قاض يحقق بدعوى لوقف خطط ترامب لترحيل طلبة أجانب داعمين لفلسطين | أخبار

بدأ قاض في مدينة بوسطن تحقيقا مستفيضا في دعوى رفعتها الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات الإدارة وتتهم فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقييد حرية التعبير في الجامعات بما يخالف الدستور الأميركي، وذلك بتبنيها سياسة متشددة شملت الضغط على الجامعات واعتقال وترحيل طلاب أجانب بسبب أنشطتهم الداعمة لفلسطين.

وشرع القاضي وليام يانغ أمس الاثنين النظر في هذه القضية في محكمة جزئية أميركية في بوسطن بولاية ماساشوستس من دون هيئة محلفين، على أن يستغرق ذلك أسبوعين.

وتعد هذه حالة نادرة من بين مئات الدعاوى القضائية التي رُفعت في محاكم في أنحاء الولايات المتحدة في مسعى لتحدي محاولات ترامب لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية وخفض الإنفاق وإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية.

كما أن هذه الخطوة تعد نجاحا لمجموعات تمثل أساتذة جامعات أميركية وتسعى لحماية طلبة وأساتذة أجانب يشاركون في أنشطة لدعم الفلسطينيين من مواجهة الترحيل.

وفي العديد من تلك الدعاوى، أصدر قضاة أحكاما سريعة في مستهل الإجراءات دون استدعاء أي شهود للإدلاء بأقوالهم.

لكن يانغ تمسك بالنهج الذي يتبعه منذ فترة طويلة وأمر بدلا من ذلك بعقد جلسة لنظر الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات، قائلا إن تلك هي “أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة”.

وكانت الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات وفروعها في جامعات هارفارد وروتجرز ونيويورك وجمعية دراسات الشرق الأوسط رفعوا في مارس/آذار الماضي الدعوى التي تتهم إدارة ترامب بتقييد حرية التعيير في انتهاك لمبادئ الدستور الأميركي.

خوف بالجامعات

وفي مرافعتها الافتتاحية أمام المحكمة الجزئية في بوسطن، قالت راميا كريشنان، محامية المدعين، إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي فعلتا ذلك بعد اعتماد سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس غير الأميركيين الذين شاركوا في مناصرة القضية الفلسطينية واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم أيضا.

وأضافت كريشنان أن هذه السياسة تثير أجواء من الخوف في أوساط الجامعات، مشيرة إلغاء تأشيرات المئات من الطلبة والباحثين الآخرين واعتقال بعضهم، ومن بينهم رميساء أوزتورك الطالبة من أصل تركي في جامعة تافتس بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما أشارت إلى أن هذه السياسة اعتمدت بعد أن وقع الرئيس الأميركي في يناير/كانون الثاني أمرين تنفيذيين يوجهان الوكالات بحماية الأميركيين من غير المواطنين الذين “يتبنون أيديولوجية الكراهية”، ومواجهة معاداة السامية، في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت الجامعات بعد اندلاع الحرب على غزة.

وبدأت الحملة على الطلاب الأجانب باعتقال الطالب من أصل فلسطيني محمود خليل في مارس/آذار الماضي، وتوسعت لاحقا لتشمل توقيف وترحيل آخرين، وفي معظم الحالات أمر القضاة بالإفراج عن المعتقلين.

ومارست الإدارة الأميركية ضغوطا كبيرة شملت التهديد بقطع التمويل الفيدرالي على عدد من أبرز الجامعات، على غرار جامعتي كولومبيا وهارفارد، لدفعها لاستهداف الطلاب والمدرسين المنخرطين في أنشطة داعمة للقضية الفلسطينية.

وكانت قاضية أميركية خصلت أول أمس إلى أن ترامب ليس مخولا بمنع وفود طلاب أجانب إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد، في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي إلى اتفاق محتمل مع تلك المؤسسة التعليمية العريقة.

وسبق أن حصلت جامعة هارفارد -التي رفضت الامتثال لتوجيهات الحكومة الأميركية- على تعليق مؤقت من القضاء الأميركي للتدابير التي تستهدف الطلاب الأجانب باعتبارها غير قانونية وغير دستورية.