تهديدات مبطنة في رسائل واشنطن إلى لبنان | سياسة

مع انقضاء الحرب الإسرائيلية- الإيرانية دون حسم إستراتيجي، دخلت المنطقة في مرحلة سياسية بالغة التعقيد، تحاول خلالها الولايات المتحدة فرض خريطة جديدة للأمن الإقليمي، تبدأ من طهران ولا تنتهي في بيروت.

ووسط هذه التحولات، وجّهت واشنطن رسالتها الأوضح إلى لبنان منذ سنوات عبر الموفد الرئاسي توم باراك، الذي حمل ورقة شروط سياسية وأمنية تحت غطاء التسوية، عنوانها: نزع سلاح حزب الله خلال خمسة أشهر، مقابل انسحاب إسرائيلي متدرج، وإطلاق مسار اقتصادي ومالي مشروط بالإصلاحات.

لكن ما يبدو على الورق مقايضة، ينطوي عمليًا على تهديدات مبطّنة، ورسائل واضحة بأن على لبنان “الاختيار”، وإلا..

تتمحور الورقة الأميركية حول ثلاث ركائز أساسية:

• سحب سلاح حزب الله، عبر مبدأ “خطوة مقابل خطوة” تبدأ بتسليم السلاح الثقيل مقابل انسحاب إسرائيلي من التلال المحتلة، ثم تسليم المسيّرات مقابل خطوات أخرى.
• ترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل، بما يشمل مزارع شبعا التي تعتبرها واشنطن “سورية”، مطالبةً بيروت بالاعتراف بذلك، وطيّ صفحة المطالبة بها.
• إصلاحات اقتصادية ومالية صارمة، تتضمن إقفال “القرض الحسن”، ومحاصرة اقتصاد الكاش الذي يُتهم حزب الله بالهيمنة عليه، وتشديد الإجراءات على المعابر.

هذه النقاط ليست جديدة بالكامل، لكنها مركّبة بطريقة تضع حزب الله في الزاوية، وتحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية التنفيذ ضمن مهلة قصيرة، بلا ضمانات، وبلا خطة واضحة لتفادي الانهيار السياسي أو الأمني.

والجانب الأخطر في الورقة أنها تتجاهل بالكامل مسألة الضمانات. فلا آلية تحكيم دولية في حال تنصلت إسرائيل من التزاماتها، ولا آلية تنفيذية تضمن احترام الخطوات المتبادلة. وبالنسبة لحزب الله، فإن تجربة القرار 1701 كافية لإثبات أن إسرائيل لا تحترم تعهداتها، ولا تبالي حتى بواشنطن إن تعارضت المصالح.

أكثر من ذلك، ترددت معلومات أن باراك قال للرئيس نبيه بري: “أعطونا السلاح ولن نطالبكم بالإصلاحات”. هذه الجملة وحدها كفيلة بتأكيد نوايا الورقة الحقيقية: نزع سلاح الحزب أولًا وأخيرًا، بأي ثمن، ولصالح أمن إسرائيل فقط.

ومنذ تسلم الورقة في منتصف يونيو/ حزيران، دخلت المؤسسات اللبنانية في دوّامة. اللجنة الثلاثية التي تمثل الرؤساء لم تتفق بعد على صيغة موحدة للرد، رغم اجتماعات يومية في قصر بعبدا.

وتكشف مصادر قريبة أن الخلاف لا يتعلق فقط بالنص، بل بالأولويات: هل نبدأ بالتفاوض حول السلاح، أم نطالب بضمانات أولًا؟ هل نربط التنازلات بمكاسب واضحة، أم نترك الأمر للتطورات؟

الجيش اللبناني دخل أيضًا على الخط. فقد جال قائده رودولف هيكل على الرؤساء الثلاثة لمناقشة جاهزية المؤسسة العسكرية لتسلم مناطق شمال الليطاني، والقيام بدور الضامن المحلي لأي اتفاق. لكن حتى داخل المؤسسة العسكرية، لا يبدو أن هناك حماسة مفرطة لدور غير مضمون، خصوصًا في غياب تفاهم داخلي شامل.

بالتوازي يتعامل حزب الله مع الملف بحذر شديد. فالحزب لا يرفض مبدأ الحوار، لكنه يرفض الإملاءات، خاصة إذا صدرت من دولة راعية لإسرائيل.

ما يعرضه الحزب في المقابل هو صيغة “إستراتيجية دفاعية لبنانية”، تشبه ما طرحه ميشال عون في خطاب القَسَم، وتقوم على:

• تنظيم السلاح ضمن خطة وطنية.
• ربط السلاح بالتحرير الكامل للأراضي المحتلة.
• إشراف مؤسسات الدولة على المسار التنفيذي.
• وقف الخروقات والاغتيالات.
• دعم دولي لإعادة الإعمار.

