في أحد خطاباته خلال الحملة الانتخابية عام 2016، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن “الإسلام يكرهنا”، لم يكن هذا التصريح مجرد زلة لسان أو تعبير عن رأي شخصي، بل كان، بحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، جزءا من موجة عالمية متصاعدة تستثمر في الخوف من المسلمين، وتحوله إلى وقود انتخابي ومصدر ثروة ونفوذ.
وفي تقرير نشرته صحيفة غارديان البريطانية معتمدة على دراسة مشتركة بين مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) ومركز دراسات في جامعة كاليفورنيا بيركلي، كشف أن الإسلاموفوبيا أصبحت صناعة متكاملة، إذ تتداخل فيها مصالح سياسية واقتصادية وإعلامية، لتخلق شبكات ضغط وتمويل تروّج لصورة مشوّهة عن المسلمين وتعمل على تخويف المجتمعات منهم.
ولا يقتصر الأمر على خطابات الكراهية الفردية أو المواقف الشعبوية فحسب، بل يشمل شركات أمنية خاصة، ومراكز أبحاث ممولة، ووسائل إعلام مؤدلجة، ومؤسسات قانونية تدّعي الدفاع عن القيم الغربية، وفقا للصحيفة.
ويؤكد التقرير أن ما يجري اليوم من حملات ممنهجة ضد الإسلام والمسلمين، لم يعد مجرد ظاهرة ثقافية أو انفعالية، بل تحوّل إلى منظومة ربحية ضخمة، تسوّق “الخوف من الإسلام” كمنتج سياسي وأمني وإعلامي، ويبدو أن وراء كل شعار أو صورة نمطية عن المسلمين، ميزانية مخفية، وشبكة علاقات تموّل وتوزّع وتستثمر في الكراهية.
من يدفع مقابل تخويف الناس من المسلمين؟
رغم أن كثيرا من الناس يظنون أن معاداة المسلمين تأتي من أفراد أو جماعات متطرفة، فإن الواقع يكشف عن وجود شبكة منظمة تموّل وتدير حملات ممنهجة ضد الإسلام والمسلمين، بميزانيات ضخمة.
وفي صمت شبه تام من الحكومات، وثق التقرير الصادر عن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) عام 2021، بعنوان “الإسلاموفوبيا في التيار العام”، أن ما لا يقل عن 106 جهات أميركية أنفقت حوالي 105 ملايين دولار خلال الفترة ما بين 2017 و2019، لدعم خطاب الكراهية ضد المسلمين.
وبحسب التقرير نفسه، تشمل هذه الجهات منظمات تدّعي العمل في مجال الأبحاث والسياسات العامة، لكنها في الحقيقة تشكّل العمود الفقري لصناعة الإسلاموفوبيا ومن أبرزها:
إعلان
- منتدى الشرق الأوسط (Middle East Forum)، الذي يرأسه الكاتب المحافظ دانيال بايبس، ويقدّم نفسه كمنصة فكرية، في حين ينشر بشكل متكرر تقارير تربط بين الإسلام والتطرّف والتهديد الأمني، ويدير مشروعات مثل “مراقبة الحرم الجامعي” و”مراقبة الإسلاميين” (Islamist Watch)، التي تستهدف المسلمين في الفضاء الأكاديمي والعام.
- منظمة آكت فور أميركا (ACT for America)، وهي واحدة من أكبر جماعات الضغط المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة. أسّستها بريجيت غابرييل، وتدعو بشكل علني إلى فرض رقابة صارمة على المساجد، وتشجيع التشريعات التي تحظر الشريعة الإسلامية. وقد صنّفها مركز القانون الجنوبي للفقر “إس بي إل سي” (SPLC) ضمن “جماعات الكراهية” بسبب خطابها التحريضي.
- مركز ديفيد هورويتز للحرية (David Horowitz Freedom Center)، وهو مؤسسة تنشط في تمويل المحتوى المناهض للمسلمين، وتعمل على ربط الإسلام بالإرهاب في عشرات التقارير والمقالات التي تُوجَّه إلى الصحافة وصُنّاع القرار.
- ويندرج تحتها مواقع مثل “جهاد ووتش” و”فرونت بيج ماغازين”، وتلعب دورا محوريا في نشر الإسلاموفوبيا.
الغريب في الأمر، حسب مبادرة بريدج بجامعة جورج تاون، أن هذه المنظمات تتلقى تمويلها عبر تبرعات “معفاة من الضرائب”، مما يعني أن الحكومة الأميركية، بشكل غير مباشر، تمنحها الشرعية والدعم المالي.
فبحسب تحليل لسجلات الضرائب الأميركية، هناك عدد من الأثرياء المحافظين يدعمون هذه الكيانات، مثل عائلة ميرسير التي تموّل أيضا مواقع يمينية متطرفة.
