يبرز التساؤل، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، حول ممكنات نجاحه وفرص تنفيذه، حيث ما تزال الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، في ظلّ فشل تطبيق أكثر من اتفاق سابق بين الحكومة السورية والزعامات الطائفية في المحافظة.
وبالتالي، بماذا يتميّز الاتفاق الجديد عما سبقه؟، وهل سيفلح في إحداث اختراق في جدار الصراع بين الفصائل المسلحة المتناحرة في الجنوب السوري، خاصة في حال مواصلة كل طرف الأخذ بحساباته الميدانية والانتقامية غير آبه بالضمانات الأميركية، ولا بالرهانات الإقليمية التي وقفت خلف إقراره؟
مراحل الاتفاق
جاء الاتفاق بعد انسحاب وحدات الجيش وقوى الأمن الداخلي التي تدخلت لفض الاشتباك بين المسلحين من الدروز، وعشائر البدو، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجمات على القوات الحكومية وعلى مقار حكومية في العاصمة دمشق، وقوبلت بموقف عربي وإقليمي رافض لاعتداءاتها السافرة.
واستدعى تجدد الاشتباكات، في معظم مناطق محافظة السويداء بين مسلحي البدو، والدروز، تدخلات ووساطات دولية وإقليمية أفضت إلى التوصل لاتفاق جديد، لا يختلف كثيرًا عن الاتفاق الذي سبق أن وُقع بين الحكومة السورية والزعامات الروحية في السويداء، وتراجع عنه الشيخ حكمت الهجري بذريعة أنه وافق عليه تحت ضغوط خارجية، ثم طالب بتدخل خارجي (إسرائيلي) لحماية الدروز في موقف لا وطني، يضاف إلى موقفه الرافض للاعتراف بالتغيير الحاصل- بعد سقوط النظام السابق- وبشرعية الإدارة الجديدة، التي يصفها بالمجموعة الإرهابية.
وهو موقف عدمي، وطائفي النزعة، وبعيد عن السياسة، ويستقوي بقوى الخارج على السلطة الجديدة.
تضمن الاتفاق تفاهمات توافق عليها الوسطاء: الولايات المتحدة والأردن، وتركيا، مع الدولة السورية؛ لضمان فضّ الاشتباك القائم، ومنع تجدده في المستقبل، وإعطاء فرصة للحلول السياسية تحت مظلة الدولة، حيث يشكل الاتفاق فرصة لاختبار قدرة الدولة السورية على وضع حدّ للاقتتال الأهلي، وتمكنها من الوقوف في وجه دعوات ومشاريع التقسيم والتفتيت.
وبالرغم من أنه لم تنشر كل تفاصيل الاتفاق، فإن تصريحات بعض المسؤولين أشارت إلى أنه يشمل مراحل ثلاثًا:
- الأولى؛ تتضمن انتشار قوى الأمن الداخلي، بصفتها قوات لفض الاشتباكات والنزاع في أغلب الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء، إضافة إلى الطرق الرئيسية خارج المدن؛ منعًا للاحتكاك بالظروف الحالية.
- والثانية؛ تنص على افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء، لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين، وتبادل الأسرى والمخطوفين، وإدخال مساعدات إنسانية ومستلزمات طبية.
- والثالثة؛ تشمل ترسيخ التهدئة عبر تفعيل مؤسسات الدولة، وانتشار عناصر الأمن الداخلي في المحافظة تدريجيًا وفق التوافقات التي تم التوصل إليها.
عوامل النجاح
يحمل اتفاق السويداء في طياته فرصة سانحة، ليس لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، بل لإخماد نار التوتر والتعصب، لكن شروط نجاحه تبقى معلقة على أمور عديدة، أهمها:
1- قدرة الأطراف على تجاوز حساباتها ومكاسبها الضيقة، وهو تحدٍّ يعيد إنتاج إشكاليات كل الأطراف والقوى السورية.
2- توفر إرادة تنفيذ بنوده لدى كل الأطراف، احترامًا لحرمة دماء السوريين، وإبداء الرغبة في تغليب الحوار ونبذ العنف، والمساهمة في خلاص سوريا من وضعها الكارثي الذي تسبب به نظام الأسد البائد
3- قد تكون المتغيّرات الداخلية والمواقف الإقليمية والدولية دافعًا للالتزام بالاتفاق الجديد، لكن نجاحه يحتاج إلى جهود استثنائية، تصب في خانة ردم فجوة انعدام الثقة بين المكونات السورية، وتطبيق كافة بنوده، وفي مقدمها تلك المرتبطة بتوفير الأمن في المحافظة.
4- تشكيل لجنة تقصّي حقائق ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وفق القانون، وجبر الضرر، ثم البحث في آليات دمج أبناء محافظة السويداء وسواهم في مؤسسات الدولة السورية.
5- اعتماد قوانين تدين وتحرّم التحريض، والتعبئة، والتجييش الطائفي، وكافة أنواع وأشكال التعصب الديني والإثني والعشائري، والعمل على ترسيخ السلم الأهلي والمصالحة المجتمعية.
