ماذا تقدم المذكرات الاستثمارية لحل أزمات سوريا الخانقة؟ | اقتصاد

كشفت مذكرات التفاهم الاستثمارية التي وُقّعت في سوريا مع مجموعة من الشركات الأوروبية والخليجية عن ١٢ مشروعا بقيمة ١٤ مليار دولار موزعة على قطاعات متعددة شملت النقل والإسكان والسياحة.

تحمل هذه الاستثمارات التي أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عن توقيعها في السادس من أغسطس/آب الجاري في قصر الشعب بدمشق، وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، دلالات سياسية واقتصادية جمة، يعززها وجود المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توماس براك خلال توقيع العقود والذي يشير بوضوح إلى وجود رغبة دولية، وبشكل خاص أميركية، بمشاركة فعلية ومباشرة في بناء سوريا جديدة خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ مدة رفع العقوبات عن سوريا.

وجود المبعوث الأميركي، إضافة إلى مستثمرين سعوديين وشركات قطرية وأخرى إيطالية وإماراتية، يُوسع الاحتضان الدولي لسوريا ويضفي الطابع الدولي على هذه الاستثمارات أكثر من الطابع الاستثماري المحلي. فالاستثمارات الحالية إضافة إلى التي سبقتها من استكمال تأهيل مرفأ اللاذقية من قبل شركة فرنسية ومرفأ طرطوس من قبل شركة إماراتية، تؤكد سمة الاستثمار الأجنبي الذي تدعمه دول أوروبية وعربية وتقتصر الشراكة المحلية فيه على مدى محدود كما في مشروع “أبراج دمشق” السكني بالتعاون بين شركتي أوباكو الإيطالية ويوباكو السورية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وباعتبار أن هذه المشاريع تهدف في كليتها إلى إعادة الإعمار بكل جوانبه من الطاقة إلى النقل إلى الإسكان إلى المرافق العامة التي دمرت الحرب أغلبها، فإن الحاجة إلى المستثمر الأجنبي تعتبر ضرورة قصوى، إذ إن التقديرات تشير -بحسب المختصين- إلى أن تكلفة إعادة الإعمار الفعلية في سوريا قد تصل إلى ٤٠٠ مليار دولار وهو ما يفوق قدرة الحكومة السورية على الإنفاق الذاتي.

لذلك وكما يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا، في تصريحه للجزيرة نت، فإن الاستثمار الأجنبي يعتبر محوريا في أي سيناريو للتعافي الاقتصادي السوري.

وتحمل هذه الاستثمارات مدلولات سياسية كبيرة، أولها الوعي الدولي بالدور الجذري الذي تلعبه سوريا بما تملكه من مقومات طبيعية وطاقية وفائض كبير من اليد العاملة الفتية في الاقتصاد العربي والدولي ككل، وأن أي خطوة ناجحة نحو الأمام لا تصب في مصلحة سوريا واستقرارها الاقتصادي فحسب بل بما تضفيه على دول الجوار وكذلك على الدول المستثمرة.

وثانيها يصفه الدكتور كوسا بقوله إن هذا الاهتمام الأوروبي المبدئي بسوريا يعكس تغيرا تدريجيا في التموضع الإقليمي والديمغرافي لسوريا بوجهها الجديد، كما أن سوريا تسعى عبر هذه المشاريع إلى توجيه رسائل انفتاح وعودة إلى الساحة الاقتصادية الدولية.

مشاريع كبرى

وفي محاولة لإظهار هذا الوجه الجديد لسوريا، يُنظر إلى اتفاقيات مترو دمشق وكذلك اتفاقية تطوير وتوسيع مطار دمشق الدولي بالتعاون مع اتحاد شركات UCC Holding القطرية بقيمة ٤ مليارات دولار، لتحويل المطار إلى بوابة إقليمية بمعايير عالمية، كوسيلة لخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي والسوري للدخول إلى السوق، كما وصفها مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية في سوريا الدكتور أيمن حموية أثناء توقيع الاتفاقيات.