وقد أوضح التقرير نفسه أن شبكة الإسلاموفوبيا لا تعمل فقط على مستوى إنتاج المحتوى، بل تسعى كذلك إلى التأثير في التشريعات والسياسات، من خلال تمويل حملات انتخابية، وتقديم شهادات مضللة في جلسات استماع رسمية.
ويخلص التقرير إلى أن الإسلاموفوبيا لم تعد مجرد خطاب كراهية، بل صارت إستراتيجية سياسية واقتصادية، مدعومة بشبكة تمويل قوية ومتشعبة.
تجارة الخوف.. كيف تباع “الإسلاموفوبيا”؟
في تقرير لمنصة موندويس عن “استثمارات الشركات الأمنية الأميركية في خطاب الإسلاموفوبيا“، أكدت فيه أن الشركات الأمنية الخاصة، ودوائر الشرطة، ومراكز التدريب العسكري، دخلت على خط استثمار الخوف من الإسلام، من خلال تقديم برامج تدريبية تركّز على ما تسميه “التهديد الإسلامي، وتستبعد في المقابل أي حديث عن التطرف اليميني أو الجماعات العنصرية البيضاء، رغم أن الأخيرة تمثل تهديدا حقيقيا مباشرا ومتزايدا في المجتمعات الغربية”.
ويؤكد هذه المعلومات ما كشفه الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، في تقارير متعددة، أن عشرات البلديات والهيئات الأمنية أبرمت اتفاقيات مع شركات خاصة لتنظيم ورشات تدريبية لعناصر الشرطة حول “الإرهاب الإسلامي”، وغالبا ما تكون المواد التدريبية المستخدمة مليئة بالمغالطات والاتهامات المسبقة، وتستخدم مصطلحات مثل “الجهاد”، و”الشريعة”، و”الحجاب” كمؤشرات على التطرف، في تجاهل تام للتنوع الثقافي والديني داخل الجاليات المسلمة.
إعلان
إن أحد أبرز الأمثلة على ذلك، حسب صحيفة غارديان البريطانية، هو مشروع التجسس الذي نفذته شرطة نيويورك بين عامي 2002 و2014، والذي شمل مراقبة المساجد، والمطاعم، والمراكز الإسلامية، وحتى طلاب الجامعات من المسلمين، دون أي دليل على تورطهم في أنشطة مشبوهة.
وقد جرى لاحقا رفع دعاوى قضائية ضد إدارة الشرطة، انتهت بإقرارها بعدم قانونية تلك الممارسات، وتعهدها بعدم تكرارها.
وتضيف غارديان أن ما يلفت الانتباه بشكل خاص هو أن الشركات التي نظّمت تلك الدورات التدريبية أو زوّدت أجهزة الشرطة بالمحتوى، كانت تجني ملايين الدولارات من خلال عقود موقّعة مع البلديات، ووزارات الأمن، بل حتى مع وزارة الدفاع الأميركية.
ومن بينها شركات أمن دولية تقدم برامج تدريبية تركز بشكل أساسي على تصوير المسلمين كـ”تهديد محتمل”، دون أن تُفرّق بين المسلمين العاديين والمتطرفين، مما يساهم في ترسيخ صورة نمطية خطيرة ومغلوطة.
وفي أوروبا، تتكرر الظاهرة نفسها، فقد وثقت أيضا صحيفة غارديان أن عددا من برامج “مكافحة التطرف” التي تمولها حكومات أوروبية، مثل برنامج “Prevent” في المملكة المتحدة، تتضمن تدريبات وأدلة استرشادية تفترض أن التديّن الإسلامي، أو حتى الصلاة المنتظمة، هي مؤشرات على خطر محتمل.
ويرى المركز الدولي لمكافحة الإرهاب أن المفارقة تكمن في أن هذه البرامج لا تُظهر أي فاعلية حقيقية في مكافحة التطرف، بل تسهم في تعزيز الصور النمطية ضد المسلمين، وزيادة الشعور بالعداء والتهميش داخل الجاليات والأحياء المسلمة. وبذلك، تتحول فكرة “مكافحة الإرهاب” إلى وسيلة لتعزيز الانقسام، وتُصبح شركات الأمن والمستشارون الخبراء في “تخويف الجمهور” هم المستفيد الأكبر من هذه السوق الجديدة.
ويضيف، المصدر نفسه، أن تجارة الخوف من الإسلام لا تقتصر على الخطابات الإعلامية، بل تمتد إلى العقود الأمنية، والمنح الحكومية، وبرامج التدريب، والتي تصبّ جميعها في جيوب شركات تقدم الأمن كسلعة قائمة على العداء للمسلمين.
