واشنطن- منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب انتصارا قضائيا مهما ضد الأحكام القضائية الصادرة على المستوى الوطني من قضاة محليين ضد الأمر التنفيذي للرئيس ترامب لإنهاء حق المواطنة المكتسب تلقائيا للمولودين على الأراضي الأميركية.
وجاء الحكم، الذي حظي بتأييد 6 قضاة مقابل 3، تعليقا على أمر تنفيذي أصدره ترامب في وقت سابق، يقضي بحرمان الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية لوالدين دخلا البلاد بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة من حق الحصول التلقائي على الجنسية.
وكانت منظمات مدافعة عن المهاجرين ومدّعو 22 ولاية قد رفعوا دعاوى قضائية ضد القرار، مما دفع 3 قضاة فدراليين إلى إصدار أوامر على مستوى البلاد لتعليق تطبيقه.
وبعد صدور قرار المحكمة العليا، ظهر ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض واصفا الحكم بأنه “انتصار للدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون”، مشيرا إلى أن القرار يعيد التوازن بين السلطة التنفيذية والقضائية، ويمنع “حفنة من القضاة اليساريين” من تعطيل السياسات التي انتخب من أجل تنفيذها، على حد تعبيره.
حدود السلطة القضائية
وركز قرار المحكمة العليا على نقطة جوهرية تتعلق بما إذا كان يحق للمحاكم الفدرالية الدنيا إصدار أوامر قضائية تشمل كافة الأراضي الأميركية، واعتبرت الأغلبية المحافظة في المحكمة أن إصدار أحكام بهذا الاتساع الجغرافي قد يتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونغرس للمحاكم.
وبينما اعتبر المدافعون عن القرار من أنصار ترامب أن الحكم “منطقي وتأخر صدوره لعقود”، وأكدوا أنه يحمي الولايات من فوضى قضائية قد تنشأ عن صدور أحكام متضاربة من محاكم مختلفة، يرى منتقدوه أن القرار يحد من قدرة القضاء على كبح السياسات الفدرالية الضارة، خاصة في ملفات كالهجرة والبيئة وحقوق الأقليات.
ويحذر هؤلاء من أن تطبيق السياسات في بعض الولايات دون غيرها قد يحدث خللا قانونيا ويمس مبدأ المساواة أمام القانون، كما يُضعف آلية الفصل بين السلطات في نظام الحكم الأميركي.
وبحسب الخبير القانوني صموئيل براي، فإن “الأحكام القضائية على المستوى الوطني” هي ابتكار حديث ازداد استخدامه في العقدين الأخيرين لمواجهة الأوامر التنفيذية الصادرة عن إدارات باراك أوباما ودونالد ترامب وجو بايدن، موضحا أن هذه الأوامر لا تقيد الحكومة تجاه المدعين فقط، بل تجاه جميع المواطنين.
وأضاف أن القرار سيغير طريقة تعامل المعارضين مع السياسات الفدرالية، حيث يتوقع أن تزداد الدعاوى الجماعية، التي تتيح حماية عدد أكبر من الأشخاص، إلى جانب توجه متزايد نحو رفع قضايا باسم الولايات ضد الحكومة الفدرالية لحماية حقوق مواطنيها.
جذور الخلاف
تاريخيا، أصدر الكونغرس في عام 1937 قانونا يقيد قدرة القضاة على وقف البرامج الفدرالية بشكل فردي، وألزم بتشكيل لجان قضائية ثلاثية للنظر في الطعون، مع إمكانية استئناف القرارات مباشرة أمام المحكمة العليا. غير أن الأوامر القضائية واسعة النطاق التي أوقفت قرارات رئاسية -خاصة المتعلقة بالهجرة- أصبحت محور معركة بين السلطة التنفيذية والقضاء في السنوات الأخيرة.
ويؤكد مؤيدو المحكمة العليا أن القرار يعيد الأمور إلى نصابها، في حين يراه منتقدون خطوة خطيرة تقوض أدوات الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية، وتضعف قدرة المواطنين على التصدي لانتهاكات محتملة.
وبينما ينظر أنصار ترامب إلى القرار كخطوة نحو تعزيز سلطات الرئيس، يرى خصومه فيه تهديدا للتوازن المؤسسي الذي يقوم عليه النظام الأميركي، وإضعافا لدور القضاء كضامن للحقوق الدستورية.
ماذا يعني أمر المحكمة العليا؟
يعني الحكم أن استخدام الأحكام القضائية كخيار لمنع أوامر ترامب التنفيذية قد انتهى فعليا، ويعني القرار أيضا أن المحاكم الفدرالية لا يمكنها إصدار أحكام قضائية على المستوى الوطني، ولن تستطيع المحاكم الفدرالية والدنيا أن تحد قرارات السلطة التنفيذية.
كما يعني القرار أيضا أن المدعين سيغيرون الطريقة التي يرفعون بها القضايا إلى المحاكم الفدرالية، وسيتم الاتجاه إلى الدعاوى الجماعية، لأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن توفر الحماية لأكثر من مجرد مدعٍ (شخص) فردي.
ونتيجة لذلك فالقاعدة الفدرالية للإجراءات المدنية رقم 23، والمعروفة أيضا باسم القاعدة 23، والتي تشير إلى عملية قانونية للتصديق على دعوى قضائية جماعية في محكمة فدرالية، ستكون “ساحة المعركة الرئيسية التالية لإدارة ترامب”.
