رايتس ووتش تحذر من تمرير قانون “يحرم ملايين الأميركيين من الحق في الصحة” | أخبار

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من حرمان ملايين الأميركيين من الحق في التغطية الصحية في حال إقرار مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وحثت أعضاء مجلس النواب على اغتنام الفرصة الثانية لرفض القانون.

وسجلت المنظمة الحقوقية الدولية أن مشروع القانون المثير للجدل من شأنه أن يمدد “التخفيضات الضريبية التي تعود بفوائد غير متكافئة على أغنى العائلات في البلاد، بينما يُقلّص الإنفاق على الصحة وغيرها من البرامج العامة الأساسية لحقوق الإنسان“.

وأفادت المنظمة بأنه إذا تمت المصادقة على المشروع ليصبح قانونا “سيحرم ملايين الأشخاص من تغطية التأمين الصحي، ويلحق الضرر بحقوق الإنسان بطرق عديدة في الولايات المتحدة”.

واعتبرت أن التخفيضات والتعديلات المضمنة في مشروع القانون تهدد صحة ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة، بل وحياة الكثيرين، وأشارت إلى أن باحثين من جامعتي ييل وبنسلفانيا توقعوا في يونيو/حزيران الماضي أن هذه التعديلات “قد تتسبب في نحو 51 ألف حالة وفاة إضافية سنويا”.

ويتضمن مشروع القانون بنودا أخرى، قالت هيومن رايتس ووتش إنها تلحق الضرر بحقوق الإنسان مثل تخصيص “عشرات المليارات من الدولارات من الأموال العامة لتوسيع احتجاز المهاجرين بما في ذلك العائلات”.

“انتهاكات أخرى”

كما توقعت المنظمة في حال إقرار القانون أن تتفاقم الانتهاكات التي تم توثيقها خلال إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك “الاعتقال التعسفي وحرمان المحتجزين من الإجراءات القانونية وظروف الاحتجاز اللاإنسانية”.

وقال مات ماكونيل الباحث في العدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش إن القانون بما يحوي من “تخفيضات قاسية ونقل ضخم للثروات من الصالح العام إلى الجيوب الخاصة، لا يُشكل حلا لعدم المساواة الاقتصادية أو لإدارة الهجرة وإجراءات اللجوء، بل هو مخطط للقسوة”.

واعتبر ماكونيل أن من “المروع أن الرئيس ترامب خاض حملته الانتخابية على أساس إصلاح الاقتصاد، لكنه يُقدم ميزانية تجعل الناس العاديين يدفعون ثمن التخفيضات الضريبية للمليونيرات من صحتهم”.

وأوضح أن الولايات المتحدة تستحق نظام رعاية صحية “يضمن حق الجميع في الصحة ويوفر ميزانية تُتيح ذلك”.

وطالبت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة بالعمل على مواءمة سياساتها الضريبية والمالية مع حقوق الإنسان، وشددت على أهمية إعطاء الأولوية لحماية “جميع الحقوق وتحقيقها بما في ذلك الحق في الصحة وتصميم أنظمة ضريبية تتماشى مع هذه الالتزامات”.