الإعلام المأجور وصناعة الرأي العام
أشار المركز الأوروبي لرصد العنصرية وكراهية الأجانب “إي يو إم سي” (EUMC)، في تقرير له بعنوان “الإسلاموفوبيا ووسائل الإعلام في أوروبا بعد 11 سبتمبر”، إلى أن الإعلام أدى دورا مركزيا في ترسيخ صورة المسلم كخطر، وغالبا ما يكون أداة بيد القوى السياسية أو مراكز النفوذ الاقتصادي التي تسوّق “الإسلاموفوبيا” كمنتج، فبدل أن يكون الإعلام قوة تصحيحية، ينخرط كثير من المنابر الغربية في إعادة تدوير الصور النمطية، عبر الأخبار والعناوين والبرامج والنشرات العاجلة، وأحيانا عبر الخيال الدرامي.
وبحسب دراسة تحليلية أجرتها جامعة ستانفورد عام 2020، فإن التغطية الإخبارية في الولايات المتحدة لجرائم العنف التي يكون مرتكبها مسلما، تحظى بـ357% تغطية إعلامية أكثر من الجرائم التي يرتكبها غير المسلمين، حتى لو كانت طبيعتها مماثلة.
ويظهر ذلك جليا في طريقة انتقاء الكلمات: يُستخدم مصطلح “إرهابي” بشكل تلقائي إذا كان الجاني مسلما، في حين يُشار إلى غيره بـ”مطلق النار” أو “شخص مضطرب نفسيا”.
ففي فرنسا، بحسب تقرير صادر عام 2022 عن المجلس الأعلى السمعي البصري، تتعمد بعض القنوات الإخبارية مثل سي نيوز (CNews) أو مجلات مثل فالور آكتول (Valeurs Actuelles) التركيز المتكرر على مواضيع الهجرة، والأمن، والإسلام، وتربطها بشكل مباشر بالعنف أو التهديد المجتمعي.
وينبه التقرير إلى أنه يتم ذكر المسلمين في أكثر من 60% من تقارير النشرات الأمنية، رغم أن نسبتهم في السكان أقل من 10%، وغالبيتهم لا علاقة لها بأي نشاط إجرامي، وتُسهم الصورة البصرية في تعميق التأثير، إذ تُستخدم صور المساجد، أو النساء المحجّبات، أو كلمات مثل “الله أكبر” في خلفيات النشرات أو عناوين التقارير كلما وقع حادث عنف، حتى لو لم يكن للجاني علاقة بالإسلام.
إعلان
ويستنتج التقرير أن هذا الربط البصري واللفظي يزرع تدريجيا في اللاوعي الجماعي فكرة أن “المسلم يساوي الخطر القادم”، ويجعل المشاهد يتقبّل أي سياسات تمييزية تحت شعار “الحماية”. لكن الأمر لا يقف عند حدود التغطية المتحيزة للأحداث، بل يتجاوزها إلى إنتاج محتوى إعلامي ممنهج يغذي الكراهية ضد المسلمين.
فقد أشار تقرير صادر، عام 2021، عن مبادرة الشمول الإعلامي في كلية أنينبرغ للاتصال بجامعة جنوب كاليفورنيا، بعنوان “مفقودون ومشوهون: واقع المسلمين في الأفلام العالمية الرائجة”، إلى أن المسلمين يُصورون غالبا كمتطرفين أو إرهابيين في الأعمال الفنية.
وقد حلل التقرير 200 فيلم عالمي بين عامي 2001 و2020، وخلص إلى أن أكثر من 80% من الشخصيات المسلمة كانت مرتبطة بالعنف، أو التعصب، أو التهديد، في حين لم تتجاوز نسبة ظهور المسلمين كأشخاص عاديين أو إيجابيين 3% فقط.
كما يشير التقرير أيضا إلى أن بعض الإعلاميين الأميركيين يبنون شهرتهم على مهاجمة المسلمين، ومن أبرزهم الإعلامي بن شابيرو الذي يُعرف بمواقفه العدائية تجاه الإسلام على قناته ديلي واير (Daily Wire)، ويتلقى دعما من نفس شبكات التمويل التي تُموّل مراكز إنتاج الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة.
ويخلص التقرير إلى أن الإعلام أصبح أداة مركزية في تسويق الكراهية، وتثبيت الصور النمطية، وتبرير السياسات التمييزية المشددة بحق المسلمين في الغرب.
