء المستقبل مراجعة جذرية لبنية الحياة السياسية، والمدنية، والإعلامية، وإرساء ثقافة سياسية جديدة تقوم على الاعتراف المتبادل، والمصلحة الوطنية، بعيدا عن الحسابات الأيديولوجية الضيقة.
كما يستوجب ذلك إعادة تأهيل المنظومة الحزبية، ومساءلة أداء منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الرباعي الراعي لحوار 2013، الذي فقد رمزيته وتآكل دوره بفعل التسييس والانخراط في تجاذبات فئوية محدودة.
وإلى جانب هذه المراجعات البنيوية، لا بد من مواقف واضحة من الجميع، خالية من التلعثم، تقوم على التزام معلن وصريح بالحرية والديمقراطية، بعيدا عن أنصاف المواقف، والشعارات الفضفاضة، والمواقف الرمادية. فالمستقبل لا يُبنى على الغموض، بل على وضوح الخيارات وصدق الالتزامات.
تونس بحاجة إلى إعادة تأسيس هذه المنظمات على قواعد العمل المدني الحقيقي، برؤية جامعة لا تستثني أحدا. لن يكون المستقبل مجرد استئناف لما سبق، ولن ينجح إن أعيد إنتاج نفس الثقافة السياسية والوجوه القديمة التي أدت إلى تعفن المشهد.
تونس في حاجة إلى ثقافة سياسية جديدة ترتكز على مواقف واضحة من مبادئ كبرى، تتجاوز منطق الإقصاء والتخوين، وتعتمد على الاعتراف المتبادل والتزام جماعي بمبادئ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة.
لقد كشفت أربع سنوات من الحكم الفرداني والشعبوي هشاشة مشروع الانقلاب، مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والعزلة الدولية، وانكشاف عجز الدولة عن تدبير الملفات الأساسية.
مع ذلك، يبقى الشرط الأهم غائبا، وهو مشروع وطني جامع تتوحد حوله القوى الديمقراطية المعتدلة بمختلف خلفياتها. بدون هذا المشروع، سيظل التغيير مؤجلا، والديمقراطية مرهونة، والثورة بلا أفق.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
