9/7/2025–|آخر تحديث: 20:11 (توقيت مكة)
بدأت لجنة التحقيق في مصير أبناء السوريين المعتقلين بسجون النظام السابق عملها، بعد كشفها عن الآلية والخطط المستقبلية لعمليات البحث والتحري والتحقق من المعلومات، لضمان حقوق هؤلاء الأبناء المغيبين قسريا.
وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي أنها وضعت الخطط لمعرفة عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية، إضافة للكشف عن مصير هؤلاء الأطفال، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وشددت أن هدفها هو “البحث وإحصاء وكشف مصير الأطفال الذين تم تغييبهم في سجون النظام البائد المخلوع”.
وترأست اللجنة مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان، وضمت في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والعدل، وعن منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، وعددا من المختصين بحقوق الإنسان ومواضيع المختفين قسرا.
وأكدت زيدان خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات والوزارات المعنية وفق عمل مهني، للوصول إلى النتائج الحقيقية والكشف عن مصير كل طفل مفقود.
في السياق، أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية بأنها قامت بزيارات ميدانية لدور الرعاية للاطلاع على الوثائق، والتأكد من المعلومات المتوافرة لديهم.
بدوره، لفت ممثل وزارة العدل في اللجنة القاضي حسام خطاب إلى أن جميع الإجراءات التي تتخذها اللجنة “تتم وفق الأصول القانونية، وضمن أعلى معايير العدالة”.
وتحدث عن متابعة اللجنة لحالات السفر غير الشرعية للأطفال، ودور الرعاية غير الرسمية، وحالات الإلحاق التي يجري فيها تغيير نسب الأطفال. وأشار إلى أنه “ستتم محاسبة” كل الجناة الذين يثبت تورطهم بإخفاء الأطفال.
وتهدف التحقيقات الجارية إلى تتبع مصير مئات الأطفال الذين فُقدوا أثناء احتجاز آبائهم وأمهاتهم في سجون النظام السابق، أو خلال إقامتهم في دور الرعاية الحكومية.
وفي الأسبوع الماضي، أوقف الأمن الداخلي الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري وكندة الشماط، على خلفية ملف “أطفال المعتقلين”، في سياق جهود الحكومة لكشف مصير الأطفال الذين اختفوا أثناء وجودهم بدور الرعاية الواقعة تحت إشراف النظام السابق.
وجاء التوقيف الذي شمل شخصيات أخرى، عقب تشكيل لجنة تحقيق خاصة بموجب قرار وزاري خوّل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متابعة ملف الأطفال المفقودين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
