1/8/2025–|آخر تحديث: 14:54 (توقيت مكة)
مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمير كي دونالد ترامب، شعر المنتجون في أنحاء أوروبا بتأثيرها، واتجه بعضهم إلى وقف الشحنات، بينما رفع آخرون الأسعار أو اضطروا إلى تقليص هامش أرباحهم، كما يخشى بعضهم الآخر تحمُل وطأة تلك الرسوم.
وستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بـ15% على معظم الصادرات الأوروبية ابتداء من اليوم الجمعة، ضمن مجموعة أوسع من الرسوم التي من المقرر أن تعيد تشكيل خارطة التجارة العالمية.
وعلى الرغم من تراجعها عن المعدلات المرتفعة التي هدد بها ترامب، تظل المستويات الحالية الأعلى منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وقال نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية آندرو ويلسون “تستيقظ الشركات على حقيقة أننا نتعامل مع معدل رسوم جمركية هو الأعلى تاريخيا.. من الصعب أن نرى ذلك يحدث دون أن تكون له عواقب كارثية على الاقتصاد الأميركي”.
وأضاف أن الغرفة تشهد تأخيرا في الشحنات، بينما تعيد الشركات تقييم إستراتيجيات سلاسل التوريد، إذ أصبحت التجارة مع الولايات المتحدة الآن “صعبة بشكل مروع”.
وتابع “وصل تعقيد ممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة إلى مستويات لم يكن أحد يتخيلها”.
وفي وادي نهر موزيل في ألمانيا، قال صانع النبيذ يوهانس سيلباخ، إن الرسوم الجمركية تضر بالصناعة على جانبي المحيط الأطلسي.
وكانت الدول الأوروبية تأمل في التوصل لاتفاق صفر مقابل صفر رسوم جمركية، لكنها تواجه الآن رسوما بـ15%، مع استمرار المحادثات الخاصة بالقطاعات.
وتواجه القطاعات المختلفة درجات متفاوتة من الأزمة. فالعلامات التجارية الفاخرة لديها قوة تسعير أكبر للتكيف مع الرسوم الجمركية.
ويمكن للشركات الكبرى، أن تتحمل بعض الخسائر في هامش الربح أو تحويل بعض الإنتاج إلى الولايات المتحدة، ولكن ليس كله في كثير من الأحيان.
وحتى شركات السلع الاستهلاكية الكبرى مثل، بروكتر آند غامبل، أشارت إلى رفع الأسعار في الولايات المتحدة للتعامل مع تأثير الرسوم الجمركية.
كما قالت شركة أديداس إنها قد ترفع الأسعار.
ويظهر متتبع رويترز للرسوم الجمركية العالمية أن 99 شركة على الأقل من أصل ما يقرب من 300 شركة يرصدها المتتبع أعلنت رفع الأسعار ردا على الحرب التجارية ومعظمها من أوروبا.
ويقول ترامب، إن الرسوم الجمركية هي رد على الاختلالات التجارية المستمرة مع بلاده وتراجع القوة التصنيعية للولايات المتحدة وأن هذه التحركات ستجلب الوظائف والاستثمار إلى البلاد.
