4/8/2025–|آخر تحديث: 20:38 (توقيت مكة)
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزراء الحكومة صدّقوا بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وذكرت القناة الـ12 أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ فورا، وسارعت المحكمة العليا بإصدار أمر مؤقت يجمد قرار الإقالة.
ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن المحكمة العليا قولها إنه ” لا تغيير بصلاحيات المستشارة القانونية ولن يعلن بديل عنها قبل النظر بالالتماسات”.
وكان المحكمة العليا قت الشهر الماضي بأن قرار إقالة المستشارة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تُجري المحكمة مراجعة لهذه الخطوة.
وكانت ميارا قد نددت بمساعي إقالتها، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى إقالتها بشكل غير قانوني خلال محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
وجاء القرار الحكومي بعد عامين من الخلافات بين الحكومة والمستشارة القضائية، حيث عارضت ميارا حزمة الإصلاحات القضائية التي سعت الحكومة إلى فرضها.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير القضاء ياريف ليفين قوله إنه “لا يمكن للمحكمة العليا فرض مستشارة قضائية لا تمثل الحكومة، بل تسعى إلى إفشالها”، في حين ذكرت القناة الـ12 أن ليفين يبحث عن مستشار يطيع الحكومة ويشرّع انتهاكاتها.
وأوضح المختص في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى للجزيرة أن تلك الإقالة هي “جزء من محاولة الحكومة السيطرة على كل مفاصل الدولة، وهذا مشروع اليمين القديم، ويتمثل في إقالة الموظفين الكبار وتعيين موظفين مسيسين مطيعين للحكومة”.
السر.. محاكمة نتنياهو
وتتهم المعارضة الإسرائيلية الحكومة بعزل المستشارة القضائية لرفضها العديد من القوانين التي كانت تعتزم اتخاذها الحكومة.
فقد اعتبرت ميراف كوهين الوزيرة السابقة وعضوة الكنيست عن حزب “هناك مستقبل” أن أهداف الحكومة من إقالة المستشارة القضائية إلغاء محاكمة نتنياهو ودعم التهرب الجماعي للحريديم من الجيش الإسرائيلي وانقلاب نظامي لتحويل إسرائيل من ديمقراطية ليبرالية إلى دكتاتورية فاسدة (في إشارة إلى مشروع التعديلات القضائية).
وهو ما ذهب إليه النائب جلعاد كاريف، إذ اعتبر أن “السبب الوحيد لوجود إقالة للمستشارة القضائية هو حقيقة أن المستشارة لا تلغي محاكمة نتنياهو”.
يذكر أنه تم توجيه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة إلى نتنياهو في عام 2019، وقد قدّمت المستشارة القانونية للحكومة تلك التهم إلى المحكمة، وقد تؤدي به المحاكمة إلى السجن في حال ثبوت الاتهامات عليه.
وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية ارتكابه جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة، وبدأت المحاكمة في عام 2020 وتشمل 3 قضايا جنائية.
دعوات للمقاطعة
وفي السياق ذاته، دعا وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إلى سرعة تعيين مستشار قضائي جديد للحكومة وعدم انتظار قرار المحكمة العليا.
أما وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير فقال إنه يجب على جميع الوزارات قطع التواصل مع ميارا بالكامل وعدم التعاون معها، وعدم الاكتفاء بعدم دعوتها لحضور جلسات الحكومة، على حد قوله.