وبالعودة إلى الواقع السوري الداخلي، يبقى الجانب الأهم للسوريين هو الجانب الخدماتي وبخاصة الإسكاني والطاقي كحل أول لعودة اللاجئين، إذ تشير دراسة للبنك الدولي إلى أن نسبة الدمار بالوحدات السكنية في المناطق السورية التي شهدت حربا دامت ١٤ عاما ما يراوح بين ٢٧ إلى ٣٣% ويكشف تحليل لصور أقمار اصطناعية أجراه معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب UNITAR عن دمار كبير في داخل المباني في مدن سورية كان أكثره في حلب تليه الغوطة الشرقية في دمشق، فهل تحل “أبراج دمشق” والبرامكة معضلة من تهجروا من بيوتهم؟

كما أن نسبة الفقر في سوريا قد تخطت حاجز ٩٠% حسب ما أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير جاء فيه أن 9 من 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحدا من كل 4 عاطل عن العمل بسبب فترة الحرب الطويلة، ولذلك فإن فرص العمل التي تم التحدث عنها والبالغة ٢٠٠ ألف فرصة ستكون جزءا من الحل إذا ترجمت على أرض الواقع بمشاريع تنفيذية وهو ما ينتظره الشعب السوري ببالغ الصبر.

استثمارات تراعي الواقع

وبعيدا عن الصخب الإعلامي والبهرجة الاحتفالية، يبدو الشارع السوري أحوج إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع. ومن خلال سؤال بعض المواطنين في القطاعات العامة والخاصة وحتى من هم بلا عمل، أبدى القليل تفاؤلا بالانفتاح الذي وصلت إليه البلاد، في حين أجاب البعض تساؤلنا بتساؤل فحواه: متى سنبدأ وهل ستبقى هذه العقود مجرد أوراق؟ آخرون ابتسموا ملوحين بقليل من الخبز يحملونه بأيديهم كأن الأمر لا يعنيهم، وقلة قليلة تخوفوا من أن يكون ما يجري لتلميع الصورة إذا لم يروا آثارا فعلية قد بدأت على أرض الواقع.

وهو ما شاركهم به الخبراء الاقتصاديون الذين يرون أن هذه الاتفاقيات ستكون مجرد زوبعة إعلامية ولن تؤتي أكلها السياسي إلا إذا تحولت إلى إنجازات على أرض الواقع، ومنهم الدكتور علي محمد الذي أكد في حديثه أن هذه الاتفاقيات تحمل مدلولات سياسية يمكن تفسيرها من خلال معرفة البلد الذي يقف ويدعم هذا الاستثمار في سوريا. ويشكل توقيع هذا الاتفاق أمرا إستراتيجيا مهما على أن تُترجم مذكرات التفاهم هذه باتفاقيات فعلية ومن ثم بإجراءات تنفيذية على أرض الواقع لجعل هذه المشاريع تُبصر النور.

ويشاركه في الرأي الدكتور محمد كوسا الذي يرى أن الاستثمارات تكون أكثر تأثيرا سياسيا عندما تتحقق على أرض الواقع، وتخلق فرص عمل مباشرة تلبي متطلبات سوق العمل وتشمل كل من يرغب في العمل، تزيد الدخل وتحقق أمانا اقتصاديا واستقرارا اجتماعيا.

كما أن هذه الفرص الاستثمارية تحتاج إلى واقع حاضن وبيئة جاذبة، ومن هنا يمكن القول إن مسار الاستثمار يواجه تحديات عديدة لإكماله، ومنها ما يتحدث عنه الدكتور محمد كوسا قائلا: “رغم الزخم الإعلامي فهناك جملة من التحديات الواجب التعامل معها لضمان استدامة هذه المشاريع، وأهمها ضعف البنية القانونية والمؤسسية وخطر الفساد، إضافة إلى هشاشة البيئة السياسية والأمنية، فضلا عن غياب إصلاحات قانونية وإدارية تؤمن بيئة أعمال شفافة وعادلة”.

خلاصة القول: تمثل هذه الاستثمارات فرصة اقتصادية كبيرة ونجاحها متوقف على قدرة الدولة السورية على تحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات قانونية وأمنية للشركات والمستثمرين. أما مضمونها السياسي فلن يتحقق إلا بضمان وجود إنجازات فعلية على أرض الواقع ترفع المستوى المعيشي للشارع السوري وترسل رسائل إيجابية إلى المستثمر المحلي قبل الأجنبي.