4/8/2025–|آخر تحديث: 00:05 (توقيت مكة)
ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطط تطوير مشاريع جديدة لطاقة الرياح البحرية في المياه الفدرالية، ويمثل هذا القرار خطوة أخرى تتخذها الإدارة لإضعاف نمو طاقة الرياح في الولايات المتحدة، على خلفية تراجعات في السياسات المناخية بشكل عام.
وأعلن وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم أن الولايات المتحدة ستنهي المعاملة التفضيلية لمنشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي وصفها بأنها مصادر طاقة غير موثوقة وخاضعة لسيطرة أجنبية.
وتدرس الوزارة أيضا سحب المناطق على الأراضي الفدرالية ذات الإمكانات العالية لطاقة الرياح البرية من أجل تحقيق التوازن بين تطوير الطاقة والاستخدامات الأخرى مثل الترفيه والرعي.
وكانت الإدارة الأميركية السابقة قد خصصت أكثر من 3.5 ملايين فدان لتكون مناطق لإقامة مزارع طاقة رياح، وهي المواقع البحرية الأنسب لتطوير طاقة الرياح، وتقع قبالة سواحل تكساس ولويزيانا وماين ونيويورك وكاليفورنيا وأوريغون، وكذلك في وسط المحيط الأطلسي.
وفي العام الماضي، أعلن الرئيس السابق جو بايدن عن جدول زمني مدته 5 سنوات لتأجير مناطق بحرية اتحادية لتطوير طاقة الرياح، لكن الرئيس ترامب دأب على عكس سياسات الطاقة في البلاد منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني. ووقع الرئيس الجمهوري سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم.
وأعرب ترامب عدة مرات عن عدائه للطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح البحرية، كما أثارت أجندته المتعلقة بالوقود الأحفوري انتقادات من علماء المناخ والمدافعين عن البيئة.
وجاءت انتقادات ترامب الأخيرة خلال زيارة إلى أسكتلندا الأسبوع الماضي، إذ وصف توربينات الرياح بأنها “وحوش قبيحة” في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وحث الزعيم البريطاني على الاعتماد على نفط وغاز بحر الشمال بدلا من ذلك.
وقبل ذلك، هاجم ترامب أيضا طاقة الرياح خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، واصفا إياها بأنها “عملية احتيال” “لا تنجح”، وهي ادعاءات مضللة تم فضحها على نطاق واسع.
وتعرضت وزارة الطاقة الأميركية الخميس الماضي أيضا لانتقادات شديدة بسبب إشادتها بالفحم، باعتبارها غير مبالية بالواقع الملح المتمثل في تغير المناخ والاحتباس الحراري العالمي، مع تفاقم الكوارث المناخية والطقس المتطرف في جميع أنحاء العالم.
وقبل ذلك أعلن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين الثلاثاء الماضي خطة الوكالة لإلغاء ما وصفه بـ”التصنيف الخطير” للاحتباس الحراري بكونه يمثل خطرا على صحة الإنسان والبيئة، ووصف هذه الخطة بأنها أكبر إجراء إلغاء للقيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من المنظمات البيئية.
وإذا أُقرت هذه الخطة نهائيا، فمن شأن ذلك أن ينهي الحدود الحالية المفروضة على تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عوادم السيارات ومحطات الطاقة والمداخن وغيرها من المصادر، كما أنه يعوق الجهود الأميركية المستقبلية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
