23/7/2025–|آخر تحديث: 15:25 (توقيت مكة)
بدأت هيئة الإيرادات في جمهورية جنوب أفريقيا باتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه حاملي العملات المشفرة، معلنة إدراج هذه الأصول ضمن برامجها الخاصة بالامتثال الضريبي، في تطور يُنهي حقبة من التراخي في التصريح بهذه الاستثمارات الرقمية.
ويأتي هذا التحرك في ظل اتساع قاعدة مستخدمي العملات المشفّرة في البلاد، إذ تشير تقديرات رسمية إلى أن نحو 5.8 ملايين جنوب أفريقي -أي ما يعادل 10% من السكان تقريبا- باتوا يمتلكون شكلا من أشكال العملات الرقمية، في وقت تُعد فيه منطقة جنوب القارة من بين الأعلى عالميا في تبني عملة “بيتكوين”.
وأعربت الهيئة الضريبية عن قلقها من تزايد حالات عدم التصريح بالأصول المشفّرة ضمن الإقرارات الضريبية، رغم إلزام القانون بالإفصاح عن كافة أشكال الدخل والممتلكات.
وفي إطار تعزيز الامتثال، دخلت هذه الهيئة الضريبية في شراكة مع هيئة تنظيم القطاع المالي، وبدأت التعاون مع منصات التداول المحلية لجمع البيانات ذات الصلة بهذه الأصول.
التكنولوجيا لتقليل التهرّب
وفي إجراء عملي، بدأت الهيئة الضريبية بإرسال خطابات استفسار إلى عدد من دافعي الضرائب ممن يملكون أصولا مشفّرة، بهدف استجلاء طبيعة استثماراتهم الرقمية ومعاملاتهم التداولية، وتقييم مدى امتثالهم للضريبة المستحقة.
وتعتمد الهيئة الضريبية في هذه العملية على تقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز قدرتها على التدقيق وتحليل البيانات، وتقليص فجوة التهرّب الضريبي بهذا المجال الناشئ والمتنامي.