لكن الحزب في الوقت ذاته يدرك أن الهوامش تضيق. إسرائيل صعّدت ميدانيًا بضربة النبطية في يونيو/ حزيران، وهددت بمزيد من الضربات جنوبًا وبقاعًا وضاحيةً إن لم يتحرك لبنان. والمبعوثون الأميركيون، بمن فيهم باراك، ينقلون رسائل مشفرة: “تجاهلوا الورقة… وسترون النتيجة”.

وتتعامل الورقة الأميركية مع لبنان كـ”ساحة ملحقة” بتفاهمات إقليمية أكبر، خصوصًا مع سوريا. وفي هذا السياق، تُطرح مسألة ترسيم الحدود مع دمشق، والتنسيق الأمني، وحتى إعادة بناء العلاقة السياسية.

ولعل أخطر ما فيها هو الضغط على لبنان للاعتراف بأن مزارع شبعا سورية، ما يعني عمليًا إغلاق مبرر “المقاومة المسلحة”، وفقًا للرواية اللبنانية.

كما أن التطورات السورية- الإسرائيلية لا يمكن فصلها عن السياق. فالتقارير عن مفاوضات غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب لتحديث اتفاق فك الاشتباك، تجعل من “الساحة اللبنانية” هدفًا جانبيًا لإغلاق ملف حزب الله كجزء من الترتيبات الأمنية على حدود الجولان والجنوب اللبناني.

وبالرغم من أن حزب الله يتعامل بلبنانية واضحة في هذا الملف، فإن البعد الإيراني لا يمكن تجاهله. فالموقف الإيراني من نهاية الحرب مع إسرائيل ينعكس مباشرة على قرار الحزب. وطهران تعتبر أنها خرجت قوية نسبيًا من المواجهة، إذ فشلت تل أبيب في تحقيق أي هدف إستراتيجي، بينما برزت وحدة إيرانية داخلية وإجماع إقليمي على دعم طهران.

ومن هنا، فإن حزب الله يقرأ ما بعد الحرب كـ”فرصة لصمود إضافي”، ويرى أن أي تنازل الآن سيكون هدية مجانية لإسرائيل، التي فشلت في الحرب، وتسعى إلى مكاسب سياسية بدل العسكرية.

ولعل أخطر ما في الورقة هو أنها تُطرح على أنها مشروع “سلام”، بينما هي عمليًا مشروع تفكيك تدريجي لمعادلة الردع التي كرّسها حزب الله منذ عام 2006.

وحتى إذا وافق الحزب على بدء النقاش، فإن كل بند يحتاج إلى مفاوضات متدرجة، وشراكة وطنية، وتفاهمات داخلية، لا أن تُفرض كرزنامة تسليم وتسلم تحت ضغط الطائرات والمسيرات.

كما أن الطابع الاقتصادي للمطالب يندرج في إطار الخنق المالي والسياسي للبيئة الداعمة للحزب، وهو ما يُعتبر بمثابة “إلغاء سياسي واجتماعي” لشريحة واسعة من اللبنانيين، في لحظة انهيار اقتصادي حاد، وتراجع قدرة الدولة على حماية مواطنيها.

بعد أن تسلّم المبعوث الأميركي توم باراك الرد اللبناني خلال زيارته إلى بيروت، يُنتظر أن تُحسم التفاصيل النهائية في الأيام المقبلة، لكن السيناريوهات لا تزال مفتوحة:

• في حال التوافق مع الحزب: سيكون هناك مسار تفاوضي طويل، قد يعزز الاستقرار، لكنه يواجه صعوبات لوجيستية هائلة.
• في حال فرض الرد دون الحزب: سيواجه لبنان أزمة سياسية عميقة، وربما حدوث انهيار حكومي، وانفلات أمني في الجنوب.
• في حال رفض الورقة كليًا: سيتعرض لبنان لمزيد من الضغط العسكري والاقتصادي، في ظل إدارة أميركية- إسرائيلية متعطشة لـ”نجاح ما” بعد إخفاقات غزة وإيران.

في المحصلة، لا تكمن خطورة الورقة الأميركية في مضمونها فقط، بل في توقيتها وسياقها. فنحن أمام محاولة هندسة واقع سياسي وأمني جديد للبنان، من بوابة الضغط الخارجي، لا الحوار الداخلي. وبين من يطالب بالانخراط فيها، ومن يرفضها بالمطلق، يبقى لبنان مهددًا بالانزلاق إلى مواجهة، إن لم تكن عسكرية، فسياسية وجودية.

إنه اختبار للدولة، لا للحزب فقط. اختبار لقدرتها على اتخاذ قرار سيادي متوازن، يضمن الأمن دون التنازل عن الحق، ويحفظ الاستقرار دون أن يخسر نفسه.

فهل تنجح بيروت في الإمساك بالخيط الرفيع بين التفاهم والفرض؟ الأيام المقبلة وحدها تحمل الجواب.