كيف غيرت الإسلاموفوبيا حياة المسلمين؟
وفقا لتقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2021، فإن الإسلاموفوبيا ليست مجرّد خطاب عابر أو رأي في وسائل الإعلام، بل إنها ظاهرة ذات تبعات يومية قاسية على حياة ملايين المسلمين، في الغرب بشكل خاص، وفي مناطق أخرى من العالم حيث يُصدّر هذا الخطاب بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
فحين تتحوّل الكراهية إلى سياسة، وتتكرس في الإعلام، والتعليم، والقوانين، فإن آثارها تصبح شاملة، نفسية ومادية واجتماعية.
وفي تقريرها السنوي لجرائم الكراهية، تشير أرقام مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي “إف بي آي” إلى أن جرائم الكراهية ضد المسلمين شهدت ارتفاعا حادا بعد كل حادثة كبرى يُتهم فيها مسلم، أو عقب تصريحات عدائية من شخصيات عامة.
على سبيل المثال، ارتفعت البلاغات بنسبة 67% بعد انتخابات ترامب في 2016، بالتزامن مع خطاباته التحريضية ضد المسلمين، ويتكرر الأمر بعد كل هجوم يُنسب إلى مسلم، حيث ترتفع الاعتداءات الجسدية واللفظية على المحجبات، وحالات التهديد للمساجد، والمراكز الإسلامية.
View this post on Instagram
لكن التأثير لا يقتصر على العنف المادي فقط، بل يتسرب إلى تفاصيل الحياة اليومية ففي المملكة المتحدة، توصلت دراسة أجراها مركز “تل ماما” (Tell Mama) لمراقبة وتسجيل حوادث الإسلاموفوبيا في المملكة المتحدة، عام 2020، إلى أن أكثر من 80% من النساء المسلمات تعرضن لنوع من المضايقات اللفظية أو التمييز أثناء ارتداء الحجاب، سواء في الشارع أو في أماكن العمل أو المؤسسات الرسمية.
وفي تقرير آخر، من صحيفة لوموند الفرنسية، عام 2024، تحت عنوان “العلمانية في المدارس، من حجاب 1989 إلى عباءات اليوم، 35 عاما من الجدل”، أدى الخطاب السياسي الفرنسي المعادي للإسلام إلى إصدار قوانين تحظر إظهار الرموز الدينية في المدارس والإدارات، ويجري الحديث حاليا عن توسيع هذه القيود لتشمل المدارس الخاصة والمرافق العامة.
وقد انعكس ذلك في إحساس كثير من المسلمين بأنهم “تحت المراقبة”، وأن عليهم تبرير وجودهم باستمرار، وتقديم ما يُثبت “اندماجهم” وفق مقاييس الدولة، لا المجتمع الفرنسي.
وفي دراسة لجامعة مانشستر البريطانية، عام 2018، وجدت أن نسبة القلق والاكتئاب بين الشباب المسلمين في بريطانيا أعلى بنسبة 50% من أقرانهم من ديانات أخرى، بسبب تعرضهم المستمر للتمييز وسوء التمثيل الإعلامي حيث يتحدث الكثير منهم عن حالة من التيه والقلق الدائم، فهم مطالبون بإثبات ولائهم الوطني، وتأكيد أنهم ليسوا متطرفين، والرد على اتهامات لا علاقة لهم بها.
View this post on Instagram
أما سياسيا، فترى منظمة هيومن رايتس ووتش أن الإسلاموفوبيا توفر غطاء شعبويا لكثير من السياسات القمعية، مثل مراقبة المساجد، وإغلاق الجمعيات الإسلامية، والحد من منح التأشيرات، وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني.
إعلان
وفي بعض الأحيان، يتم ربط أي احتجاج أو رأي معارض من مسلم بأنه “علامة على التطرف”، مما يهمّش المسلمين من المجال العام، ويدفع بكثير منهم إلى العزلة أو الانسحاب من المشاركة السياسية.
وتضيف هيومن رايتس ووتش أن صناعة الخوف من المسلمين، التي تغذّيها شركات ومؤسسات ومراكز إعلامية، لا تضر المسلمين فقط، بل تمزق النسيج الاجتماعي وتزرع الشك بين المكونات السكانية، وتبرر الانحراف عن مبادئ الحرية والمساواة وتخلص إلى أن الخسارة لا تقع على المسلمين وحدهم، بل على المجتمعات بأكملها التي تسمح بتحول الكراهية إلى سياسة رسمية.
في ضوء هذا المشهد المتشابك من السياسات والإعلام والمصالح التجارية، تبدو الإسلاموفوبيا أكثر من مجرد تحيّز فحسب، بل إنها منظومة ربحية تغذي الكراهية وتشرعن الإقصاء.
والخطر الأكبر أن المجتمعات التي تسمح بتحويل الخوف إلى تجارة، والتفرقة إلى قانون، إنما تقوّض أسسها الأخلاقية، وتفرّط بوحدتها ومستقبلها المشترك.