6- العمل على إشراك كافة الفعاليات السياسية والمدنية والاجتماعية في كل مفاصل الحكم، وإطلاق حوار وطني جامع لكل المكوّنات السياسية والاجتماعية، يمكنه صياغة عقد اجتماعي أو ميثاق وطني.
نافذة انفتاح
المأمول هو أن يشكل الاتفاق نافذة انفتاح ضرورية بين الحكومة السورية والفعاليات الدينية والاجتماعية في المحافظة، في وقت يتطلع فيه السوريون إلى الخلاص من سلسلة الأزمات الكارثية التي أنهكت البلاد.
ولعل أهمية الاتفاق تتجلى في كونه خطوة نحو استعادة الثقة، وتعزيز دور مؤسسات الدولة باعتبارها مرجعية جامعة، عبر نبذ العنف وتغليب الحوار، بما يفضي إلى الخروج من النفق الدامي عبر توفر إرادة سياسية مسؤولة لدى الجميع، لتجنب إعادة إنتاج تشنجات الماضي، والاحتكام للقانون بوصفه الضامن الوحيد لأي حل مستدام، ونزع السلاح غير النظامي من كافة المجموعات.
لقد عكست الأحداث الطائفية في محافظة السويداء أزمة سياسية عميقة، تجلّت في موجة من التعصب والعنف الطائفي، أصابت الساحل السوري في مايو/ أيار الماضي، وانتقلت بعده إلى مناطق أخرى، وباتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لوحدة التراب السوري والنسيج الاجتماعي.
ويزيد من خطورتها انتشار السلاح المنفلت بيد الأفراد والمجموعات المحلية، التي لم تتمكن الدولة من دمجها، بالنظر إلى عدم بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية وفق عقيدة الدولة، التي تعامل الجميع باعتبارهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.
كان المطلوب وما يزال هو أن تفتح الإدارة الجديدة نافدة واسعة للحوار بين السوريين حول شكل الدولة، وحول مستقبل سوريا.
النطاق المسكوني
ليس التنوع الديني والإثني جديدًا في سوريا، بل شهدت تعايشًا تاريخيًا بين مختلف مكوناتها الاجتماعية والدينية، حيث تشكلت روابط وتقاليد للعيش المشترك، أسست لنطاق مسكوني في سوريا الطبيعية والمشرق العربي منذ ما قبل الإمبراطورية العثمانية.
وكان تاريخ المكونات الدينية والإثنية السورية هو تاريخ للعيش المشترك أيضًا، ونشأ الإطار المسكوني في المنطقة من التنوع الغني لمكوناتها، وشكل مانعًا أمام محاولات ضربه وحصره في لون ديني أو إثني وحيد، وخاصة خلال لحظات التحول والانتقال، التي شهدت صراعات وحروبًا.
يقتضي إدراك النطاق المسكوني في سوريا توفير بيئة مناسبة للتعايش، عبر الوصول إلى تناغم أكبر بين مكوناتها. وهذه مهمة منوطة بالدولة، التي تحتضن الجميع، ليس وفق منطق الطائفة أو العشيرة، بل وفق مقتضيات مبدأ المواطنة المتساوية.
لذلك تحتاج الإدارة السورية الجديدة إلى بذل جهود أكبر في الداخل السوري، بغية تقوية النسيج الاجتماعي، كي يقف حائلًا أمام قوى الخارج، وسدّ الثغرات التي يمكن أن تتسلل منها، أو أن تسوّغ تدخلاتها.
أحد جوانب المشكلة هو أن الإدارة الجديدة ركّزت في تعاملها على الكيانات الطائفية ممثلة بزعمائها، والعشائر ممثلة بوجهائها، كما لم تلجأ إلى الفعاليات والقوى السياسية والمدنية، وذلك في ظل عدم وضع قانون ناظم للأحزاب السياسية، مع العلم أن سوريا معروفة بحياتها الحزبية الغنية قبل انقلاب البعث 1963، ولا يخلو الأمر من أحزاب ضعيفة وغير تمثيلية، فضلًا عن قوى المجتمع المدني ممثلة بالنقابات المهنية والجمعيات وسواهما.
ولعل فتح الحوار مع هذه القوى ومع الأحزاب يسهم في إشراك غالبية السوريين في التوصل إلى حلول للمشاكل والتحديات، بينما الاقتصار على الحوار مع الزعماء الروحيين، لا يضمن إجماعًا سوريًا عامًا، لأن الإنسان السوري كائن سياسي أيضًا، وليس كائنًا دينيًا أو طائفيًا أو إثنيًا.
لذلك فإن من الأهمية بمكان فتح حوار مع القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات المستقلة، من أجل الوصول إلى إجماع وطني، يضع تصورًا مشتركًا لشكل الدولة ونظامها السياسي؛ بغية تجاوز المرحلة الانتقالية دون الوقوع بمطبّات جديدة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
